تأتي هذه السلسلة من الدروس المقدّمة لطلاب السنة الأولى والثانية ماستر في تخصصي القانون الاقتصادي وقانون الضبط، بعنوان:  مدخل لقانون الضبط الصيدلاني،  لتسلّط الضوء على السلطات الإدارية المستقلة وبالتحديد ( الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ANPP ) وذلك بقصد تمكين الطلاّب من الإحاطة بالنظام القانوني لهذه  التقنية القانونية العصرية،  ومعرفة الهدف من إنشائها، كالاضطلاع بضبط النشاطات الاقتصادية (  إنتاج، استيراد، تصنيع، توزيع، تسويق،..)، - فضلا على مجالات أخرى كمراقبة الإعلان والترويج، فهي لا تكتفي بالتسيير وإنما تراقب عن كثب هذه النشاطات، بغية تحقيق التوازن بين المصلحة  الربحية الخاصة وضمان المصلحة العامة الاقتصادية، مع السهر على حماية وترقية الصحة العامة.

مقياس الوظيفة العامة هو مقياس موجه لطلبة السنة الثالثة قانون عام و يهدف هذا المقياس الى تكوين كفاءات في مجال الوظيفة العامة حيث أن الطالب قد يتوجه بعد ليسانس مباشرة الى الحياة الوظيفية فكان جدير بنا أن نبين للطالب مفهوم الوظيفة العامة و حقوق وواجبات الموظف و المنازعات التي تقوم بشأن الوظيفة العامة .

تعتمد سلسلة هذه الدروس الموجهة إلى طلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام على الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، فرغم أن نظرية الموظف العام من المحاور العامة التي تمت دراستها في مادة القانون الإداري باعتبارها من وسائل الإدارة العامة، و التي هي شخص معنوي يمارس نشاطه من خلال أشخاص طبيعيين و يتحمل تبعة أعمالهم باعتباره المتبوع المسؤول عن أعمال الغير، لكن أعوان الإدارة ليسوا جميعهم موظفين و من هذا المنطلق تأتي أهمية تحديد مفهوم الموظف العام بتخصص أكثر، هذا الموظف الذي يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة التي هي مقياس مستقل في حد ذاته يوضح للطالب ما يلي:

_ مفهوم الموظف و نطاق تطبيق قانون الوظيفة العامة.

_ حقوق الموظف و واجباته.

_ المسار المهني للموظف.

_ الحالات القانونية للموظف.

_ تأديب الموظف.

لأن مادة القانون الدولي يفترض أنها تخضع لتسلسل تدريجي في المعارف ولكون الطالب تلقى دروسا تمهيدية من خلال السنة الثانية والمتمثلة في مصادر القانون الدولي فإن موضوع المسؤولية الدولية يعتبر تكملة لما سبقه لذلك فهو موجه لطلبة السنة الثالثة LMD .

إن القانون الدولي العام هو قانون حديث النشأة وليس بقانون قديم إذ أنه لم يبدأ الاهتمام بتنظيم قواعده إلا منذ 03 قرون أي في أواسط القرن السابع عشر إثر الحروب والمنازعات الأوربية التي انتهت بعقد معاهدة واست فاليا المبرمة سنة 1648 إثر مؤتمر دولي جمع بين كبريات الدول الأوربية لوضع حد من جهة للحرب المدمرة فيما بين الدول الأوربية الكاثوليكية والبروستتانتية التي دامت 30 سنة ومن جهة أخرى لرسم نظام سياسي للقارة الأوربية يقوم على أساس الاستقلال والتساوي فيما بين كل الدول المسيحية كاثوليكية كانت أو بروستانتية وهذا مع التأكيد على مبدأ التوازن الدولي بهدف الحفاظ على السلم في أوربا.

وهذا لا يعني أن العلاقات الدولية قد بدأت منذ ذلك التاريخ هذه العلاقات وجدت منذ وجود الدولة ولكن كان تحكمها قواعد عرفية بعضها وليد التقاليد وأخرى لاعتبارات دينية.

إن القانون الدولي العام هو قانون حديث النشأة وليس بقانون قديم إذ أنه لم يبدأ الاهتمام بتنظيم قواعده إلا منذ 03 قرون أي في أواسط القرن السابع عشر إثر الحروب والمنازعات الأوربية التي انتهت بعقد معاهدة واست فاليا المبرمة سنة 1648 إثر مؤتمر دولي جمع بين كبريات الدول الأوربية لوضع حد من جهة للحرب المدمرة فيما بين الدول الأوربية الكاثوليكية والبروستتانتية التي دامت 30 سنة ومن جهة أخرى لرسم نظام سياسي للقارة الأوربية يقوم على أساس الاستقلال والتساوي فيما بين كل الدول المسيحية كاثوليكية كانت أو بروستانتية وهذا مع التأكيد على مبدأ التوازن الدولي بهدف الحفاظ على السلم في أوربا.

وهذا لا يعني أن العلاقات الدولية قد بدأت منذ ذلك التاريخ هذه العلاقات وجدت منذ وجود الدولة ولكن كان تحكمها قواعد عرفية بعضها وليد التقاليد وأخرى لاعتبارات دينية.

تعتبر المسؤولية الدولية من مقتضيات المبادئ العامة للقانون الدولي كما هي في القانون الخاص لأنه من الطبيعي أن يسأل أشخاص القانون الدولي عما يرتكبونه من انتهاكات لأحكام ذلك القانون و قد استقر العرف الدولي منذ زمن على إعمال قواعد المسؤولية الدولية دون تفرقة بين الدولة و الشخص الطبيعي في ذلك حيث بات هذا الأخير مرتكز الاهتمام الدولي سواء لدى المشرع ذو الفقه أو المؤسسات الدولية

حيث بات الفقه المعاصر يقوم على محاور أساسية ترتكز عليها فكرة المسؤولية الدولية ،حيث بذلت جهود دولية كثيرة لمحاولة تقنين ما أستقر عليه العرف الدولي في مجال المسؤولية الدولية من ذلك :

ما قام به المعهد الأمريكي للقانون الدولي، حيث أعد عام 1925 مشروعا بهذا الخصوص في إطار إقليمي الدول الأمريكية، كما قام معهد القانون الدولي بالتحضير لمشروع تقنين المسؤولية الدولية ،مركز خاصة على المسؤولية عن الأضرار التي تصيب الأجانب سنة 1927 كما حاولت جامعة هارفرد القيام بهذه المهمة.

و على مستوى المنظمات الدولية قامت لجنة الخبراء التابعة لعصبة الأمم بتدوين القواعد الخاصة بمسؤولية الدول عن الأضرار التي تلحق أموال الأجانب و أشخاصهم المقيمين في إقليمها عام 1930