شغلت ظاهرة التدهور والتلوث البيئي حيزا هاما في النقاشات غير الرسمية و الرسمية واصبحت تطرح نفسها بقوة في المحافل الاقليمية والدولية حسب درجة نمو الوعي البيئي من منطقة لاخرى بهدف إيجاد حلول، وبلورة مناهج واقعية للحد منها أوالتخفيف من التقنيات الحديثة الضارة و المجهدة للبيئة . لان الحفاظ على البيئة والحد من تلوثها تكرست كقناعة للتنظيمات غيرالرسمية و الرسمية .
وكان من نتائج ذلك أن ظهرت العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات التي أخذت على عاتقها تبني إستراتيجيات لنشر الوعي البيئي بهدف التقليل من الضرر المحدق بالبيئة الطبيعية عن طريق العمل على تغيير سلوكات الافراد والجماعات و إشراكهم في حماية البيئة. وقد أدى ذلك الى بروز الحاجة الى التنمية المستدامةحيث أنه من الصعب تحقيق معدلات في النمو والتنمية دون الحفاظ على الموارد الطبيعية .فلا مجال للاعتقاد أن الطبيعة كنز لا يفنى بل هي كنز نادر وموقت و تكلفة الحفاظ عليه أقل من تكلفة إصلاحه ومن المستحيلات خلق مورد طبيعي .
وقد أدى هذا الى تنامي المسؤولية البيئية والاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية وبروز الحاجة لدراسة آثار انشطة المؤسسات الاقتصادية المختلفة على البيئة الطبيعية والاجتماعية وتطوير ووسائل للقياس المحاسبي وتحليلها وعرض نتائج وهو ما يعرف بالافصاح المحاسي .