أولا - مهنة القضاء:

يتم اختيار القضاة عن طريق التعيين ، و هي الطريقة المتبعة في معظم التشريعات المعاصرة ، مع أن بعضها قد أخذ مبدأ اختيار القاضي عن طريق الانتخاب العام كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية .

و التعيين يتم بموجب مرسوم رئاسي ، بناء على اقتراح من وزير العدل ، و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء ، و ذلك حسب المادة 4 من القانون العضوي رقم 04/11 المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء  .

و إذا كان يعاب على نظام التعيين بأنه لا يكفل استقلالية القضاء ، فإنه و مما يقلل من أهمية ذلك العيب أن التعيين يتم بعد أخذ رأي الجهة المهيمنة على شؤون القضاة و هي المجلس الأعلى للقضاء ، إضافة إلى أن القانون 04/11 قد احتوى على نصوص قانونية كرست مجموعة من الضمانات ، من شأنها استقلال القاضي بعد التعيين.