المحور الأول :في ماهية الدولة

بعدما تطرقنا في النقطة الأولى إلى مفهوم الدولة، و مختلف التعاريف التي سيقت بشأنه ، نتعرف في هذه النقطة الى اتجاه آخر عمل على فهم الدولة من خلال  تفسير وتحليل الأركان التي تقوم عليها.

حيث ذهبتالاتجاهات الفقهية التي وردت في هذا السياق عندتعريفها للدولة إلىعرضمجموعةمنالتصورات،انطلاقا من كون الدولة  كياناقائمابذاته.

وقد اعتمدت في ذلك علىعناصر محددةجعلت منها أسُسًا لا يمكنللدولةأنتقومبدون توفرها مجتمعةً.

في هذا السياق يجمع الفقه على اعتبار أنّ الدولة هي جماعة من الأفراد مقيمة على رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ومستقرة، تكون خاضعة لسلطة سياسية عليا ذات سيادة^[1].

ويتضح من هذا التعريف أنّ الدول، باعتبارها كيانا سياسيّا لا تقوم إلا على وجود ثلاثة أركان أساسية هي:  الشعب، الإقليم والسلطة السياسية.

أولا: الشعب

يُعد الشعب العنصرالأساسلقيامأيةدولة، إذْ لايُتصوَّرُوجودُ أيتنظيم للدولة وبأي شكل من الأشكالبدون وجود الشعب.غير أن هذه الجماعةالبشريةالتي تعد شرطا موقفا^[2]لوجود الدولة لايتطلبفيهاأنتبلغدرجةعاليةمنالتحضر أو المدنية.

كما لا يُعتدُّ بعددالأفراد الذين يكونون الشعب، فالدولة قليلة العدد تتمتعبكامل حقوقهاكعضوفيالمجتمعالدولي، شأنها شأن الدول كثيرة العدد، رغم أنّ هذا لا ينفي حقيقة أنّ كثرة الشعب تُمثل عاملا مساعدا في تدعيم المكانة السياسية للدولة في المجتمع الدولي، زيادة على مساهمته في تقوية الدفاع والاقتصاد.

وستناول فيما يلي مفهوم الشعب وتمييزه عن بعض المفاهيم المشابهة، كمفهوم السكان وكذا مفهومة الأمة.

01-        : مفهومالشعب

يُقصَدبالشعب المواطنونالذينيتمتعونبجنسيّةدولةواحدةويخضعون لسيادتهامقابل توفير الحماية لهم من قبل هذه الدولة، بالتالي تعتبرجنسيةالدولةرابطةسياسيةوقانونيةتعني انتماءفرد مُعينلهذه الدولة.

وتحدِّدالدولةفيقانونجنسيتهامنيتمتعبصفةالمواطنة،كماتحدّدشروط اكتسابهذهالصفةوالمدةالتييجبقضاءهاقبلالسماحلأصحابهابالتمتعبحقوقهاالسياسية.أماالأجانبفلايتمتعونبهذهالحقوق،وبهذا يختلف مفهوم الشعب عن السكان كما سيتبيّنُ أدناه.

02-        بينالشعبوالسكان

يوجد فرق بيّنٌ بينمفهوم الشعب بالمعني الذي سبق بيانه، والذي يُسمّى أيضا بالشعب السياسي ومفهوم السّكان الذي يوصف أيضا بالشعب الاجتماعي،حيث يأخذ هذا الأخير معنىأوسع،لكونه يشمل جميعالأفرادالمقيمينعلىإقليمالدولة،سواءكانوا مواطنينأوأجانب.مع ذلك هناك شرط ينبغي توافره في الأجانب حتى يمكنُ اعتبارهم جزء من السكان، وهو الاقامة بصفةشرعية،والتي يُعبَّرُ عنها بشهادة تثبت شرعية الإقامة.

هذه الشهادة تمنحها السلطاتالمختصةفيالدولة التي يقيم فيها هؤلاء الاجانب، طبعا حسبالشروطالتييحددهاالقانون،بالتاليفإنّ الجنسية هي عامل التمييز بين الشعب والسكان^[3]

03-        بينالشعبوالأمة

هناك العديد من الآراء التي تناولت إشكالية الفرق بين الشعب والأمة، حيث حاولت تحديد مقوماتالأمة لإبراز أوجه اختلافها عن الشعب.

في هذا السياق نتناول عدةنظرياتحولهذاالموضوع، والتي ذهبت في اتجاهات مختلفة، مرتكزةً على عناصرمحددَةترىكل نظرية أنها تشكل الأساسفيتكوين الأمة^[4].

أ‌-                 النظريةالألمانية

تقوم النظريةالألمانية على اعتبارٍ مؤداه أنَّ الأمة هي نتيجة لتجمع عناصرموضوعيةمن بينها الجغرافيا لكنها في نفس الوقت تعتبراللغة،وبصفةخاصةالعرقأوالجنس العامل الأساس المحدِّد لوجود الأمة من عدمه.

• ·       - الاتجاهاللغوي

سادهذا الاتجاه فيالنصفالثانيمنالقرن السادس عــشر، ومقتضاهُأنّاللــــــغةهـــيالأساسفيتكوّنالأمة،لأنّها تمثل العامل المساعد علىنموّالحياةالاجتماعية،كماتمثلالتعبيرالنفسيعنشعور بالتضامن يجمعُ بين أعضاءالمجتمع،ويُجسّد روحَهمالقومية.

ولأنّ اللغةَ تشكل أيضا أساسالتوزيعالجغرافي للسكانعلىالأرض،فإنّكلمجموعةمنالسكانتتكلملغة واحدة، تتوحدُ فيهاالمشاعر وتتلاقى فيها الغايات، بالتالي يجبأنتشكلأمّة، حسب ذات الرأي.

وقدتأثرتالكثيرمنالشعوببهذهالنظرية، فحاولت العمل على إنشاءدولموحّدَةعلىأساساللغةكما كان الشأن مع ألمانيا ذاتها قبل الحرب العالمية الثانية، وكذا فدرالية روسيا في الوقت الراهن^[5].

• ·       - الاتجاهالعرقي

يقومهذاالاتجاهعلى اعطاء السُّلالةأوالعرقالدورَ المحوري في تشكل الأمم، والتمييز بينالشعوب، بل هو عامل محدد أيضا لتصنيفها على مستوى سُلمّ التحضر والمدنية، وأيضا على مستوى المَلَكَات الذهنية المتعلقة بالفهموالإدراك، والقدرة على الابداع والتطور.

وقد تبنّت المانيا هذا الاتجاه بشدة بقيادة الحزب الوطني الاشتراكي، منذ سنة1933منخلالمؤلف زعيمهADOLF Hitler "كفاحي"الذييَعتبر العرقالجرماني هو أفضلالأعراق،وبالتالي فإنّ الأمةالألمانيةهيأسمى الأممالبشرية على الاطلاق وأنّ العرق الآري هو أنقى الاعراق.

بالنتيجة، فإنّ هذه النظرية ترى بأنّ كلّ جماعةمن الأفرادتنحدر منعرقواحد أو سلاسة واحدةلابدّأنتُشكلأمّة بذاتها، وعلى هذا النحو سعت العديد من القوميات العرقية في أوربا الى تكوين دول خاصة بها، ما أدى الى تفكك دول كانت قائمة على تعدد الاعراق أو القوميات، تمسى بالدول الخليفة.

ومن الامثلة المعاصرة على هذا التوجه، يمكن أن نذكر حالة دولة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية  التي تأسّست عقب الحرب العالمية الثانية، وكالتي انت تتكون من عدة عرقيات، قبل أن تتفكك الى مجموعة دول بداية من سنة 1992 حسب القوميات المشكلة لها، وهي صربيا، الجبل الاسود، سلوفينيا كرواتيا، البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية.

كذلك الشأن مع دولة تشيكوسلوفاكيا التي تأسست سنة 1918، ثم انقسمت سنة 1993 الى دولتين هما جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا، حسب العرق المشكل للشعبين أيضا.

 لكن يُعاب على هذه النظرية التي تُرجِع أساس الأمّة الى اللغة والعرق – على ما فيها من جوانب صائبة - أنها لمتعداليوم قادرة على تفسير الامم الكبيرة التي تتكلم لغات عدة، وتنحدر من أعراق مختلفة، لكنها تقوم على وحدة الشعور والتضامن الى غير ذلك من المظاهر التي تدعم مفهوم الامة فيها.

كما أنّ هناك شعوب تتكلم لغة واحدة لكنها تشكل دولا متعددة ورّبما أمما مختلفةً.

من أمثلة ذلك يمكن ايراد دولة الاتحاد السويسري الذي تتكلم شعوبه ثلاث لغات، ومع ذلك فانّه يشكل دولة متماسكة، في المقابل يمكن ذكر حالة الولايات المتحدة الامريكية، التي دخلت في حرب للاستقلال عن بريطانيا، رغم أنهما يتكلمان نفس اللغة^[6]، وكذلك الأمة العربية التي تضمُّ عدة دول.

كما أنّها تعجز علميا عن تفسير كيف يكون العرق عاملا محددا لمقدرات الفرد وملكاته الفكرية، حيث نشهد انّ التميّز البشري في شتى مجالات المعرفة لا يقتصر واقعيا على عرق أو جنس مُعين، بقدر ما هو مرتبط بالملكات الذهبية والاستعدادات الفطرية، التي يُنمِّيها العملُ والاجتهاد، حتى تبلغ درجة التميّز.

ب :النظريةالفرنسية

بُنيت هذه النظرية على فكرة مؤداها أنّالعنصرالذييميزالأمّةعنالشعبليسالعرقولاالدّينأوالمصالح المشتركة مهما كانت أهميّتها، بل ما يميزها يكمُن في ذات الأفراد المشكلين للشعب، وهي رغبتهم وإرادتهمالمشتركةفيالعيشمعًا، داخلحدودجغرافية معلومة.

بالتالي يتجلى كيف أنّ هذهالنظرية قد قامتعلى التقابلمع النظريةالألمانية، فالأمة في مفهومها مسألة روحية معنوية، لا شأن للغة والعرق بها، وهييتكونمنعنصرين اثنين:

• تراثالماضيالمشترك بين الأفراد، الغنّيبالذكرياتالجمعية.
• قبول الأفراد ورضاهم في الاستمرار في العيشمعا.

بالنتيجة لكلّ أمّة ماضٍ مشترك يحدد مسارها، وتصميم على صنع المستقبل، فهي إذن ثمرة تاريخها، من ثمّ يكون لكلّ أمة ثقافتها الخاصة، التي تعكس الشّروط والظروف التاريخية التي نشأت وتطورت في ظلها^[7].

بهذا المعنى تكون الأمة تعبيرٌ عنإرادةجماعية غير مرتبطة بمرحلة زمنية محددة، فهي متصلةبالماضي ومتعلقةبالحاضر،وفي نفس الوقت متطلعةالى المستقبل، وهذا التواصل عبر الزمن هو الذي ينشئ لدى أبنائها شعورا بالتضامن المشترك.

وقد لاقتْ هذه النظريّة رواجا واسعا خاصة في فرنساوإيطاليا عقب الحربالعالمية الثانية،إلاأنه يعابُ عليها بالقول أنّ الرغبةفيالحياةالمشتركة التي تقوم عليها الامة – كما ترى - لا تعدو أن تكون فكرةشخصية نابعة من قناعات الافراد، بالتالي فهي تبقى متغيرة وغيرثابتة.

لذلك نجدها تتأثر بمصالحهؤلاء الافراد وظروفهم في كلّ مرحلة من مراحل حياتهم، كما أنّ هذه العوامل  توجدُ أيضا في كيانات بشرية لا ينطبق عليها وصف الأمة، مثلما هو الحال على في التجمعات البشرية على مستوى القرىوالمدن، خاصة العريقة أو التقليدية منها.

كل هذه المعطيات لا تدعم صحتها لتكون أساسايمكنالاعتمادعليه بشكل مطلق لتفسير تكوّن الأمة.

ج - النظريةالماركسية.

ترى هذه النظرية أنّ تطورالمجتمعات البشريةفي مجملها لميكنسوىنتاجللصراعالقائمبين الطبقاتوأنّهذاالصراعسوفيؤديفي مرحلة ما إلىديكتاتوريةالطبقةالكادحة،التي تعتبرها هذه النظرية آخر مرحلة قبل الوصول الى مجتمع خالٍمنالطبقات، بعد زوال الدولة التي هي نتاج هذه الطبقية، بالتالي يرى ماركس أنّ أساستكوّنالأمةيكمنُ في اشتراك الأفراد واجتماعهم علىوحدة المنافعالاقتصادية، فهي القوّة الموجهة والمحركة للحياة السياسية والاجتماعية، لذلك تُعَد الأساسَ الأول في تكوين الأمة.

وإذا كان الواقع يثبتُ حقا أنَّ الجوانب الاقتصادية ذات أثر قوى في تفسير الأحداث التاريخية التي عرفتها البشرية، بل ربما كانت محددا أساسيا للاتجاهات التي عرفها التاريخ، لكنْ رغم ذلك فإنّه من المبالغة القول أنّ العامل الاقتصادي هو الدعامة الأولى في نشأة الأمة، فالمصالح الاقتصادية وانْ كان بإمكانها أن تكون عاملا للربط، لكنها كثيرا ما تكون أيضا سببا في الخلاف وعاملا للاختلاف والتنافر والتفرقة وربما التطاحن بين الناس.

من جهة أخرى يمكن القول أنّ الحياة بالنسبة للإنسان ليست اقتصادا وماديات فقط، إنما توجد قيمٌ أخرى تتعلق بالعوامل الفكرية والعاطفية، هذه الأخيرة كثيرا ما تؤثر من جهتها في الحياة الاقتصادية، بل قد تُكيف اتجاهاتها، كما لا يمكن الجزم بأنّ كل الاحداث التاريخية كانت كلها بدوافع اقتصادية بحتة، فهناك الكثير منها كان الصراعُبين العقائدوالأديان مبعثَها ومحركَها^[8]  .

خلاصة: يمكن القولأنّالتمييزبينالشعب والأمةليس على قدر من الصعوبة،فإذاكانالشعبهو جماعةالأفراد التي تقطنأرضًامعينة ويرتبط بالدولة برابطة الولاء والخضوع السياسي، فهو ليس دائما أمّة، هذه الأخيرة أوسعُ نطاقا، وأفرادها يجتمعون على روابط مادية ومعنويةوذكرياتوآمالمشتركة،ورغبةفيالعيشمعا.

هذا ويبقى التفريق بين مفهومي الشعب والأمة مسألة لا تعكس سوى جدل فكريّ ليس إلا، ذلك أنّ الدساتير في صياغتها غالبا ما تستعملهما بنفس المدلول، كما هو شأن الدساتير الجزائرية^[9].

 

 

ثانيا: الإقليم

شأنه في ذلك شأن ركن الشعب يُعَدّ الاقليم عنصرا ضروريا لوجود الدولة،وسنتناوله من حيث بيان مفهومه، مجالاته أو مكوناته، وأخيرا طبيعة العلاقة القانونية بين الدولة والإقليم.

الفقرة الأولى: تعريف الاقليم :

يُعرّفالإقليم على أنّه العنصر المادي للدولة، ويُقصد به الحيز الجغرافي الذي تباشر فيه وعليه سلطتها دون أن تنازعها في ذلك سلطة أخرى، بالتالي فهو تأكيد لاستقلالها عن بقية الدول^[10]

الفقرة الثانية:مجالات الاقليم

يقصد بمجالات الاقليم العناصر أو المشتملات التي تدخل في تكوينه، وهي ثلاثة:المجالالبري المجال البحريوالمجال الجوي

 

01-        الإقليمالبري أو اليابسة

يقصد بالإقليمالبريّ سطحالأرضومافوقهمنمعالم ومشتملاتطبيعية،وكذاباطن الأرض ومشتملاته.

ولايشترطفيإقليمالدولةأنيكونقطعةترابيةواحدةمترابطة، إذْ قد يتكون من عدة قطع كالجزر، مثلما هو حال بالنسبة لليابان وإندونيسياوالفيليبين مثلا.

كما لا يعتدُّ بأن يتكونَ من أجزاء متقاربة أو متباعدة، مثلما هو حال الاقليم الفرنسي أو البريطاني اللذين تبعد بعض أجزائهما آلاف الكيلومترات عن الاقليم الاساسيّ^[11]، ولابمساحةمُعينة،فقد يكونواسعاأوضيّقا رغم ما تضيفه المساحة من ثِقل الى مركز الدولة على الصعيد الدولي^[12].

بالنتيجة ،فإنّترابطإقليمالدولةأوتجزئته،ضيقهواتساعهليسلهأثرمن الناحية القانونية الصرفة، سواء فيما يتعلق بقيامالدولة أو في مركزها القانوني في المجتمع الدولي^[13] .

حيث نجد دولا تكاد تكون مجهرية من حيث المساحة، كالفاتيكان بمساحة 0.41 كلم ² وكذا موناكو التي تضم 1.95 كلم ²، تتساوى في مركزها في الهيئات الدولية مع دول بحجم قارةّ، كالولايات المتحدة، أو الاتحاد الروسي أو الصين.

تبقى الاشارة الى أنّ الاقليم يجب أنْ يكون محددا ومعلوما حتى يُمكن للدولة والدول الاخرى التعامل وفقا لذلك، ولا يهُم ان كانت حدوده طبيعيةً مثل الأنهار والوديان والجبال، كما هو الشأن في كثير من الحالات، أو اصطناعية مثل الاسلاك أو الاسوار أو حتى علامات مميزة، وقد يكون فقط بحساب خطوط الطور والعرض.

02-        الاقليم البحري :

يُطلق مفهوم الاقليمالبحري أو المائيعلى الجزء من البحر الملاصق لشواطئ الدولة، كما يشمل ايضا كلمنالبحارالداخلية والبحيراتالكبرى.

ويتشكل الاقليم البحري من جزئيْن : المياه الاقليمية، التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الاقليم، حيث تمارس عليه الدولة سيادتها، تماما كما تمارسها على اقليمها البري، وكذا من المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وقد تطورت حدودُ الاقليم البحري من حيث الابعاد، حيث كانت في البداية محددة بـطول المسافة التي يمكن للدولة حمايتها والمقدرة بـ 03 أميال بحرية^[14]، مثلما طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1793.

غير أنّ تطور الأسلحة القتالية وزيادة سرعة السفن جعلها تنتقل الى 06 أميال ثم 12 ميلا بحريا حاليا  مثلما تحددُه اتفاقية جمايكا لقانون البحار لسنة 1982^[15].

أما المنطقة الاقتصادية الخالصة فهي تمتدّ الى مسافة 200 ميلبحريّ، وتمارس عليها الدولة سيادة وظيفية فقط، بمعنى أنْ يكونَ لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية التي تتواجد بها، من دون أن يكون لها حق الاعتراض على حرية الملاحة البحرية الدولية البريئة فيها، كما هو الشأن في المياه الاقليمية^[16].

بالموازاة مع هذا تبقى منطقة أعالي البحار تمثل ارثا مشتركا للإنسانية، يمكن لجميع الدول استغلالها  اقتصاديا أو للمرور.

 ويكتسي الإقليم البحري للدولة أهمية بالغة، فبالإضافة إلى كونه مجالا لممارسة السيادة بدرجاتها المختلفة   والتي تمتد من السيادة المطلقة إلى "السيادة الوظيفية"، يعتبر ذا أهمية اقتصادية نظرا للثروات الطبيعية التي يحتويها والذي كان ولا يزال –بسببها- موضوعا للكثير من الخلافات بين الدول^[17].

 

 

ثالثا: الإقليمالجوي

يُقصد بالإقليم الجوّي الطبقة الجوية التي تعلو اقليم الدولة مباشرة، بما في ذلك مياهها الاقليمية، وقد بدت أهمية الإقليم الجوي في الظهور مع بداية من الحرب العالمية الأولى التي شهدت ظهور الطيران،حيث اقتنعت الدول بحق كل دولة في ممارسة السيادة الكاملة على الطبقة الجوية التي تعلو اقليمها^[18].

ورغم المحاولات العديدة لتحديد أبعاده^[19] ، إلا أنّ المتفق عليه حاليا هو أنّ الاقليم الجوي يضمّ الطبقة التي تعلو الاقليم مباشرة، وهي خاضعة للسيادة الكاملة للدولة، رغم كونها غير محددة.

 بحيث لا يمكن على سبيل المثال الطيران فيها إلا بترخيص من الدولة صاحبة السيادة، أمّا الطبقة الخارجية من هذا المجال فهي في حكم منطقة أعالي البحار في الاقليم البحريّ.

خلاصة نقول أنّ الاقليم بجميع مكوناته هو الحيز المكاني الذي تمارس فيه الدولة سيادتها، هذه السيادة التي اصبحت اليوم مقيدة، ولم تعد مطلقة كما كان الحال في البداية، بل ربما هي في طريق التقلص أكثر فأكثر بسبب تنامي قوة القانون الدولي على القانون الداخلي، وكذا تشعب العلاقات الدولية.

01-        الطبيعة القانونية لحقالدولةعلىإقليمها

إذا كان واضحا أنّ الدولة تمتلك حق السيادة على اقليمها وتمارسها بما يخدم مصالحها، فإنّ الخلاف يظل قائما حول طبيعة حق الدولة على هذا الاقليم، بمعنى العلاقة القانونية التي تربط الدولة بإقليمها، إذ ظهرتعدةأراء حاولتتفسيرطبيعةالعلاقةالموجودةبينالدولةوإقليمها، نودّ أن نستعرض أهم ثلاثة منها في الآراء التالية:

أ‌-                 الرأيالأول: الاقليم ملك خاصّ للدولة:

يرى هذا الاتجاه بأنّ حق الدولة على اقليمها هو حق ملكية،بمعنى أنّ الدولة تمتلك اقليمَها ملكية خاصة تماما مثلما تمتلك الثروات الطبيعية الموجودة فوقه أو في باطنه.

وهذا القول لا يستقيم لأنّه سيترتب عنه الاعترافبازدواجيةالملكيةبين الدولة والأفراد، حيث تصبحالأراضيالتييملكهاالأفرادفوق الاقليم هيأيضاملكا للدولة .

بالنتيجة فإنّ هذا الطرح الذي لا يستقيم قانونا كما رأينا، سيؤديإلى نشوبحالات التنازعبينالدولةوالأفراد بخصوص الحقوق المترتبة عن حق الملكية هذا، كحق التصرّف أو الاستغلال أو غيرهما من الحقوق.

ب‌-           الرأي الثاني: الاقليم عنصر مكون لشخصيّة الدولة:

يقوم هذا الرأي على اعتبارحقالدولةعلىالإقليم بمثابة عنصرمكونلشخصيتها، فهو جسمهابالمقارنةمعالإنسان، الذي لا يمكن ان يتواجد دون جسم، كذلك هي الدول لايمكنأنتوجدبدونإقليم.،

وهذا الرأي أيضا لا يستقيم في تقديرنا، لأنّ الدول المحتلة لا تفقد تلقائيا وجودها أو شخصيتها القانونية.

ج - الاقليم مضمون سيادي:

وهوالذياستقرعليهالفقهالدستوري عموما،إذْ يرىأنّحقالدولةعلىإقليمهايتحدد مضمونهفيحقها في ممارسةالسيادةالعامة عليه وعلى ما فيه^[20].هذا الحق الذيتقومالدولة منخلالهبكافّةالأعمالالتيتسمحلها بهاالقوانين،وما تفرضهمنإجراءات لضمانإدارةالشؤونالعامة في هذا الاقليم^[21].

ثالثا: السلطةالسياسية:

يعتبر وجودالسلطة بمعناها العام – أي وجود مجموعة أو فرد من الافراد يبسط ارادته على مجموعة اخرى - ظاهرة ضرورية وملازمة لكافةالتجمعاتالبشرية، وليست مقتصرةً على تلك التي تتخذ شكل الدولة،^[22].

وتعدّ السلطة السياسية ركنا أساسيا في قيام الدولة، بل هي العنصر المميز للدول عن غيرها من الكيانات والجماعات. فالدولة هي الوحيدة التي تمارس سلطتها وسيادتها على جميع الافراد المتواجدين فوق اقليمها مع الاخذ في عين الاعتبار مقتضيات القانون الدولي.

هذه الاهميّة ذهبت ببعض الفقهاء الى تعريف الدولة بالسلطة، رغم كون هذا المزج لا يستقيم في نظر آخرين^[23]، لأنّ السلطة ظهرت قبل ظهور الدولة في شكلها المنظم، لكنّ ذلك لا ينفي أنّ الدولة والسلطة بمفهومها السياسي عنصران متلازمان، خصوصا اذا اعتمدنا مفهوم الدولة على أنها تعبير عن انقسام المجتمع الى طبقة حاكمة واخرى محكومة، كما رأينا ذلك سابقا

وسنتناول هذا العنصر في ثلاث نقاط أساسية تتعلق بمفهومها، خصائها وإشكالية الاعتراف الدولي بها.

01-          : مفهوم السلطة السياسية:

يُقصدبهاذلك التنظيمالذييتخذالقراراتباسمالأفرادالمكونينللجماعة، وينفذها من أجل تنظيمسلوكهم، أو هي الهيئة والجهاز الذي يتولى ادارة شؤون الاقليم والسكان الذين يعيشون به. إذن فهي تتمتع بالقدرة على اتخاذ أيّإجراءيتطلبتسييرشؤونالجماعةفوق الاقليم والتعبيرعنمصالحهم.

من جانبٍ آخر يمكن تعريفها بأنها " قوة إرادةٍ تتجلى لدى الذين يتولون حكم جماعة من البشر  تتيحُ لهم فرض انفسهم بفضل التأثير المزدوج للقوة والكفاءة" أو أنها " قدرة التصرف الذي تباشره بحكم سموها مهمة حكم الناس عن طريق خلق النظام والقانون"^[24]

ولكيتتمكنهذه السّلطة منالقيامبذلك،يجبأن تتمتع بالمشروعية،أي أنْ تستمد وجودها من رضى المحكومين، فتكون مقبولةمنطرفهم، حتى يتسنّى لها اداءُ مهامها في ظروف تتميز بالتوافق والاستقرار.

أمّاإذاكانت تستند الى القوة في وجودها وعملها، فإنها في هذه الحالة توصف بكونها سلطة فعلية وليست قانونية وهي مُعرضةٌ في أية مرحلة الى الثورة عليها من طرف الشعب.

مع كلّ هذا، فإنّ السلطة السياسية في الدولة، تتميزبجملة منالخصائص،نورد أهمّها فيما يلي، بعدها نناقش - ولو بصفة عامة - إشكالية الاعتراف الدولي بالدولة أو بالسلطة السياسية.

02-        خصائصالسلطة السياسية:

يقصد بالمميزات مجموعة الخصائص التي تتميز بها هذه السلطة وتجعلها متفردة عن غيرها من السلطات:

أ‌-                 فعلية

يقصد بالقول أنهاسلطة فعلية، كونها ليست روحية، كسلطة الإمام أو رجل الدين، ولا هي معنوية، عاطفية كسلطة الأب أو الأم، فهي تمارَس ميدانيا وواقعيا بواسطة وسائل الاكراه المادية، كالشرطة أو الجيش وغيرهما

ب‌-            دائمة: يُقصَد بذلك أنّ السلطة تبقى قائمة وموجودة ما بقيت الدولة، بغض النظر عن بقاء أو زوال حكامها الذين يمارسون هذه السلطة.لهذا فإنّ المعاهدات التي تبرمها دولة ما، لا تنتهي بوفاة الرئيس الذي أبرمها، أو بزوال الحكومة التي ابرِمت في وقتها، ذلك أنّها ابرِمت باسم الدولة وليس باسم هؤلاء أو السلطة الحاكمة، فهي اذن تبقى ملزمة للدولة.

ت‌-           : شاملة، أو ذاتاختصاصعام

يترتبُ عن ذلك أنّ نشاطالدولةيشملسائرنواحيالحياةالبشريةفيها، فإلىجانبممارستهاللنشاطات التقليديةالمتعلقةبالنظامالعاموالدفاع والخارجية أو ما يعرف بالدولة الحارسة،فإنهاتعمل أيضاعلىالقضاءعلى المنازعاتبينالأشخاصالطبيعيةوالمعنوية، من خلال ماتصدرهمنتشريعات،وماتحوزمنوسائل  قانونية.

ث‌-            : أصلية: بمعنى أنها لا تستمدّ سلطتها من أية سلطة أخرى.

ج‌-             سيادية :

أيْ أنها لا تخضع في ممارستها لأية سلطة تعلوها، سواء في الداخل أو الخارج، بل بالعكس على جميع السلطات في الداخل أن تخضع لها.أمّا إذا خضعت خارجيا لسلطة أخرى نكون بصدد الحديث عن دول ناقصة السيادة، ولو أنَّ فكرة السيادة الخارجية هذه لم تعُد مطلقة بحكم ضرورات التعامل الدولي كما أشير اليه سابقا

ح‌-              : وحيدة: معنى ذلك أنّه لا توجد سلطة أخرى منازِعةً أو موازية لها.

خ‌-             سابعا: محتكِرةٌ للقوةولِحقّ استعمالها:

تتميز السلطة السياسية في الدولة بأنها الوحيدة التي لها حق امتلاك القوة وحق استعمالها، وهذا دون غيرها من التنظيمات، بالنتيجة نجد الدولة تعمل على القضاء على كل التنظيمات التي تحاول امتلاك القوة أو استعمالها خارج سلطتها.

3-:اشكالية الاعترافالدولي

غالبا ما يكتنف الغموض مسألة الاعتراف الدولي ويظل موضوع جدل فكري، هل هو بالدولة أو بالسلطة السياسية القائمة، والراجع أنّ الأمر قد يتعلق بهما معًا أو بأحدهما، وذلك نتيجة لتداخل المفهومين كما رأينا عند تناول نشأة الدولة^[25].

كمايسود جدالبينالفقهاءالمحدثينبخصوصأهميةالاعترافبالدولة،وانقسموا في ذلك إلى اتجاهين:

الاتجاهالأول: يرىبأنّالدولةلايمكنأنيكتملوجودهاالقانونيإلاإذاحظيتباعترافالدول الأخرىوبالنتيجة يتمّ قبولها فيالمجتمعالدولي، بمعنى أنّ الاعترافشرطٌ أساسي لقيام الدولة وعامل منشئ لها.

الاتجاهالثاني: يرىهذا الاتجاه بأنَّ وجود الدولةيكتملبتوافرالأركانالثلاثةالمتعارفعليها،منشعبوإقليم وسلطةسياسية،بالنتيجة فإنّالاعترافليسلهدورفينشأةالدولة.

ويبررون رأيهم بالقول أنَّالدولَالتيتكونتفيعهود سابقةلمتكنفيمعظمهابحاجةإلىالاعترافالدوليمنأجلإثباتوجودها، بل لم تحصل عليه أًصلا، لأنه لم يكن في العرف السائد وقتذاك.

مع ذلك يستقر القول الجامع حديثا على أنّ الاعتراف هو عنصر كاشف للدولة، وليس منشئا لها^[26].

خلاصة

رأينا في هذه المحاضرة الذي تناونا فيها بالشرح فكرتين اثنتين هما مفهوم  و الاركان التي تقوم عليها ، حيث وقفنا على فكرة مؤداها أنّ الدولة  هي كائن قانوني و سياسي و اجتماعي متعدد الابعاد ، يقوم  على ثلاثة اركان الشعب والإقليم والسلطة السياسية، وهي تمثل القواعد التي لا يمكن تواجد الدول بدونها، بغض النظر عن تغيُّر المفاهيم التي تُعبر عن مضامين هذه الاركان، سيما ما تعلق بالشعب والسلطة السياسية.

بعد ذلك حريٌّ بنا أن نتساءل عن كيفية نشأة هذا الكائن و كيفية ظهور السلطة السياسية فيها، وهذا هو موضوع المحاضرة الثانية .