يعنى هذا الدرس بتسليط الضوء على أحد أهم الجرائم الإقتصادية التي تعرفها اقتصاديات الدول بدون استثناء، ألا و هي جريمة تبييض الأموال، إلا أنه في مقابل ذلك قد تصطدم عملية مكافحة هذه الجريمة بأحد أهم الإلتزامات قداسة و الملقاة على عاتق الهيئات النقدية و هي السرية المصرفية ، و بين هذا و ذاك تسعى الدول و منها الجزائر من خلال منظومتها القانونية إلى محاربة جريمة تبييض الأموال باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني، دون المساس بحق السرية المصرفية للزبائن.
الفئة المستهدفة:
طلبة السنة أولى ماستر قانون الأعمال.
الاهداف العامة لهذا الدرس:
تهدف هذه الدراسة في إلقاء الضوء على أثر السرية المصرفية على جريمة تبييض الأموال باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني، وكذا الجهود المبذولة للتوفيق بين السرية المصرفية ومكافحة جرائم تبييض الأموال، وفق ما يتماشى مع نصوص القانون الجزائري و القوانين الدولية النافذة في هذا الشأن.