Page: 1 2 ()

مقياس قانون الوظيفة العامة

Self enrolment

مقياس قانون الوظيفة العامة هو مقياس موجه لطلبة السنة الثالثة قانون عام  ، و هو من بين أهم المقاييس المسطرة ضمن برنامجهم للسداسي الأول ، حيث تم تناوله من خلال مجموعة من المحاور تتضمن تحديد مفهوم الموظف العام ، ذلك أنه أداة الدولة للقيام بكل نشاطاتها و تحقيق أهدافها التنموية بانتظام ، وعليه فان نجاح أو فشل المرافق العامة المكونة لكيان الدولة مرتبط ارتباطا مباشرا باختيار الموظف الكفء.

و لهذا وجب تحديد طبيعة العلاقة بين الإدارة و الموظف العام ، إضافة إلى ضرورة تحديد شروط  وأنماط توظيفه ليتم بعدها التطرق للمسار المهني للموظف العام ثم حقوقه وواجباته و أخير تأديبه في حالة الإخلال أو التقصير أثناء أداء واجباته الوظيفية.

أهداف المقياس :

- تمكين الطلبة من الإلمام بجميع الجوانب المتعلقة بالموظف العام وفقا لما تضمنه القانون الأساسي العام للوظيفة العامة .

- تحديد الفئات التي تخضع لتطبيق قانون الوظيفة العامة و محاولة تحديد مفهوم دقيق للموظف العام .

- توضيح طبيعة العلاقة بين الإدارة و الموظف العام .

- تحديد حقوق و واجبات الموظف العام .

- التعرف على أنماط توظيف الموظف العام .

- كذلك إبراز ماهية المخالفات التأديبية  و درجاتها و الجزاءات المقررة لها .


مدخل لقانون الضبط الصيدلاني


تأتي هذه السلسلة من الدروس المقدّمة لطلاب السنة الأولى والثانية ماستر في تخصصي القانون الاقتصادي وقانون الضبط، بعنوان:  مدخل لقانون الضبط الصيدلاني،  لتسلّط الضوء على السلطات الإدارية المستقلة وبالتحديد ( الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ANPP ) وذلك بقصد تمكين الطلاّب من الإحاطة بالنظام القانوني لهذه  التقنية القانونية العصرية،  ومعرفة الهدف من إنشائها، كالاضطلاع بضبط النشاطات الاقتصادية (  إنتاج، استيراد، تصنيع، توزيع، تسويق،..)، - فضلا على مجالات أخرى كمراقبة الإعلان والترويج، فهي لا تكتفي بالتسيير وإنما تراقب عن كثب هذه النشاطات، بغية تحقيق التوازن بين المصلحة  الربحية الخاصة وضمان المصلحة العامة الاقتصادية، مع السهر على حماية وترقية الصحة العامة.

régulation droit médicaments


     


القانون الدولي لحقوق الإنسان

مقياس القانون الدولي لحقوق الإنسان هو مقياس موجه لطلبة السنة أولى ماستر تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، وهومجموعة من النظم العالمية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، يتيح للطالب معرفة الصكوك وفقه المحاكم الدولية، مثل لجنة حقوق الإنسان ، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ، ودراسة تأثير أنظمتها في القانون المقارن ، بما في ذلك تنفيذها في القانون الداخلي أو أنظمة المراقبة والحماية من صكوك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشخص على المستوى الدولي والإقليمي وآليات تنفيذ هذه الحقوق في القانون الوطني وما مدى ملاءمة وفعالية المعايير القانونية الدولية والإقليمية التي تهدف إلى توفير الحماية المادية والنفسية لكرامة الإنسان وتمكين الطلاب من إقامة الروابط التي تفرض اليوم بين أنظمة وقواعد التجارة الدولية والإقليمية وتنفيذ أدوات حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشخص ؛ سيصبح الطالب على دراية بالطرق البديلة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يهدف مقياس القانون الدولي وحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في أساسيات القانون العام والعلاقات الدولية وتمكين الطلاب في هذا التخصص من تحسين مهاراتهم ومعارفهم 

مقياس الوظيفة العامة في الجزائر

مقدمة
إن مسألة الوظيفة العامة لم تعد أمرا استثنائيا في حياة الموظفين، كما كان الحال عليه في الماضي، ولم يعد في وسع أي شخص أن يتجنب التعامل مع الموظف العام، فقد أصبحت الوظيفة العامة جزء من حياة المواطن تصاحبه من الميلاد إلى الوفاة، فيدخل الحياة بشهادة ميلاد، يخرج منها بشهادة وفاة، وكلاهما يقوم بتحريرهما موظف عام بصفة رسمية، حتى تثمر آثارها القانونية.
الجزائر، كغيرها من الدول، اعتبرت تولي الوظائف العامة حقا لكل المواطنين، يطبق على قدم المساواة بينهم، فقد نص دستورها، في المادة 51 منه، على أنه: " يتساوى جميع الموظفين في تقلد المهام و الوظائف في الدول دون أية شروط، غير الشروط التي يحددها القانون"، كما أنها أقرت طرقا وآليات من شأنها رفع المستوى العلمي لموظفيها العامين بغية تحسين أدائهم الوظيفي وصولا إلى تقديم خدمة عمومية نوعية للمواطنين.
يتناول هذا المقياس سبعة دروس:
- الدرس الأول: مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام
- الدرس الثاني: شروط وطرق الإلتحاق بالوظيفة العامة
- الدرس الثالث: حقوق وواجبات الموظف العام
- الدرس الرابع: أيام الراحة والعطل والغيابات
- الدرس الخامس: الوضعيات القانونية للموظف العام
- الدرس السادس: تأديب الموظف العام
- الدرس السابع: الهيكل الأساسي للوظيفة العامة

أهداف الوحدة
• تعريف الوظيفة العامة والموظف العام؛
• توضيح شروط وطرق الالتحاق بالوظيفة العامة؛
• التعرف على حقوق وواجبات الموظف العام؛
• شرح الأخطاء المهنية وتبيين إجراءات تسليط العقوبة على الموظف العام.
الجمهور المستهدف
هذه الدورة موجهة إلى طلبة السنة الثالثة قانون عام.

النظم السياسية

بعد دراسة مقياس القانون الدستوري في السداسي الأول نتطرق في السداسي الثاني لمقياس النظم السياسية والذي يهدف إلى تزويد الطلبة بفهم عام لطبيعة النظم السياسية وأهم القضايا المثارة في إطارها، من خلال توضيح مختلف الانظمة السياسية وذلك وفق المحاور التي سنتطرق إليها في هذا السداسي، حيث نتطرق في المحور الاول لماهية الدستور وأنواعه وطرق إنهائه، أما المحور الثاني نتطرق فيه إلى السلطات السياسية الثلاث والنظم السياسية المقارنة، وفي المحور الثالث نتطرق فيه الى الاحزاب السياسية والانتخابات، وفي المحور الرابع والاخير نتطرق فيه الى النظام السياسي الجزائري.

:الاهداف:عد إتمام هذه الدورة التكوينية الخاصة بالسداسي الثاني التي تتعلق بالنظم السياسية يتمكن الطالب من التعرف على
ماهية الدستور وأنواعه*
التعرف على أنواع النظم السياسية*
ماهية الأحزاب وأشكالها*
أشكال الانتخابات*

مصادر القانون الدولي العام

مقياس مصادر القانون الدولي العام هو مقياس موجه لطلبة السنة ثانية جذع مشترك سنتناول من خلاله المصادر الرسمية للقانون الدولي العام الرسمية حيث نأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي وأيضا المبادئ القانونية العامة، كما نتطرق إلى المصادر الاحتياطية وهذا من خلال أحكام المحاكم والفقه الدولي وكذلك مبادئ العدل والانصاف، كما نتناول مصادر أخرى للقانون الدولي العام من خـلال قـرارات المنظمـات الدولية، وأيضا التصرفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة، وانطلاقا من ذلك تحول القانون الدولي العام من قانون للتعاون والتنسيق إلى قانون يتضمن أحكاما نهائية وقاطعة، تشكل الأساس الذي يقوم عليه النظام الدولي، حيث اتسع مجال تطبيق القانون الدولي العام من حيث المصادر التي تنبثق منها قواعده.

Droit constitutionnel

القانون الدستوري هو مقياس موجه إلى طلبة السنة الأولى حقوف (الجدع المشترك)، يهدق إلى التعريف بالدستور ومكانته وخصائص قواعده ونطاق تطبيقه (تنظيم الدولة و توزيع السلطة فيها)، وكذلك الضمانات المقررة لضرورة احترامه بوصفه القانون الأساسي للدولة. ولكن قبل دلك يجب أن نتطرق إلى بعض عناصر النظرية العامة للدولة لأن الدولة تشكل نطاق تطبيق الدستور وهي أسبق في الوجود فلابد من أن يأخد الطالب فكرة عامة حول مفهوم الدولة نشأتها و أركانها وأهم خصائصها القانونية وهذا وفقا للمقرر الدراسي الرسمي.

الوظيفة العامة

مقياس الوظيفة العامة هو مقياس موجه لطلبة السنة الثالثة قانون عام و يهدف هذا المقياس الى تكوين كفاءات في مجال الوظيفة العامة حيث أن الطالب قد يتوجه بعد ليسانس مباشرة الى الحياة الوظيفية فكان جدير بنا أن نبين للطالب مفهوم الوظيفة العامة و حقوق وواجبات الموظف و المنازعات التي تقوم بشأن الوظيفة العامة .

القانون الاداري

يستهدف مقياس القانون الاداري طلبة السنة الأولى جذع مشترك ، تخصص حقوق .
و يعتبرالقانون الاداري فرع من فروع القانون العام الداخلي ، و لعل اجبارية و حتمية الدخول في علاقة مع الادارة العامة هي من جعلت هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في حياة الأفراد .
فمهما أوتي الفرد من وسائل الكسب المادي فلا يستطيع بحال من الأحوال أن يستبعد الادارة العامة و يعرض عن التعامل معها ، فهي موجودة في حياته من لحظة ميلاده .
و تنصب دراسة القانون الاداري الذي يتميز بقواعده غير المألوفة في القانون الخاص ، على تحديد العلاقة التي تربطه بعلم الادارة العامة و باقي فروع القانون الأخرى .ناهيك عن خصائصه و مصادره و الأسس التي يقوم عليها هذا من جهة .
من جهة أخرى تتطرق دراسته لمعالجة نظرية التنظيم الاداري من حيث أساسها القانوني و المتمثل في الشخصية المعنوية ، و الأساس الفني المتمثل في نظامي المركزية الادارية و اللامركزية الادارية و تطبيقه على الادارة العامة الجزائرية سواء أجهزة و سلطات الادارة المركزية أو هيئات و وحدات الادارة اللامركزية .

القرارات والعقود الإدارية

القرارات والعقود الإدارية هو مقياس موجه لطلبة الحقوق سنة ثالثة تخصص قانون عام و بموجب المقرر الدراسي لمحتوى هذه المادة وأهميتها نتناول كل نظريتا القرار والعقد الإداري كونهما تشكلان أحد أهم أبرز موضوعات المادة الإدارية بشقيها القانوني والقضائي، باعتبارهما تمثلان أحد الأدوات الفاعلة التي تستخدمها الإدارة لتسيير أعمالها وتنفيذ البرامج والخطط التنموية المسطرة من قبل الدولة.

النظرية العامة للجريمة والعقوبة

مقياس النظرية العامة للجريمة والعقوبة، هو مقياس موجه لطلبة السنة الثانية حقوق (السداسي الأول ) دائرة الجذع المشترك، يهدف إلى دراسة الأفعال الموصوفة بكونها جرائم والعقوبات المقررة لها، وذلك عن طريق تحديد مفهوم الجريمة وبيان أركانها
وأنواع العقوبات وتدابير الأمن والمسؤولية الجزائية.

المسؤولية الدولية

المسؤولية الدولية هو مقياس موجه إلى طلبة السنة الثالثة حقوق تخصص قانون عام، يهدف هذا المقياس إلى دراسة قواعد المسؤولية الدولية طبقا لأحكام القانون الدولي العام و ذلك من خلال معرفة المقصود بالمسؤولية الدولية و معرفة أنواعها و نوع الضرر الذي يرتب المسؤولية الدولية و كيفية التعويض عنه، بالإضافة إلى تمكين الطلبة من فهم متى تترتب المسؤولية الدولية على أشخاص القانون الدولي و متى تنتفي



مقياس المسؤولية الدولية

مقياس المسؤولية الدولية هو مقياس موجه لطلبة السنة الثالثة حقوق (السداسي الأول) قسم القانون العام ، يهدف لدراسة الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه مسؤولية الدولة وشروط قيامها ، وحالات إنتفائها والآثار المترتبة عليها ، إضافة إلى دراسة شروط الحماية الدبلوماسية التي توفرها الدولة للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتبعها بالجنسية

علم الإجرام

مقياس علم الإجرام موجه إلى طلبة سنة أولى ماستر تخصص قانون العقوبات و العلوم الجنائية،يهدف هذا المقياس أساسا إلى أطلاع الطلبة على تاريخ نشأة هذا العلم و كيفية تطوره ابتداءا من ارتكاب أول جريمة ،كما و و يهدف إلى معرفة الأساليب المعتمدة للكشف عن الجرائم وكذا العوامل المؤدية إلى ارتكابها ومدى ارتباطه بعلوم مساعدة أخرى و قوانين

قانون الشركات التجارية

مقياس قانون الشركات التجارية موجه إلى طلبة السنة الثالثة ليسانس قانون خاص و كذا طلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون التوثيق و هو مدمج ضمن أحكام القانون التجاري

الاشكالات الأساسية للضبط الاقتصادي

الاشكالات الأساسية للضبط الاقتصادي هو مقياس موجه لطلبة الحقوق سنة أولى ماستر تخصص قانون اقتصادي تهدف هذه المادة الى دراسة الاشكالات التي تطرحها عملية الضبط الاقتصادي من خلال تحديد مفهوم الضبط الاقتصادي بالاضافة الى معالجة كيفية انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي والجهات المكلفة بعملية الضبط الاقتصادي

قانون المنظمات الدولية

قانون المنظمات الدولية هو مقياس موجه الى طلبة الحقوق السنة اولى ماستر، فرع قانون عام تخصص قانون المنظمات الدولية و العلاقات الدولية ، وتهدف هذه المادة الى تمكين الطالب من معرفة كل ما يتعلق بقانون المنظمات الدولية سواءا من الناحية القانونية و التي تتمحور حول نشاة المنظمة الدولية و اجراءات ذخولها حيز التنفيد و مدى اهمية الوثيقة التاسيسية لها و القوانين السارية عليها اضافة الى شخصيتها القانونية و امكانية العضوية بها و كل مايخص انواعها من حكومية وغير حكومية، عالمية، افليمية...و اسباب انتهائها لتشمل من ناحية الاخرى مجال عمل هذه المنظمات و اهدافها و دورها و مدى فعالية اهم المنظمات الدولية كهيئة الامم المتحدة و جامعة الدول العربية .

محاضرات الوظيفة العامة

تعتمد سلسلة هذه الدروس الموجهة إلى طلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام على الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، فرغم أن نظرية الموظف العام من المحاور العامة التي تمت دراستها في مادة القانون الإداري باعتبارها من وسائل الإدارة العامة، و التي هي شخص معنوي يمارس نشاطه من خلال أشخاص طبيعيين و يتحمل تبعة أعمالهم باعتباره المتبوع المسؤول عن أعمال الغير، لكن أعوان الإدارة ليسوا جميعهم موظفين و من هذا المنطلق تأتي أهمية تحديد مفهوم الموظف العام بتخصص أكثر، هذا الموظف الذي يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة التي هي مقياس مستقل في حد ذاته يوضح للطالب ما يلي:

_ مفهوم الموظف و نطاق تطبيق قانون الوظيفة العامة.

_ حقوق الموظف و واجباته.

_ المسار المهني للموظف.

_ الحالات القانونية للموظف.

_ تأديب الموظف.

قانون الأملاك الوطنية

تخص هذه المحاضرات بصفة خاصة طلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام، حيث أن الأموال العامة هي من الوسائل التي تعتمد عليها الإدارة العامة لممارسة نشاطها و تحقيق الصالح العام، و تعتمد هذه المحاضرات على القانون 90/30 المعدل بموجب القانون رقم 08/14 مؤرخ في 14 يوليو 2008 ، لذلك فهي بمثابة إطار عام و دروس تمهيدية يتم التخصص فيها لاحقا في دراسات الماستر، و هي تمكن الطالب من فهم و معرفة ما يلي:

_ ماهية الأملاك الوطنية و تقسيماتها .

_ كيفية تكوين الأملاك الوطنية.

_ طرق تسيير الأملاك الوطنية.

_ الرقابة على تسيير الأملاك الوطنية.

_ حماية الأملاك الوطنية.

_ منازعات الأملاك الوطنية.

المسؤولية الدولية

لأن مادة القانون الدولي يفترض أنها تخضع لتسلسل تدريجي في المعارف ولكون الطالب تلقى دروسا تمهيدية من خلال السنة الثانية والمتمثلة في مصادر القانون الدولي فإن موضوع المسؤولية الدولية يعتبر تكملة لما سبقه لذلك فهو موجه لطلبة السنة الثالثة LMD .

Page: 1 2 ()