مقياس الشركات التجارية ،هو مقياس موجه لطلبة السنة الثالثة حقوق تخصص قانون خاص ، يهدف أساسا إلى بيان مفهوم الشركة التجارية بوصفها احد الاشخاص المعنوية التي تقوم بالاعمال التجارية والتي نظمها المشرع الجزائري في القانون المدني والقانون التجاري ، إضافة إلى بيان أنواعها المتمثلة في شركات الاشخاص ، شركات الاموال وانتهاءا عند النوع الأخير والذي يجمع بينن صفات شركات الاشخاص وشركات الاموال وهي الشركات المختلطة
السفتجة تعد من أقدم الأوراق التجارية فضلا على أنها محور كافة قانون الصرف
وقد قنن المشرع الجزائري السفتجة في المواد من 389 إلى 464 من قانون التجاري و لم يعرفها و اكتفى بذكر عناصرها و هي :
ورقة تجارية محررة وفقا للشكل القانوني يأمر بمقتضاها شخص يسمى الساحب ، و شخص أخر يسمى المسحوب عليه شخص طبيعي ، بنك، بان يدفع لشخص ثالث يسمى المستفيد أو إلي أي شخص أخر يعينه هذا الأخير مبلغا معين في وقت محدد أو بمجرد الاطلاع و تستخدم السفتجة كأداة وفاء إذ كانت مستحقة الأداء و كأداة ائتمان إذا تضمنت أجلا للوفاء .
على الطالب ان يتمكن في اخر الدراسة من مجموعة النصوص التشريعية و التنظيمية التي تنظم الحماية الشاملة للمستهلك ،وان يميز الحقوق الكاملة التي استحدثها قانون حماية المستهلك و قمع الغش 09-03 .
ان هذا الدرس موجه الى طلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون المنافسة و الاستهلاك قسم القانون الخاص و سنة اولى ماستر تخصص قانون اقتصادي قسم القانون العام
و تعتبر الملكية الصناعية من اقسام حقوق الملكية الفكرية بالاظافة الى الملكية الادبية
الفنية التي تهتم بالجانب الادبي للمؤلف، و لما كانت الملكية الصناعية تقع على الجانب الصناعي اهتمت بها العديد من الدول لانها المعيار الذي تلعبه فى تطور و رقى الدول و لهذا كانت براءة الاختراع اهم عنصر من عناصر الملكية الصناعية و الوسيلة الفعالة للتطور الصناعي و الاقتصادي
لهذا يهدف الدرس الى تبيان ماهية براءة الاختراع من خلال معرفة الطبيعة القانونية التي تتميز بها براءة الاختراع، بالإظافة الى الشروط الشكليةو الموضوعية التي لابد من توافرها لحصول المخترع على شهادة الحماية التي يحمي بها حقوقه من التعدي عليها من قبل الغير
تعتبر الشركات التجارية من أحد الوسائل الحديثة من أجل تجميع رؤوس أموال و لكن قبل الدراسة موضوع الشركات التجارية فنحن علينا أو التمييز بينهما و بين الشركات المدنية حيث يظهر لنا الفرق فيمايلي:

1. تلتزم الشركات التجارية دون المدنية بالالتزامات المهنية للتجار المتمثلة في القيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية.

2. تخضع الشركات التجارية دون المدنية في حالة التوقف عن الديون إلى نظام الإفلاس عكس الشركات المدنية فتخضع لنظام الاعتبار.

3. يكون إجباريا بالنسبة للشركات التجارية أما المدنية فلا يتطلب القانون ذلك.

4. لا تخضع الشركات المدنية إلا للأحكام المنصوص عليها في القانون المدني من مواد 416- 449 أما الشركات التجارية فتخضع لأحكام القانون التجاري من مواد 544- 840 إضافة إلى المواد الواردة في القانون المدني إذا لم توجد أحكام في القانون التجاري.
ترمي هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على معرفة المقصود بالقانون، ووظيفته وأساسه، وعلاقته بالعلوم الأخرى، ودوره في الحياة . وعلى ضرورة التمسك بالقانون وتطبيقه وإرسائه. وترمي أيضا إلى إكساب الطالب المعرفة الأساسية لنظرية القانون .
هو مجموعة من القواعد القانونية ذات الطبيعة القانونية المميزة و التي وضعت لتنظيم الحياة الدولية الخاصة ، ومصطلح ق . د الخاص هو مصطلح مجازي لا يدل على المعنى الإصطلاحي للكلمات ، و إنما ذلك الفرع القانوني الذي يكون بين القانون الوطني و القانون الدولي العام لما ينظم من علاقات متميز لا يمكن ادراجها في القانون الوطني و لا الدولي
و بالتالي فهو لا ينظم الا المنازعات التي تكون بين قوانين الدول وليس بين الدول لانها هنا تخضع لقوانين القانون الدولي العام وليس لقواعد القانون الدولي الخاص.

الفئة المستهدفة لمقرر القانون الجنائي الخاص: طلبة السنة الثانية قانون جذع مشترك (عام وخاص) - القانون الجنائي هو مجموعة من القواعد التي تسنها الدولة لتنظيم حقها في توقيع العقاب، و يتضح أن القانون الجنائي يختص ببيان: أ- أنماط السلوك التي تعد جرائم. ب- والعقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجرائم. ج- كما يتضمن القواعد التي تنظم: الهيئات التي تختص بالكشف عن الجرائم وتلك التي تختص بتوقيع العقوبة والإجراءات التي تتبع في الكشف عن الجرائم والتحقيق مع مرتكبيها ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبة عليهم. إذن اصطلاح القانون الجنائي يشمل نوعين من القواعد: (1) القواعد الموضوعية: تختص ببيان ما يعد جريمة والعقوبات المقررة عليها، وهذه القواعد يتضمنها قانون العقوبات. (2) القواعد الشكلية أو الإجرائية: ويتضمنها قانون الإجراءات الجزائية. وما يهمنا في منهجنا الدراسي هو قانون العقوبات: الذي يمثل مجموعة القواعد القانونية التي تعنى بتحديد صور السلوك التي تعد جرائم وتبين العقوبات المقررة عليها. وقواعد قانون العقوبات تقسم إلى نوعين: (1) قواعد عامة: يطلق عليها الأحكام العامة أو القسم العام. (2) قواعد خاصة: يطلق عليها القسم الخاص. وعليه ستتضمن دراستنا وفقا للمنهاج الدراسي للقانون الجنائي الخاص: القسم الخاص الذي يتضمن:الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة، بمعنى يضع تعريف كل جريمة موضحا أركانها والأحكام الخاصة بها والعقوبات المقررة.

تعتبر الشركات التجارية الاطار الاكثر ملاءمة للقيام بالمشاريع في ظل الاقتصلديات الحديثة ، ذلك ان التاجر الفرد يعجز في غالب الاحيان عن القيام بالمشاريع الكبرى التي تتطلب استثمارات كبيرة وتشغل مئات العمال ، ولان الاقتصاد الحديث يتطلب كفاءة عالية في التسيير والادارة ، غالبا ما لا تتوفر في التاجر الفرد ، من هنا كانت الشركات التجارية افضل واحسن كفاءة لمزاولة الاعمال التجارية لقدرتها على تعبئة الادخار وجمع رؤوس الاموال التي تحتاج اليها في استثماراتها

  يحمل موضوع الجباية في أي منظومة قانونية العديد من الجوانب ذات الأهمية الكبرى سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، و تختلف بشأنه المقاربات و الرؤى و يعكس دائما طبعه الوضع القانوني للبلد، و يحدد طبيعة العلاقات السائدة بين مكونات المجتمع الذي يحكمه، لأن الجباية ظلت على الدوام نقطة تماس مباشرة و حساسة بين الدولة التي يعتبر بالنسبة لها أمر تحصيل الموارد الجبائية مطلبا ملحا و وجوديا لضمان استمرار مؤسساتها في القيام بالمهام الواجبة عليها، و بين الأفراد الملزمين و المكلفين بالأداء و الذين يتوقف على تحصيل الضرائب و الرسوم منهم استمرار استفادتهم من مختلف المرافق العمومية (أمن، صحة، تعليم...)
  و يعتبر مبدأ مساهمة الجميع في التكاليف العمومية من المبادئ التي حرصت أغلبية الدول على التنصيص عليه ضمن دساتيرها، حيث اقتصر دور الدولة في العصور القديمة على تغطية الإنفاق الوطني، و كان المصدر الأول لتمويل خزينة الدولة هي الضريبة و بذلك اقتصر دور هذه الأخيرة على ذلك و لم تدخل بأي شكل من الأشكال في النشاط الاقتصادي و الاجتماعي.
 
القانون التجاري هو مقياس موجه لطلبة السنة الثانية ل م د ، و الذي من خلاله نتطرق الى عدة محاور ،فنستهل مقياسنا بمحور كبير تحت عنوان ماهية القانون التجاري والذي من خلاله نتكلم عن تعريف القانون التجاري ثم نستعرض في محور ثان علاقة القانون التجاري بالقوانين الاخرى سواء التي تدخل ضمن القانون الخاص أو القانون العام ،بعدها نتكلم عن مصادر القانون التجاري في محور اخر ومحاولة المقارنة بينه وبين القانون المدني ،هذا ما يجعلنا نطرح فكرة التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري وذلك في محور مستقل ،ونصل في نهاية المطاف الى استعراض مختلف الاعمال التجارية سواء بحسب الموضوع أو الشكل أو المختلطة أو التبعية