المبحث الثاني :المناهج الإجرائية

يساعد المنهج المقارن الباحث على اكتشاف الخصائص الكلية للظاهرة في ماضيها او حاضرها او مستقبلها وذلك عن طريق المظاهاة و ابراز الصفات المتشابهة والمختلفة بين ظاهرتين او مجتمعين ومعرفة درجة تطور او تقهقر الظاهرة عبر الزمن[1] .

 

 

 

الفرع الأول : مفهوم  المنهج المقارن وأهميته [2]

هو المنهج الذي يعتمده الباحث للقيام بالمقارنة بين قانونه الوطني وقانون أو عدة قوانين أجنبية ، او أي نظام قانوني أخر كالشريعة الإسلامية ...لتبيان أوجه الاختلاف أو الاتفاق بينهما فيما يتعلق بالمسالة القانونية محل البحث بهدف التوصل لأفضل حل لهذه المسالة .

يحظى هذا المنهج بأهمية خاصة في مجال الدراسات القانونية حيث يتيح استخدامه التعمق والدقة في الدراسة والتحكم في موضوع البحث او التعمق في جانب من جوانبه ، كما يمكن أن تكون المقارنة لإبراز خصائص ومميزات كل موضوع من موضوعات المقارنة وإظهار أوجه الشبه والاختلاف بينهما[3] .

الفرع الثاني : شروط تطبيق المنهج المقارن وكيفيات اجراء المقارنة

حتى تتم المقارنة بالشكل الصحيح ، ينبغي مراعاة ما يلي :

-         لا يجوز مقارنة مالا يقارن

-         تجنب المقارنات السطحية والتعرض للجوانب الأكثر عمقا وكشف طبيعة الواقع المدروس وقد مقارنات جادة وعميقة

-         أن يسلط الباحث الضوء على موضوع الدراسة بجمع معلومات دقيقة وكافية تمكنه من المقارنة

-         أن يكون هناك أوجه الشبه وأوجه اختلاف

-         أن تكون المقارنة مقيدة بعامل الزمان والمكان  

يتعين على الباحث عند اعتماده هذا المنهج :

-         التقيد الدقيق بموضوع المقارنة والقوانين التي ستتم المقارنة بينها كما يلزمه ان يكون على علم ومعرفة كافية بلغة تلك القوانين

-         كما عليه ان يختار عدد محدد منها حتى تاتي المقارنة فعالة وان تكون المراجع المتعلقة بالموضوع المقارنة متوفرة لدى الباحث بشكل يمكنه من اجراء الدراسة المقارنة

-         يستحسن ان يكون النموذج المقارن المختار أكثر تقدما من النظام الأصلي لتكون الفائدة اكبر .

كيفيات إجراء المقارنة

يمكن للباحث أن يعتمد المنهج المقارن بشكل أفقي بحث يقوم على بحث المسالة في كل قانون على حده بحيث لا يعرض لموقف القانون الأخر حتى ينتهي من بحث المسالة في القانون الأول

كما يمكن اعتماد المنهج بطريقة عمودية حيث يتناول كل جزئية من جزئيات البحث في كل القوانين التي يقارن بينها في أن واحد ، غير ان هذه الطريقة تعد الأفضل كونها تجنبنا التكرار وتقطيع أوصال البحث ، إضافة إلى انه يؤدي إلى حسن وسهولة إدراك أوجه الاختلاف او الاتفاق بين القوانين التي تتم المقارنة بينها [4].

فالمقارنة الأفقية تؤدي الى تكرار الأفكار وتشتتها فما يقال هنا يعاد هناك ، وان الأمر في نهايته لا يخرج عن كونه دراستين منفصلتين لموضوع واحد في نظامين مختلفين .

العمل الشخصي المطلوب : تطبيق المنهج المقارن في إطار التخصص التهيئة والتعمير