تعتبر نظرية الالتزامات بمثابة العمود الفقري للقانون بجميع فروعه، و قد تفرعت المذاهب و المدارس القانونية في تأصيلها إلى مذهبين، مذهب شخصي و الآخر مذهب موضوعي،و عليه الالتزام يقوم على أركان متفق عليها، من علاقة قانونية، تربط شخصيين ( الدائن و المدين) و أيضا تلك العلاقة ذو قيمة مالية،
لكن من جهة أخرى، فإن لتلك النظرية مصادر قانونية منشئة لها، و يقصد بالمصدر السبب المباشر لالتزام، ويرجع تصنيف الالتزامات باعتبار إلى القانون الروماني، حيث كانت الالتزامات تخضع في تكوينها لأحكام مختلفة، ويقوم هذا التصنيف على الدور الذي تلعبه الإرادة في إنشاء الالتزام، و هو ما يسمى بالمصادر الإرادية، أما الجزء الثاني من المصادر يسمى بالمصادر غير الإرادية.