يحتاج عالم التجارة والمال الى تنظيم محكم ، يفرض به المشرع تنظيما خاصا بفئة التجار من خلال تعريف التاجر و تنظيم الاعمال التجارية والسجل التجاري وكذا المحل التجاري و الشركات التجارية، وهدا ماجاء به المشرع في الامر 75-59 المؤرخ في 1975.09.26 المتضمن القانون التجاري الجزائري