تعتبر  الصفقات العمومية أهم عقد إداري تلجأ إليه الدارة العمومية  لتسيير مرافقها العمومية، ونظرا للاهمية البالغة لهذه الوسيلة القانونية التي   تهدف  الى انفاق المال العام، فرض المشرع الجزائري على هذه الادارات  وجميع لمؤسسات العمومية ابرام صفقاتها وفق النصوص التنظيمية الخاصة بها ولقد كان آخر هذه النصوص المرسوم الرئاسي  247/15المؤّرخ في 2015/09/16المتّضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  العام.، حيث صدر هذا المرسوم مواراة مع بداية أزمة مالية عرفتها الجزائر جراء نقص مداخيل الخزينة العمومية نتيجة انخفاض اسعار النفط ولقد المرسوم السالف الذكر بعدة تعديلات شملت المفهوم وطرق الابرام والاسقاف المالية للصفقات ةالعديد من الاجراءات المراعية للتغيرات الراهنة لاحتياجات المرفق العام