ان علم المالية العامة يبحث في جملة النشاطات المالية و الاقتصادية للدولة كما يبحث أيضا في جملة المفاهيم و الأفكار والنظريات القانونية والمالية التي تعالج الكيفية التي يتم بها توفير الموارد المالية العامة للدولة واستخدامها للإنفاق الحكومي العام، ومن ثم استخدام موارد الدولة ونفقاتها كأدوات للسياسات المالية في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والتنموية وغيرها من الأهداف التي ترتقي وتنهض بها المجتمعات والأمم، وبالتالي يمكننا القول بان علم المالية العامة يبحث في الأساليب الفنية التي تتبعها الدولة فيما يتعلق بنفقاتها وإيراداتها المختلفة وميزانيتها العامة، يخصص جانب كبير من علم المالية العامة لدراسة كيفية استخدام مختلف عناصر المالية العامة استخداما هادفا من أجل تحقيق أغراض معينة مرسومة مقدما، كما ان هذا العلم يرتبط ارتباطا وثيقا بغيره من العلوم الأخرى التي تساهم في نهضة المجتمعات ورقيها كالعلوم السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية.
الا ان علم المالية وان كان علما اقتصاديا في جوهره الا انه تغلب عليه الصفة القانونية لأنه يعالج الوجه القانوني للنشاط المالي والاقتصادي للدولة ولذلك يعتبر فرعا من فروع القانون العام الذي يدرس في كليات ومعاهد الحقوق في شتى الجامعات جنبا الى جنب مع القوانين الإدارية والدستورية والجنائية . ان علم المالية العامة علم قانوني ومادته قانونية تخضع موضوعاته للتشريعات القانونية والدستورية ومنها موضوعات الضرائب والرسوم والقروض والغرامات والإعانات وغيرها وفيما يعرف ببنود الإيرادات المالية العامة والنفقات العامة والموازنة العامة والتي تشكل اهم الموضوعات الأساسية للمالية العامة . فالمالية العامة ذات طابع مالي واقتصادي و قانوني ارتبط مفهومها بالأفكار التي كانت سائدة في القرون الماضية و لتي مردها نظرية العقد الاجتماعي وتحصر موضوعات المالية العامة في الحصول على إيراداتها المالية لتغطية نفقاتها التقليدية كالعدالة والامن ودون السماح للدولة بالتدخل في حركة الحياة الاقتصادية او ممارسة النشاطات الاقتصادية او مزاحمة القطاع الخاص في استثماراته ومجالاته التنموية