مقياس القانون الدولي لحقوق الإنسان هو مقياس موجه لطلبة السنة أولى ماستر تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، وهومجموعة من النظم العالمية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، يتيح للطالب معرفة الصكوك وفقه المحاكم الدولية، مثل لجنة حقوق الإنسان ، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ، ودراسة تأثير أنظمتها في القانون المقارن ، بما في ذلك تنفيذها في القانون الداخلي أو أنظمة المراقبة والحماية من صكوك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشخص على المستوى الدولي والإقليمي وآليات تنفيذ هذه الحقوق في القانون الوطني وما مدى ملاءمة وفعالية المعايير القانونية الدولية والإقليمية التي تهدف إلى توفير الحماية المادية والنفسية لكرامة الإنسان وتمكين الطلاب من إقامة الروابط التي تفرض اليوم بين أنظمة وقواعد التجارة الدولية والإقليمية وتنفيذ أدوات حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشخص ؛ سيصبح الطالب على دراية بالطرق البديلة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يهدف مقياس القانون الدولي وحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في أساسيات القانون العام والعلاقات الدولية وتمكين الطلاب في هذا التخصص من تحسين مهاراتهم ومعارفهم
- Dr.: Rachida MERMOUNE
إن مسألة الوظيفة العامة لم تعد أمرا استثنائيا في حياة الموظفين، كما كان الحال عليه في الماضي، ولم يعد في وسع أي شخص أن يتجنب التعامل مع الموظف العام، فقد أصبحت الوظيفة العامة جزء من حياة المواطن تصاحبه من الميلاد إلى الوفاة، فيدخل الحياة بشهادة ميلاد، يخرج منها بشهادة وفاة، وكلاهما يقوم بتحريرهما موظف عام بصفة رسمية، حتى تثمر آثارها القانونية.
الجزائر، كغيرها من الدول، اعتبرت تولي الوظائف العامة حقا لكل المواطنين، يطبق على قدم المساواة بينهم، فقد نص دستورها، في المادة 51 منه، على أنه: " يتساوى جميع الموظفين في تقلد المهام و الوظائف في الدول دون أية شروط، غير الشروط التي يحددها القانون"، كما أنها أقرت طرقا وآليات من شأنها رفع المستوى العلمي لموظفيها العامين بغية تحسين أدائهم الوظيفي وصولا إلى تقديم خدمة عمومية نوعية للمواطنين.
يتناول هذا المقياس سبعة دروس:
- الدرس الأول: مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام
- الدرس الثاني: شروط وطرق الإلتحاق بالوظيفة العامة
- الدرس الثالث: حقوق وواجبات الموظف العام
- الدرس الرابع: أيام الراحة والعطل والغيابات
- الدرس الخامس: الوضعيات القانونية للموظف العام
- الدرس السادس: تأديب الموظف العام
- الدرس السابع: الهيكل الأساسي للوظيفة العامة
أهداف الوحدة
• تعريف الوظيفة العامة والموظف العام؛
• توضيح شروط وطرق الالتحاق بالوظيفة العامة؛
• التعرف على حقوق وواجبات الموظف العام؛
• شرح الأخطاء المهنية وتبيين إجراءات تسليط العقوبة على الموظف العام.
الجمهور المستهدف
هذه الدورة موجهة إلى طلبة السنة الثالثة قانون عام.
- Dr: Bouzid SERAGHNI
:الاهداف:عد إتمام هذه الدورة التكوينية الخاصة بالسداسي الثاني التي تتعلق بالنظم السياسية يتمكن الطالب من التعرف على
ماهية الدستور وأنواعه*
التعرف على أنواع النظم السياسية*
ماهية الأحزاب وأشكالها*
أشكال الانتخابات*
- Enseignant: BOUGUERNE HOUARI
- Enseignant: soltane amar
مقياس الوظيفة العامة هو مقياس موجه لطلبة السنة الثالثة قانون عام و يهدف هذا المقياس الى تكوين كفاءات في مجال الوظيفة العامة حيث أن الطالب قد يتوجه بعد ليسانس مباشرة الى الحياة الوظيفية فكان جدير بنا أن نبين للطالب مفهوم الوظيفة العامة و حقوق وواجبات الموظف و المنازعات التي تقوم بشأن الوظيفة العامة .
- Enseignant: Niaf Amel
و يعتبرالقانون الاداري فرع من فروع القانون العام الداخلي ، و لعل اجبارية و حتمية الدخول في علاقة مع الادارة العامة هي من جعلت هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في حياة الأفراد .
فمهما أوتي الفرد من وسائل الكسب المادي فلا يستطيع بحال من الأحوال أن يستبعد الادارة العامة و يعرض عن التعامل معها ، فهي موجودة في حياته من لحظة ميلاده .
و تنصب دراسة القانون الاداري الذي يتميز بقواعده غير المألوفة في القانون الخاص ، على تحديد العلاقة التي تربطه بعلم الادارة العامة و باقي فروع القانون الأخرى .ناهيك عن خصائصه و مصادره و الأسس التي يقوم عليها هذا من جهة .
من جهة أخرى تتطرق دراسته لمعالجة نظرية التنظيم الاداري من حيث أساسها القانوني و المتمثل في الشخصية المعنوية ، و الأساس الفني المتمثل في نظامي المركزية الادارية و اللامركزية الادارية و تطبيقه على الادارة العامة الجزائرية سواء أجهزة و سلطات الادارة المركزية أو هيئات و وحدات الادارة اللامركزية .
- M.A: kettaf karima
- Enseignant: GOURI Hichem
- Enseignant: Halaimia Meriem
وأنواع العقوبات وتدابير الأمن والمسؤولية الجزائية.
- Enseignant: FLIH KAMAL
- Enseignant: Boudjlal soumia
- Enseignant: ZOULI sihem
- Enseignant: KHALFALLAH karima
- Enseignant: SELLAMI Amel
- M A: AMIRA DJEGHRI
تعتمد سلسلة هذه الدروس الموجهة إلى طلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام على الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، فرغم أن نظرية الموظف العام من المحاور العامة التي تمت دراستها في مادة القانون الإداري باعتبارها من وسائل الإدارة العامة، و التي هي شخص معنوي يمارس نشاطه من خلال أشخاص طبيعيين و يتحمل تبعة أعمالهم باعتباره المتبوع المسؤول عن أعمال الغير، لكن أعوان الإدارة ليسوا جميعهم موظفين و من هذا المنطلق تأتي أهمية تحديد مفهوم الموظف العام بتخصص أكثر، هذا الموظف الذي يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة التي هي مقياس مستقل في حد ذاته يوضح للطالب ما يلي:
_ مفهوم الموظف و نطاق تطبيق قانون الوظيفة العامة.
_ حقوق الموظف و واجباته.
_ المسار المهني للموظف.
_ الحالات القانونية للموظف.
_ تأديب الموظف.
- Enseignant: ABDELLI Sihem
تخص هذه المحاضرات بصفة خاصة طلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام، حيث أن الأموال العامة هي من الوسائل التي تعتمد عليها الإدارة العامة لممارسة نشاطها و تحقيق الصالح العام، و تعتمد هذه المحاضرات على القانون 90/30 المعدل بموجب القانون رقم 08/14 مؤرخ في 14 يوليو 2008 ، لذلك فهي بمثابة إطار عام و دروس تمهيدية يتم التخصص فيها لاحقا في دراسات الماستر، و هي تمكن الطالب من فهم و معرفة ما يلي:
_ ماهية الأملاك الوطنية و تقسيماتها .
_ كيفية تكوين الأملاك الوطنية.
_ طرق تسيير الأملاك الوطنية.
_ الرقابة على تسيير الأملاك الوطنية.
_ حماية الأملاك الوطنية.
_ منازعات الأملاك الوطنية.
- Enseignant: ABDELLI Sihem
لأن مادة القانون الدولي يفترض أنها تخضع لتسلسل تدريجي في المعارف ولكون الطالب تلقى دروسا تمهيدية من خلال السنة الثانية والمتمثلة في مصادر القانون الدولي فإن موضوع المسؤولية الدولية يعتبر تكملة لما سبقه لذلك فهو موجه لطلبة السنة الثالثة LMD .
- Enseignant: BELKHIRI Nawel
- Enseignant: Boukourou Manel
إن القانون الدولي العام هو قانون حديث النشأة وليس بقانون قديم إذ أنه لم يبدأ الاهتمام بتنظيم قواعده إلا منذ 03 قرون أي في أواسط القرن السابع عشر إثر الحروب والمنازعات الأوربية التي انتهت بعقد معاهدة واست فاليا المبرمة سنة 1648 إثر مؤتمر دولي جمع بين كبريات الدول الأوربية لوضع حد من جهة للحرب المدمرة فيما بين الدول الأوربية الكاثوليكية والبروستتانتية التي دامت 30 سنة ومن جهة أخرى لرسم نظام سياسي للقارة الأوربية يقوم على أساس الاستقلال والتساوي فيما بين كل الدول المسيحية كاثوليكية كانت أو بروستانتية وهذا مع التأكيد على مبدأ التوازن الدولي بهدف الحفاظ على السلم في أوربا.
وهذا لا يعني أن العلاقات الدولية قد بدأت منذ ذلك التاريخ هذه العلاقات وجدت منذ وجود الدولة ولكن كان تحكمها قواعد عرفية بعضها وليد التقاليد وأخرى لاعتبارات دينية.
إن القانون الدولي العام هو قانون حديث النشأة وليس بقانون قديم إذ أنه لم يبدأ الاهتمام بتنظيم قواعده إلا منذ 03 قرون أي في أواسط القرن السابع عشر إثر الحروب والمنازعات الأوربية التي انتهت بعقد معاهدة واست فاليا المبرمة سنة 1648 إثر مؤتمر دولي جمع بين كبريات الدول الأوربية لوضع حد من جهة للحرب المدمرة فيما بين الدول الأوربية الكاثوليكية والبروستتانتية التي دامت 30 سنة ومن جهة أخرى لرسم نظام سياسي للقارة الأوربية يقوم على أساس الاستقلال والتساوي فيما بين كل الدول المسيحية كاثوليكية كانت أو بروستانتية وهذا مع التأكيد على مبدأ التوازن الدولي بهدف الحفاظ على السلم في أوربا.
وهذا لا يعني أن العلاقات الدولية قد بدأت منذ ذلك التاريخ هذه العلاقات وجدت منذ وجود الدولة ولكن كان تحكمها قواعد عرفية بعضها وليد التقاليد وأخرى لاعتبارات دينية.
- Enseignant: SOBHI RAFIK