أدت التحديات الاقتصادية الحديثة إلى البحث عن توجه مختلف عن المفهوم البسيط للمحاسبة كتقنية حسابية لضبط حركة المعاملات التجارية والاقتصادية للمنشآت بأنواعها .هاته التحديات التي برزت مع ظهور الشركات متعددة الجنسيات وتحرر حركة رؤوس الأموال المالية من قبل مختلف المتعاملين الاقتصاديين .
و لقد تم اختيار التوحيد المحاسبي من طرف الهيئات المنظمة لاقتصاديات الدول الكبرى بهدف تجاوز هذه الاختلافات في وجهات التحليل المالي للوضعية الاقتصادية للمنشآت باختلافها ولغرض إعطاء مستعملي منهج التحليل المالي منحي موحد لغرض إعداد القوائم مالية تخدم الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين .
وفي الجزائر وسعيا لمواكبة هاته التطورات ، خصوصا مع التوجه الحديث في الإصلاحات الإقتصادية ، وبهدف السعي إلى مواجهة مفهوم السوق المفتوح عن طريق تحرير التجارة والانضمام إلى المنظمات الاقتصادية العالمية ، أعتمد المشرع الاقتصادي الجزائري بالإضافة إلى حلول الإصلاحات الأخرى ، تحديث النظام المحاسبي المعتمد لإعطاء الاقتصاد الوطني الوجه الذي يستقبل من خلاله الانفتاح الاقتصادي العالمي
