المحور الثاني: نظرة تاريخية للنصوص التشريعية المنظمة للاستثمار في الجزائر

   عرفت الجزائر منذ الاستقلال إلى الآن، العديد من القوانين التي تخص الاستثمار، تبعا للدساتير العديدة التي أقرتها وأيضا تناغما مع التسميات المختلفة التي مرت بها ولو أنها في المظهر لا في المضمون "مختلفة شكلا ومتحدة موضوعا"، وكان أولها: القانون رقم 63-277 ^[1] الذي جاء تطبيقا لدستور1963، ثم القانون رقم 82-13^[2]، القانون رقم 88-01^[3]، القانون رقم 88-14 المعدل والمتمم للقانون 75-58 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، القانون رقم 90-10^[4]، المرسوم التشريعي رقم 93-08 الصادر في ج ر رقم 27 بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1993 المعدل والمتمم للقانون 75-59 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، المرسوم التشريعي رقم 93-12^[5]، القانون رقم 99-06 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، القانون رقم 07-12ثم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم بالأمر رقم 06-08^[6]، القانون رقم 06-11^[7] ، الأمر رقم 08-04^[8]، القانون رقم 09-01^[9]، القانون رقم 15-18^[10]، ثم القانون رقم 16-09^[11] ثم في الأخير هذا القانون الجديد رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022 المتعلق بالاستثمار.

هذه هي جملة النصوص التشريعية الخاصة بالاستثمار وهناك نصوص تنظيمية كثيرة ومتنوعة وهي ترسانة هائلة من المراسيم والقرارات والأنظمة التي تعاقبت، بدورها إلى جانب التشريعات المذكورة آنفا وغيرها، على تأطير الاستثمار في الجزائر عبر أزمنة مختلفة وقد نتجت عنها نقائص وسلبيات كبيرة "فراغات واختلالات وثغرات عديدة" دفعت المؤسس الدستوري إلى تغيير في التوجه الاقتصادي عموما وليس الاستثماري فقط عبر التعديل الدستوري لسنة 2020 من خلال ديباجته ومواده، وكذا رئيس الجمهورية عبر التزامه السادس عشر الذي ورد في برنامجه الانتخابي.

وبخصوص النصوص الدستورية، لقد ورد في ديباجة دستور 1989 وكذلك دستور 1996 المعدل لاسيما عام 2016 ما يلي: "إن الشّعب المتحصّن بسلطان العلم وبقيمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في  قدرته على المساهمة الفعّالة في التّقدّم الثّقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد". وورد في ديباجة التعديل الدستوري لسنة 2020 ما يلي: "إن الشّعب الجزائري متمسك بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة". كما نصت المادة 9 من هذا الأخير على أن: "يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي:

 -المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين ودعمهما.

-المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين ودعمهما.

–حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة.

–ترقية العدالة الاجتماعية.

-تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية.

–حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة  أو التعسف أو الاختلاس أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة أو تهريب رؤوس الأموال".

وقضت المادة 61 من ذات التعديل الدستوري ( التعديل الدستوري لسنة 2020) بأن: "حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارَس في إطار القانون".

سؤال الدرس:

كيف جاء تعريف المشرع للاستثمار في القانون الجديد؟