الإقتصاد السياسي هو مادة يدرسها الطالب في السنة أولى ليسانس، جذع مشترك حقوق و علوم سياسية، في السداسي الثاني

ربما يتبادر إلى ذهن الطالب(ة) في قسم الحقوق الأسئلة التالية : لماذا  ندرس الاقتصاد؟  وما الهدف من وجود مادة الإقتصاد السياسي في قسم الحقوق؟

 إذا كان السؤال مشروع، فإن الإجابة عليه تستلزم منا طرح السؤال التالي: كيف يمكن لمشرع ما أن ينظم النشاطات الإقتصادية و ينجح في تشريعه من دون أن يكون لديه دراية بالاقتصاد أو بالمشكلة الإقتصادية ؟

  السؤال نفسه يطرح على القاضي الذي يفصل في النزاع دون أن يكون على علم بالقضايا الإقتصادية. إنه و بمجرد  أن نبدأ في فك هذه المعادلة فإننا سنجد أنفسنا أمام الضرورة الملحة للإطلاع على ميدان الإقتصاد, فالإقتصاد السياسي كعلم بيني هو نتاج لترابط الموجود مابين الإقتصاد و السياسة، فلايمكن فصل الإقتصاد عن السياسة، ولايمكن فصل القانون عن الإقتصاد لأنه، أي القانون، و سيلة لتنظيم السياسي و الإقتصادي، و نجاعة هذا التنظيم، بل أصلا قيامه،  يتوقف على مدى الإحاطة بالجوانب الإقتصادية و بالمشكلة الإقتصادية بصفة عامة، نعطي على سبيل المثال القانون التجاري الذي ينظم العلاقات و المعاملات التجارية،  فالقانون التجاري و قانون المنافسة لا يعالجان فقط أنشطة التبادل ولكن أيضا موضوع الإنتاج والتوزيع والخدمات و الصناعة الخ. ، لذلك تجاهل البعد الإقتصادي للمسألة سوف تكون له آثار وخيمة. فمن  الضروري أن يكون واضعي القانونين، في هذه المجلات، على دراية بالمسائل الإقتصادية.

 اذا معرفة الإٌقتصاد مهمة في كل المراحل التي يمر بها القانون من  بداية إعداده إلى تطبيقه و تتبع الأُثارالتي تنتج عنه سلبية كانت أو إيجابية و الأخذ على تطويره و تحسينه.

 أما فيما يخص محتوى هذه المادة فإنه يعتبر مدخل للإقتصاد لتعريف الطالب(ة)بمادة الإٌقتصاد السياسي و بالمشكلة الإقتصادية و مضمونها و علاقة المادة بالعلوم الإجتماعية الأخرى.

.