القانون الدستوري
إن دراسة العلم الدستوري تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث كان الايطاليون أول من ادخل دراسته في معاهدهم ثم انتقل إلى فرنسا سنة 1834 .
ونجد أن هذا المصطلح مكون من كلمتين : أولا: القانون، و الذي هو مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة الآمرة والمكملة والملزمة . فالقانون ليس مجرد تقنين للعلاقات الاجتماعية السائدة في الدولة و ضابط للسلوك الإنساني ، فهو في نفس الوقت وسيلة لتطوير هذه العلاقات باتجاه إيديولوجي معين ، فالقانون هو عمل سياسي يعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية السائدة في الدولة . و يقسم الفقهاء القانون إلى قسمين خاص و هو ينظم العلاقات بين الأفراد كالقانون التجاري و المدني ، وهو الأقدم و القانون العام الذي ينظم العلاقات بين الدولة و الأفراد سواء كانوا مواطنين أو أجانب كالقانون الدستوري و الإداري و الدولي ، وهو الأحدث . نظرا لان القانون العام يفترض وجود دولة دستورية ، وبالتالي لا يمكن أن يتطور في دولة استبدادية .
ثانيا:الدستور: فكلمة دستور في اللغة الفرنسية تعني التأسيس أو التكوين، وهي كلمة فارسية الأصل تعني الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك و ضوابطه
يمكن لنا أن نقول أن القانون الدستوري هو أكثر فروع القانون العام حداثة لأنه أكثر تعبيرا عن مفاهيم الديمقراطية و الحرية و المساواة من غيره من القوانين ، ولذلك فإن عمر القانون الدستوري لا يتجاوز مائتي سنة و هو يعود إلى الثورتين الأمريكية و الفرنسية .
الجمهور المستهدف : طلبة السنة أولى ماستر علاقات دولية
الاهداف : التعرف على أبجديات النظرية العامة للدولة و المفاهيم المتعلقة بها، سواء في الشق القانوني التاريخي و السياسي، مع التركيز على النظريات المفسرة لنشاة الدولة، قبل الوصول إلى مفهوم الدستور بكل تفاصيله، التعاريف، الانواع، أشكال الدساتير و كيفية وضعها و انهائها، قبل التعرف على اهم الانظمة السياسية المقارنة من خلال الربط بين نشا’ الدولة و الدساتير المرافقة لها لتحديد أشكال أنظمة الحكم، في الدول الديمقراطية و سيادة دولة القانون.
إن دراسة العلم الدستوري تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث كان الايطاليون أول من ادخل دراسته في معاهدهم ثم انتقل إلى فرنسا سنة 1834 .
ونجد أن هذا المصطلح مكون من كلمتين : أولا: القانون، و الذي هو مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة الآمرة والمكملة والملزمة . فالقانون ليس مجرد تقنين للعلاقات الاجتماعية السائدة في الدولة و ضابط للسلوك الإنساني ، فهو في نفس الوقت وسيلة لتطوير هذه العلاقات باتجاه إيديولوجي معين ، فالقانون هو عمل سياسي يعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية السائدة في الدولة . و يقسم الفقهاء القانون إلى قسمين خاص و هو ينظم العلاقات بين الأفراد كالقانون التجاري و المدني ، وهو الأقدم و القانون العام الذي ينظم العلاقات بين الدولة و الأفراد سواء كانوا مواطنين أو أجانب كالقانون الدستوري و الإداري و الدولي ، وهو الأحدث . نظرا لان القانون العام يفترض وجود دولة دستورية ، وبالتالي لا يمكن أن يتطور في دولة استبدادية .
ثانيا:الدستور: فكلمة دستور في اللغة الفرنسية تعني التأسيس أو التكوين، وهي كلمة فارسية الأصل تعني الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك و ضوابطه
يمكن لنا أن نقول أن القانون الدستوري هو أكثر فروع القانون العام حداثة لأنه أكثر تعبيرا عن مفاهيم الديمقراطية و الحرية و المساواة من غيره من القوانين ، ولذلك فإن عمر القانون الدستوري لا يتجاوز مائتي سنة و هو يعود إلى الثورتين الأمريكية و الفرنسية .
الجمهور المستهدف : طلبة السنة أولى ماستر علاقات دولية
الاهداف : التعرف على أبجديات النظرية العامة للدولة و المفاهيم المتعلقة بها، سواء في الشق القانوني التاريخي و السياسي، مع التركيز على النظريات المفسرة لنشاة الدولة، قبل الوصول إلى مفهوم الدستور بكل تفاصيله، التعاريف، الانواع، أشكال الدساتير و كيفية وضعها و انهائها، قبل التعرف على اهم الانظمة السياسية المقارنة من خلال الربط بين نشا’ الدولة و الدساتير المرافقة لها لتحديد أشكال أنظمة الحكم، في الدول الديمقراطية و سيادة دولة القانون.
- Enseignant: Redouane BOUHIDEL