المبحث الثالث : تصنيفات حقوق الإنسان
تصنيفات حقوق الانسان عديدة ومتنوعة بتنوع التعريفات الفقهية لهذا القانون وكذا تنوع الاتفاقيات الدولية المنظمة لها ، فمنهم من يصنفها على أساس أنها تلك الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان أي أنها تخلق مع ولادة الانسان حياً، و أخرى مكتسبة أي أنه يكتسبها كونه فرد في المجتمع و بالتالي المجتمع هو الذي يمنحها للإنسان ،و في رأي آخر يقسمونها من حيث الخصائص أي خصائص القانون الدولي لحقوق الانسان على أساس أنها تتضمن تصنيفين الأول من حيث الموضوع بمعنى حسب موضوع الحقوق سواء كانت حقوق مدنية أو سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وهو التصنيف الذي أخذت به المواثيق الدولية ، أما التصنيف الثاني فيكون حسب المنتفعين به من حيث كونها حقوق فردية و يقصد بها تلك المراد منها حماية الانسان من أي اعتداء قد يقع على حياته أو حرياته كحرية التنقل و الرأي والفكر أو العقيدة و أخرى جماعية وهي تلك المشتركة بين مجموعة من الأفراد كحق الشعوب في تقرير مصيرها أو تلك التي تجمع جميع بني البشر كالحق في السلام والأمن والتنمية والحق في بيئة نظيفة بمعنى آخر هي من الحقوق التضامنية التي لا يمكن للفرد ممارستها بمفرده إذ لابد من تضافر الجهود على الصعيدين الوطني و الدولي لتحقيقها .
وعليه يمكن اجمالا جميع هذه الحقوق في تقسيمات كالآتي :
المطلب الأول : الحقوق الأساسية
الحقوق الأساسية هي الحقوق اللصيقة بحياة الانسان أي تلك المتعلقة بشخصيته فقد جاء التأكيد على ضرورة احترامها و حمايتها من طرف الدول في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة : « ...الايمان بالحقوق الأساسية للإنسان و بكرامة الفرد و قدره » ، وهو نفس ما جاء في ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في فقرتيه الأولى والخامسة : « لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية و بحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية و العدل و السلام في العالم » ، « ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد ايمانها بحقوق الإنسان الأساسية و بكرامة الفرد و قدره وبما للرجال و النساء من حقوق متساوية ... » فهي تلك الحقوق إذن المتعلقة بكرامة الفرد التي تعد أساس قيام حقوق الانسان.
زيادة على هذا تم التأكيد على حقوق الانسان الأساسية بصيغة الأمر في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة الثانية الى غاية المادة الثامنة والعشرون وبالتالي فجميع الاتفاقيات الدولية تكون قد منعت المساس بها أو انتهاكها مهما كانت الظروف ، فهي من بين الالتزامات التي يجب على الدول التقيد بها بغض النظر عن كونها طرف متعاقد في الاتفاقيات أم لا ، على أساس أنها تشكل قواعد دولية آمرة متعارف عليها في شكل مبادئ عامة كمبدأ المساواة بين الجميع ، و مبدأ عدم التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين ...و غيرها كما هو وارد في الاعلان العالمي .