مقياس تقنيات إعداد البحوث و المذكرات هو مقياس موجه لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص إدارة عامة ، و يوجب المقرر
الدراسي لمحتوى هذه المادة أن نتناول فيه بالدراسة مفهوم البحث العلمي حيث نتطرق لمفهوم العلم ، و مفهوم البحث العلمي مع
إبراز خصائصه و أنواعه ، إضافة إلى مناهج البحث العلمي ؛ أما المحور الثاني فيخصص لدراسة خطوات إنجاز البحث العلمي القانوني و التي تم تقسيمها إلى أربعة مراحل : مرحلة التحضير و الإعداد ، مرحلة إختيار الموضوع ، مرحلة تقسيم الموضوع ، و
.مرحلة الكتابة و التحرير
: تهدف دراسة المقرر إلى
. إكساب الطلاب المهارات اللازمة ، و تزويدهم بالمعارف المتعلقة بمنهجية إعداد البحوث و مذكرات التخرج -
. تزويد الطالب بالمعلومات المتعلقة بالبحث العلمي من حيث أهدافه و خصائصه و أنواعه و مناهجه و مراحل إنجازه -
. تمكين الطالب من إجراء و كتابة المقالات و البحوث التي يكلف بها في المرحلة الجامعية -
. تزويد الطالب بالقدر المناسب من المفاهيم لتنمية إتجاهه في البحث العلمي و معرفة أصوله -
  القانون الإداري مقياس موجه لتدريس طلبة السنة الأولى ليسانس خلال السداسي الأول من السنة الجامعية.
  يكتسي القانون الإداري في كل الدول أهمية كبيرة و ذلك بالنّظر لسعة امتداده و طبيعة قواعده، فكل أفراد المجتمع على اختلاف أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية هم في علاقة حتمية وجبرية مع الإدارة العامة. فمهما أوتي الفرد من وسائل الكسب المادي فلا يستطيع أن يستبعد الإدارة العامة و يعرض عن التعامل معها، فللإدارة وجود في حياة الفرد منذ لحظة الميلاد ولا مفر من الاحتكاك بها. ذلك أنّ مختلف قوانين الحالة المدنية في دول العالم تفرض على الولي أو من يحل محله التصريح بالميلاد خلال مدّة يحدّدها القانون وهذا أمام الموظف المختص و الإدارة المعنية. 
  ولا ينتهي احتكاك الفرد بالإدارة عند التصريح بالمواليد، بل يمتد لخدمات أخرى كثيرة كاستخراج بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة بناء أو رخصة صيد أو رخصة سياقة أو اعتماد لممارسة نشاط و غيرها من أوجه الخدمات الإدارية كثير. وتظل هذه العلاقة مستمرة وممتدة حتى وفاة الشخص.   
  وتقدّم الإدارة سواء المركزية أو المحلية أو المرفقية خدمات كثيرة للجمهور سواء في المجال الإداري أو الاقتصادي أو الاجتماعي. فالإدارة هي يد الدولة لقيامها بمهامها المختلفة و تلبيتها لشتى الاحتياجات و الخدمات. بما يضفي أهمية خاصة على القانون الإداري. 
  حيث يفرض التدخل الواسع للإدارة في حياة الأفراد أن تحاط بقواعد تنظم علاقتهم بها فتكفل هذه القواعد للأفراد حقوقهم وحرياتهم. ذلك أنّه من المسلّم به أنّ السلطة التنفيذية لا تقتصر مهامها على تنفيذ القوانين، وإنّما تمتد للمحافظة على النظام العام وضمان سير المرافق العامة أيضا على أفضل وجه. و حتىّ تقوم الإدارة بهذه المهمة لا تتجرّد من الخضوع لقواعد القانون، بل تخضع له خضوعا تاما في كل تصرفاتها وسائر أوجه نشاطها وعلاقاتها بالأفراد وتنظيمها وسلطاتها أو امتيازاتها ومنازعاتها وأموالها وهذه القواعد اصطلح على تسميتها " بالقانون الإداري ". 
يتناول هذا الدرس اهم المراحل التي يجب على القارئ الباحث التقيد بها في سبيل اعداد البحث العلمي
دروس في المنهجية.docxدروس في المنهجية.docx
يكتسي القانون الإداري باعتباره فرع من فروع القانون العام الداخلي في الجزائر وغيرها من الدول أهمية كبيرة نظرا لسعة امتداده وطبيعة قواعده كونه يحتوي على القواعد القانونية التي تنظم نشاط سلطات الإدارة ووسائلها القانونية والمادية والبشرية وتنظيماتها الإدارية، ونظرا لحتمية وجود الإدارة
في حياة الأفراد فإنه يتعين لزاما تنظيم هذه العلاقة في قواعد قانونية وهو ما اصطلح عليها بالقانون الإداري
والفئة المستهدفة من هذه الدراسة هم طلبة سنة أولى جذع مشترك تخصص قانون وكذلك المهتمين عموما بالمجال الإداري والدراسات القانونية، كون الدراسة تهدف إلى إعطاء رؤية شاملة تقريبا حول ماهية القانون الإداري وكيفية نشأته فضلا عن معرفة أجهزة النظام الإداري الجزائري سواء تعلق الأمر بالإدارة المركزية والإدارة اللامركزية ومختلف الأنشطة التي تقوم بها وتتسم بالطابع الإداري.

طلبة الماستر قسم العلوم الإدارية  تخصص أدارة عامة

لما كان أمر حدوث نزاعات العمل مسألة متوقعة ، تبعا لما تتسم به علاقات العمل من تباين المصالح الغالب على روابطها، حيث تقوم على وجود طرفين اجتماعيين ، العمال من جهة ، و أصحاب العمل من جهة ثانية ، و لكل واحد من الطرفين مصالح و أهداف متعارضة و متناقضة ، اقتضت  الحاجة إلى  التدخل للعمل على حلها بوضع طرق و هيئات لمواجهتها و تسويتها تراعي خصوصية هذه العلاقات .

           في هذا الإطار، وضع المشرع الجزائري مجموعة من الآليات و الطرق القانونية لتسوية نزاعات العمل في مختلف المراحل التي تمر بها, والتي يعمل معظمها خارج الإطار القضائي.

القانون الدستوري هو مقياس موجه لطلبة سنة أولى جدع مشترك  وهو عبارةعن مجموعة القواعد التي تحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة ، و تبين السلطات العامة فيها و اختصاص كل منها و علاقاتها مع بعضها البعض، كما تبين حقوق الأفراد السياسية و ما يجب لحرياتهم من ضمانات . و يعتبر القانون الدستوري فرع من فروع القانون العام الداخلي فهو أساس كل تنظيم في الدولة ، حيث يضع الأسس التي تقوم عليها الدولة ، تهدف دراسة المقرر إلى إكساب الطلاب المهارات اللازمة و تزويدهم بالمعارف المتعلقة بالنظم الدستوري الجزائري و المقارن  ،حتى يتسنى لهم التعامل مع المسائل المتعلقة بالحقوق التي يكفلها  النظام الأساسي في الجزائر و معرفة آليات عمل المؤسسات الدستورية فيها و اختصاصاتها

القانون الاداري مقياس موجه لطلبة السنة الاولى جذع مشترك حقوق، ويعتبر من الوحدات الرئيسية المقررة، حيث يكتسي هذا الفرع من القانون أهمية كبيرة نظرا لطبيعة العلاقة القانونية التي يحكمها والتي تكون الادارة طرفا فيها على اعتبار ان كل افراد المجتمع على اختلاف اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في علاقة حتمية و جبرية مع الادارة ، لذلك وجب تنظيم هذه العلاقات بقواعد قانونية متميزة وغير مؤلوفة اصطلح عليها بالقانون الاداري.
                         
مقياس  المسؤولية  الادارية أعمال  موجهة  هو  مقياس  سداسي  موجه  لطلبة  السنة  الثالثة  حقوق  نظام
LMD
يمكن  من خلاله  التعرف  على  ماهية  المسؤولية  الادارية  كيف  نشأت  وتطورت  عبر  مختلف  المراحل ، أهم خصائصها  وكدا البحث  في الأسس  التي  تنبني  عليها  هل  على أساس  الخطأ  من خلال التمييز    بين  الخطأ  الشخصي  و  الخطأ  المرفقي  أو  على  أساس  المخاطر  من  خلال  اثبات  العلاقة  السببية  بين  نشاط  الادارة  والضرر  الدي    تلحقه بالغير  أثناء تأدية  مهام  المرفق  العام  وهدا  مايميز  المسؤولية  الادارية  عن  المسؤولية  المدنية .
  الهدف  المرجو    منه  هو :  تلقين  الطلبة  المعارف  اللازمة  والأولية  المتعلقة  بالرقابة  على أعمال    الادارة  و  ما  تفرزه من  مسؤولية هده الأخيرة  من  جراء أعمالها  وأعمال  موظفيها  ومنه  معرفة  الأثار  المترتبة  على  المسؤولية  الادارية  بشقيها  : أي  على أساس  المخاطر  وكدا  معرفة  الجهة  القضائية  المختصة  في  حالة  قيام  نزاع  تكون  الادارة طرف  فيه.
هذا الدرس موجه لطلبة السنة الثالثة حقوق LMD قسم القانون العام ، حيث يعرض الدرس مجموعة أولى من المفاهيم الأساسية في موضوع مسؤولية الإدارة العامة، مفهومها وأسس انعقادها، انطلاقا من مفهوم المسؤولية القانونية بصفة عامة ثم المسؤولية الإدارية وخصائصها وصولا إلى تحديد أسس انعقادها في القانون الجزائري.

أهداف الدرس:
الهدف من الدرس الوصول بالطالب إلى تكوين معارف أساسية حول مفهوم المسؤولية القانونية بصفة عامة أي المسؤولية التي ينظمها القانون، وإبراز خصائصها وبعض صورها التي منها المسؤولية الإدارية، حتي يستطيع الطالب الانتقال إلى تحديد مفهوم المسؤولية الإدارية في القانون، خصائصها ونظامها القانوني أي القواعد القانونية التي تحكم انعقادها وتطبيقها، و من ثم يكون الطالب قادرا على الطالب فهم المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر، والتي تشكل أسس انعقاد المسؤولية الإدارية.