المبحث الثاني نشأة القانون الإداري

لا يمكن الحديث عن وجود قانون إداري بمفهومه الحالي خلال مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية حيث ساد نظام الملكية المطلقة مكن الملوك من التمتع بسلطات مطلقة و حصانة تامة تمنع من خضوعهم لأي نوع من الرقابة حتى القضائية منها ، وامتدت هذه الحصانة لتشمل الدولة في حد ذاتها فأصبحت تتمتع هي الأخرى بسيادة و حصانة مطلقة تمنع من مساءلتها من طرف الأفراد أمام القضاء عن أي تصرف يصدر منها بهذه الصفة ، و إذا تعاملت مع الأفراد خضعت في ذلك إلى القانون المدني[1] .

كما انشئت خلال هذه المرحلة محاكم قضائية تدعى البرلمانات تقع تحت السيطرة المطلقة للملك تجاوزت حدود صلاحياتها و أصبحت تتدخل في شؤون الإدارة وتعرقل كل حركة إصلاحية تقوم بها هذه الأخيرة. الأمر الذي أدى إلى عدم الفصل بين السلطات و شيوع نوع من الظلم و الفساد الإداري بالإضافة إلى المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم ، و ظهور نوع من الطبقية في المجتمع تتشكل من طبقة البرجوازية و رجال الدين الذين اهتموا بجمع الثروة وطبقة واسعة من الفقراء مما زاد الوضع سوء و هو ما أدى برجال الفكر السياسي و الفقهاء في المجتمع إلى التفكير في الثورة على هذا النظام فطالبوا الشعب بالالتفاف حولهم و فجروا الثورة سنة 1789 .