تعتبر نظرية الالتزام من أهم الدراسات القانونية، فهي العمود الفقري للقانون، لأنها أساس العلاقات المالية والاقتصادية، ولها مكانة بالغة في حياة الأشخاص اليومية. وتجد هذه النظرية مكانها في القانون المدني، تحديدا في الباب الثاني مصادر الالتزام، فتكلم الفصل الأول عن القانون، في حين شمل الفصل الثاني العقد، أما الفصل الثالث فتم تخصيصه للفعل المستحق التعويض، وأخيراالفصل الرابع خصص لشبه العقود. ثم تناول المشرع أحكام الالتزام في الباب الثالث من نفس القانون.
وفي هذا المقرّر سيتم دراسة الإثراء بلا سبب (شبه العقود)كمصدر من مصادر الالتزام، وقد تم تقسيم الموضوع إلى فصلين، بحيث تناول الفصل الأول المبأ العام للإثراء بلا بسبب، في حين تناول الفصل الثاني تطبيقات الإثراء بلا سبب التي اقتصرت على الدفع غير المستحق والفضالة.