المطلب الأول تعريف الإدارة العامة

يمكن تعريف الإدارة العامة وفق معيارين المعيار العضوي (الشكلي) والمعيار الموضوعي (الوظيفي).

الفرع الأول

تعريف الإدارة حسب المفهوم العضوي

هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة تعمل على ضمان مختلف تدخلات السلطة العامة في الحياة الاجتماعية سواء كانت مركزية أو لامركزية، إقليميه أو مرفقية مؤسسات عمومية وطنية أو جهوية[1].

الفرع الثاني

 تعريف الإدارة العامة وفق المفهوم الموضوعي

هي عبارة عن النشاط الذي تقوم به مختلف هذه السلطات والهيئات السابقة الذكر لتلبية الحاجات العامة للأفراد في جميع المجالات[2].

نخلص إلى القول بأن القانون الإداري هو القانون الذي ينطبق على الإدارة العامة بمعناها العضوي و الوظيفي و هو عبارة عن مجموعة القواعد التي تحكم تنظيم الإدارة و النشاط التي تقوم به بالإضافة إلى مختلف العلاقات التي تربط مختلف الأجهزة الإدارية سواء بين بعضها البعض أو بينها و بين بقية الأشخاص. كما يعتبر بمثابة قانون السلطة العامة في علاقاتها اليومية مع الغير.[3]

و للتفصيل أكثر يمكن تعريف القانون الإداري وفق مفهومين المفهوم الواسع و الضيق وفق ما يلي :


[1] Marie-Christine Rouault, L essentiel du droit administratif général, Gualino éditeur. Lextonso, Cedex.paris France, 14 édition, 2016 / 2017, p3.

 سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة من الكتاب الأول ، 2014 ، ص : 17[2]

[3] Marie-Christine Rouault, L essentiel du droit administratif général, op cit, p3.