Seite: 1 2 ()
مقياس مصادر القانون الدولي العام هو مقياس موجه لطلبة السنة ثانية جذع مشترك سنتناول من خلاله المصادر الرسمية للقانون الدولي العام الرسمية حيث نأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي وأيضا المبادئ القانونية العامة، كما نتطرق إلى المصادر الاحتياطية وهذا من خلال أحكام المحاكم والفقه الدولي وكذلك مبادئ العدل والانصاف، كما نتناول مصادر أخرى للقانون الدولي العام من خـلال قـرارات المنظمـات الدولية، وأيضا التصرفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة، وانطلاقا من ذلك تحول القانون الدولي العام من قانون للتعاون والتنسيق إلى قانون يتضمن أحكاما نهائية وقاطعة، تشكل الأساس الذي يقوم عليه النظام الدولي، حيث اتسع مجال تطبيق القانون الدولي العام من حيث المصادر التي تنبثق منها قواعده.

القانون الدستوري هو مقياس موجه إلى طلبة السنة الأولى حقوف (الجدع المشترك)، يهدق إلى التعريف بالدستور ومكانته وخصائص قواعده ونطاق تطبيقه (تنظيم الدولة و توزيع السلطة فيها)، وكذلك الضمانات المقررة لضرورة احترامه بوصفه القانون الأساسي للدولة. ولكن قبل دلك يجب أن نتطرق إلى بعض عناصر النظرية العامة للدولة لأن الدولة تشكل نطاق تطبيق الدستور وهي أسبق في الوجود فلابد من أن يأخد الطالب فكرة عامة حول مفهوم الدولة نشأتها و أركانها وأهم خصائصها القانونية وهذا وفقا للمقرر الدراسي الرسمي.

مقياس الوظيفة العامة هو مقياس موجه لطلبة السنة الثالثة قانون عام و يهدف هذا المقياس الى تكوين كفاءات في مجال الوظيفة العامة حيث أن الطالب قد يتوجه بعد ليسانس مباشرة الى الحياة الوظيفية فكان جدير بنا أن نبين للطالب مفهوم الوظيفة العامة و حقوق وواجبات الموظف و المنازعات التي تقوم بشأن الوظيفة العامة .

يستهدف مقياس القانون الاداري طلبة السنة الأولى جذع مشترك ، تخصص حقوق .
و يعتبرالقانون الاداري فرع من فروع القانون العام الداخلي ، و لعل اجبارية و حتمية الدخول في علاقة مع الادارة العامة هي من جعلت هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في حياة الأفراد .
فمهما أوتي الفرد من وسائل الكسب المادي فلا يستطيع بحال من الأحوال أن يستبعد الادارة العامة و يعرض عن التعامل معها ، فهي موجودة في حياته من لحظة ميلاده .
و تنصب دراسة القانون الاداري الذي يتميز بقواعده غير المألوفة في القانون الخاص ، على تحديد العلاقة التي تربطه بعلم الادارة العامة و باقي فروع القانون الأخرى .ناهيك عن خصائصه و مصادره و الأسس التي يقوم عليها هذا من جهة .
من جهة أخرى تتطرق دراسته لمعالجة نظرية التنظيم الاداري من حيث أساسها القانوني و المتمثل في الشخصية المعنوية ، و الأساس الفني المتمثل في نظامي المركزية الادارية و اللامركزية الادارية و تطبيقه على الادارة العامة الجزائرية سواء أجهزة و سلطات الادارة المركزية أو هيئات و وحدات الادارة اللامركزية .
القرارات والعقود الإدارية هو مقياس موجه لطلبة الحقوق سنة ثالثة تخصص قانون عام و بموجب المقرر الدراسي لمحتوى هذه المادة وأهميتها نتناول كل نظريتا القرار والعقد الإداري كونهما تشكلان أحد أهم أبرز موضوعات المادة الإدارية بشقيها القانوني والقضائي، باعتبارهما تمثلان أحد الأدوات الفاعلة التي تستخدمها الإدارة لتسيير أعمالها وتنفيذ البرامج والخطط التنموية المسطرة من قبل الدولة.
مقياس النظرية العامة للجريمة والعقوبة، هو مقياس موجه لطلبة السنة الثانية حقوق (السداسي الأول ) دائرة الجذع المشترك، يهدف إلى دراسة الأفعال الموصوفة بكونها جرائم والعقوبات المقررة لها، وذلك عن طريق تحديد مفهوم الجريمة وبيان أركانها
وأنواع العقوبات وتدابير الأمن والمسؤولية الجزائية.
المسؤولية الدولية هو مقياس موجه إلى طلبة السنة الثالثة حقوق تخصص قانون عام، يهدف هذا المقياس إلى دراسة قواعد المسؤولية الدولية طبقا لأحكام القانون الدولي العام و ذلك من خلال معرفة المقصود بالمسؤولية الدولية و معرفة أنواعها و نوع الضرر الذي يرتب المسؤولية الدولية و كيفية التعويض عنه، بالإضافة إلى تمكين الطلبة من فهم متى تترتب المسؤولية الدولية على أشخاص القانون الدولي و متى تنتفي



مقياس المسؤولية الدولية هو مقياس موجه لطلبة السنة الثالثة حقوق (السداسي الأول) قسم القانون العام ، يهدف لدراسة الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه مسؤولية الدولة وشروط قيامها ، وحالات إنتفائها والآثار المترتبة عليها ، إضافة إلى دراسة شروط الحماية الدبلوماسية التي توفرها الدولة للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتبعها بالجنسية
مقياس علم الإجرام موجه إلى طلبة سنة أولى ماستر تخصص قانون العقوبات و العلوم الجنائية،يهدف هذا المقياس أساسا إلى أطلاع الطلبة على تاريخ نشأة هذا العلم و كيفية تطوره ابتداءا من ارتكاب أول جريمة ،كما و و يهدف إلى معرفة الأساليب المعتمدة للكشف عن الجرائم وكذا العوامل المؤدية إلى ارتكابها ومدى ارتباطه بعلوم مساعدة أخرى و قوانين
مقياس قانون الشركات التجارية موجه إلى طلبة السنة الثالثة ليسانس قانون خاص و كذا طلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون التوثيق و هو مدمج ضمن أحكام القانون التجاري
الاشكالات الأساسية للضبط الاقتصادي هو مقياس موجه لطلبة الحقوق سنة أولى ماستر تخصص قانون اقتصادي تهدف هذه المادة الى دراسة الاشكالات التي تطرحها عملية الضبط الاقتصادي من خلال تحديد مفهوم الضبط الاقتصادي بالاضافة الى معالجة كيفية انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي والجهات المكلفة بعملية الضبط الاقتصادي
قانون المنظمات الدولية هو مقياس موجه الى طلبة الحقوق السنة اولى ماستر، فرع قانون عام تخصص قانون المنظمات الدولية و العلاقات الدولية ، وتهدف هذه المادة الى تمكين الطالب من معرفة كل ما يتعلق بقانون المنظمات الدولية سواءا من الناحية القانونية و التي تتمحور حول نشاة المنظمة الدولية و اجراءات ذخولها حيز التنفيد و مدى اهمية الوثيقة التاسيسية لها و القوانين السارية عليها اضافة الى شخصيتها القانونية و امكانية العضوية بها و كل مايخص انواعها من حكومية وغير حكومية، عالمية، افليمية...و اسباب انتهائها لتشمل من ناحية الاخرى مجال عمل هذه المنظمات و اهدافها و دورها و مدى فعالية اهم المنظمات الدولية كهيئة الامم المتحدة و جامعة الدول العربية .

تعتمد سلسلة هذه الدروس الموجهة إلى طلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام على الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، فرغم أن نظرية الموظف العام من المحاور العامة التي تمت دراستها في مادة القانون الإداري باعتبارها من وسائل الإدارة العامة، و التي هي شخص معنوي يمارس نشاطه من خلال أشخاص طبيعيين و يتحمل تبعة أعمالهم باعتباره المتبوع المسؤول عن أعمال الغير، لكن أعوان الإدارة ليسوا جميعهم موظفين و من هذا المنطلق تأتي أهمية تحديد مفهوم الموظف العام بتخصص أكثر، هذا الموظف الذي يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة التي هي مقياس مستقل في حد ذاته يوضح للطالب ما يلي:

_ مفهوم الموظف و نطاق تطبيق قانون الوظيفة العامة.

_ حقوق الموظف و واجباته.

_ المسار المهني للموظف.

_ الحالات القانونية للموظف.

_ تأديب الموظف.

تخص هذه المحاضرات بصفة خاصة طلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام، حيث أن الأموال العامة هي من الوسائل التي تعتمد عليها الإدارة العامة لممارسة نشاطها و تحقيق الصالح العام، و تعتمد هذه المحاضرات على القانون 90/30 المعدل بموجب القانون رقم 08/14 مؤرخ في 14 يوليو 2008 ، لذلك فهي بمثابة إطار عام و دروس تمهيدية يتم التخصص فيها لاحقا في دراسات الماستر، و هي تمكن الطالب من فهم و معرفة ما يلي:

_ ماهية الأملاك الوطنية و تقسيماتها .

_ كيفية تكوين الأملاك الوطنية.

_ طرق تسيير الأملاك الوطنية.

_ الرقابة على تسيير الأملاك الوطنية.

_ حماية الأملاك الوطنية.

_ منازعات الأملاك الوطنية.

لأن مادة القانون الدولي يفترض أنها تخضع لتسلسل تدريجي في المعارف ولكون الطالب تلقى دروسا تمهيدية من خلال السنة الثانية والمتمثلة في مصادر القانون الدولي فإن موضوع المسؤولية الدولية يعتبر تكملة لما سبقه لذلك فهو موجه لطلبة السنة الثالثة LMD .

مصادر القانون الدولي العام -هو مقياس موجه لطلبة السنة ثانية جذع مشترك - حقوق - نتاول فيه مصادرالقانون الدولي العام وهي مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي العام وتتمثل في المصادر الاصلية : وهي المعاهدات الدولية والعرف والمبادئ العامة للقانون والمصادر الاحتياطية وهي أحكام المحاكم وأراء الفقهاء ومبادئ العدل والانصاف أما الهدف من دراسة المقياس تكمن في تعرف الطالب على مفهوم القانون الدولي العام وتطوره التاريخي وعلافته بالقانون الداخلي وتحديد أشخاصه وتصنيف مصادره

إن القانون الدولي العام هو قانون حديث النشأة وليس بقانون قديم إذ أنه لم يبدأ الاهتمام بتنظيم قواعده إلا منذ 03 قرون أي في أواسط القرن السابع عشر إثر الحروب والمنازعات الأوربية التي انتهت بعقد معاهدة واست فاليا المبرمة سنة 1648 إثر مؤتمر دولي جمع بين كبريات الدول الأوربية لوضع حد من جهة للحرب المدمرة فيما بين الدول الأوربية الكاثوليكية والبروستتانتية التي دامت 30 سنة ومن جهة أخرى لرسم نظام سياسي للقارة الأوربية يقوم على أساس الاستقلال والتساوي فيما بين كل الدول المسيحية كاثوليكية كانت أو بروستانتية وهذا مع التأكيد على مبدأ التوازن الدولي بهدف الحفاظ على السلم في أوربا.

وهذا لا يعني أن العلاقات الدولية قد بدأت منذ ذلك التاريخ هذه العلاقات وجدت منذ وجود الدولة ولكن كان تحكمها قواعد عرفية بعضها وليد التقاليد وأخرى لاعتبارات دينية.

إن القانون الدولي العام هو قانون حديث النشأة وليس بقانون قديم إذ أنه لم يبدأ الاهتمام بتنظيم قواعده إلا منذ 03 قرون أي في أواسط القرن السابع عشر إثر الحروب والمنازعات الأوربية التي انتهت بعقد معاهدة واست فاليا المبرمة سنة 1648 إثر مؤتمر دولي جمع بين كبريات الدول الأوربية لوضع حد من جهة للحرب المدمرة فيما بين الدول الأوربية الكاثوليكية والبروستتانتية التي دامت 30 سنة ومن جهة أخرى لرسم نظام سياسي للقارة الأوربية يقوم على أساس الاستقلال والتساوي فيما بين كل الدول المسيحية كاثوليكية كانت أو بروستانتية وهذا مع التأكيد على مبدأ التوازن الدولي بهدف الحفاظ على السلم في أوربا.

وهذا لا يعني أن العلاقات الدولية قد بدأت منذ ذلك التاريخ هذه العلاقات وجدت منذ وجود الدولة ولكن كان تحكمها قواعد عرفية بعضها وليد التقاليد وأخرى لاعتبارات دينية.

يتكلم الموضوع عن القانون الجنائي الخاص الذي يعتبر فرع مهم من فروع ا لقانون وفي نفس الوقت يعتبر المجال التطبيقي للقانون الجنائي العام، هذا الاخير الذي يحدد لنا النظرية العامة للجريمة ثم يأتي القانون الجنائي الخاص ليحد ليحدد لنا كل جريمة على حدى ويبين اركانها ، و العقوبات المقررة لها ، فقد حاولنا من خلال هذا الدرس التطرق لاهم الجرائم ، حيث قسمنا الموضوع الى ثلاثة اجزاء تناولنا في الجزء الاول الجرائم الواقعة على الاشخاص ، و خصصنا الجزء الثاني للجرائم الواقعة على الاموال اما القسم الاخير فتناولنا فيه الجرائم الواقعة على الشيء العمومي .

تعتبر المسؤولية الدولية من مقتضيات المبادئ العامة للقانون الدولي كما هي في القانون الخاص لأنه من الطبيعي أن يسأل أشخاص القانون الدولي عما يرتكبونه من انتهاكات لأحكام ذلك القانون و قد استقر العرف الدولي منذ زمن على إعمال قواعد المسؤولية الدولية دون تفرقة بين الدولة و الشخص الطبيعي في ذلك حيث بات هذا الأخير مرتكز الاهتمام الدولي سواء لدى المشرع ذو الفقه أو المؤسسات الدولية

حيث بات الفقه المعاصر يقوم على محاور أساسية ترتكز عليها فكرة المسؤولية الدولية ،حيث بذلت جهود دولية كثيرة لمحاولة تقنين ما أستقر عليه العرف الدولي في مجال المسؤولية الدولية من ذلك :

ما قام به المعهد الأمريكي للقانون الدولي، حيث أعد عام 1925 مشروعا بهذا الخصوص في إطار إقليمي الدول الأمريكية، كما قام معهد القانون الدولي بالتحضير لمشروع تقنين المسؤولية الدولية ،مركز خاصة على المسؤولية عن الأضرار التي تصيب الأجانب سنة 1927 كما حاولت جامعة هارفرد القيام بهذه المهمة.

و على مستوى المنظمات الدولية قامت لجنة الخبراء التابعة لعصبة الأمم بتدوين القواعد الخاصة بمسؤولية الدول عن الأضرار التي تلحق أموال الأجانب و أشخاصهم المقيمين في إقليمها عام 1930

الهدف من المحاضرة هو تقديم للطالب عناصر تفكير وبحث ، والمستدعي إلى مناقشتها والإدلاء بإقتراحات وذلك بناء على إستدلال قانوني ( يتسم بالصرامة ). إلا أن هذا الأخير لايمكن إكتسابه وتطويره إلا تدريجيا ومنهاجيا عن طريق الأعمال الموجهة التي ترتكز على المناهج العلمية للبحث ؛ وهي إستكمال و تعميق المحاضرة .

Seite: 1 2 ()