المبحث الثالث خصائص القانون الإداري

تمتاز قواعد القانون الإداري بنوع من المرونة تجعل منه سريع التطور بشكل يفوق التطور الاعتيادي للقوانين الأخرى . و يرجع السبب الرئيس في ذلك إلى طبيعة المواضيع الذي يعالجها هذا القانون و هي مواضيع ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة العامة وحسن تسيير و إدارة المرافق العامة من جهة ، و من جهة أخرى يرجع إلى تأثره بالعوامل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في الدولة التي توجد في تغير مستمر و غير مستقرة نسبيا[1] .

ذلك أن الهدف الاساسي للإدارة التي تسعى إلى تحقيقه من خلال النشاط التي تقوم به يتمثل في إشباع الحاجات العامة للجمهور في جميع المجالات ( الاقتصادية الاجتماعية السياسية ...) و هذه الأخيرة لا تعرف الاستقرار بل هي في تغير مستمر ، و بما أن القانون الإداري يحكم الإدارة العامة من حيث نشاطها و تنظيمها و أموالها وجب عليه مواكبة هذا التطور و التكيف معه لتمكين الإدارة من تحقيق أهدافها، مما يجعل من أحكامه سريعة التطور و التغيير .