الاحصاء في العلوم الجنائية
Topic outline
-
الأستاذة المسؤولة على المقياس :د.بن تركي ليلى
الفئة المستهدفة :طلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية
السداسي الثاني
السنة الجامعية 2023-2024
-
المكتسبات القبلية :
يجب على الطالب أن يكون ملم بمايلي :
- القانون الجنائي العام .
- القانون الجنائي الخاص .
- قانون الإجراءات الجزائية
- علم الإجرام .
علم العقاب
-
يهدف هذا المقياس إلى:
- تمكين الطلبة من التعرف على علم الإحصاء .
- دور الإحصاء في ضبط والتحكم في محاربة الجريمة
- معرفة السياسة الجنائية الناجعة لمكافحة الجرائم
- معرفة الصياغة السياسية الجنائية المعتمدة على أسس علمية .
-
لقد اكتسب الإحصاء أهمية متزايدة في العلوم الإنسانية والاجتماعية ولاسيما علم الإجرام ،ولم يعد قاصرا على ميادين علمية صرفة أو علوم تتعامل بالأرقام كما وكيفا كعلم الاقتصاد أو التجارة وغيرها من العلوم.بل أصبحت للإحصاء الجنائي مكانة متميزة بين سائر ميادين الإحصاء الأخرى، وقد تطورت هذه الإحصاءات على اختلاف أنواعها خلال العقود الثلاثة الماضية بتواتر أعلى من تلك التي تحققت في ميادين الإحصاءات الأخرى، حيث تؤكد الإحصاءات الجنائية في كثير من دول العالم اتساع نطاق الإجرام وتعدد صوره وألوانه، مما يضع المجتمعات أمام مشكلة كبيرة لابد من التصدي لها ومواجهتها بمختلف الوسائل والسبل.
وللإحصاء الجنائي دور كبير في مواجهة هذه المشكلة من خلال تسليط الأضواء على الظاهرة الإجرامية وما تتصف به ، والوصول إلى حجم هذه الظاهرة وأبعادها ،والعوامل المؤثرة بها ،وتحديد العلاقة بين الجرائم والمجرمين ، وعلاقة ذلك بالزمان والمكان ، وبالظروف الاجتماعية والتربوية والنفسية والاقتصادية ، وبالتغيرات التي تطرأ على هذه الظروف ، ومدى تأثيرها على ظاهرة الإجرام ، وقدرتها على الحد من إجرام المجرمين من جهة ، أو دفعهم إلى ذلك من جهة أخرى .ولا شك أن ذلك سيمهد السبل أمام إعطاء الحلول المناسبة للحد من الظاهرة الإجرامية.
مشكلة البحث:
بالرغم من كل تلك الجهود التي تبذل في ميدان الإحصاء الجنائي فما زال المتحقق دون مستوى الطموح والسبب يعود إلى تفاوت الاهتمام بالإحصاء الجنائي بين مختلف الدول ، وتعدد الجهات المعنية بالبيانات الإحصائية الجنائية في الدولة الواحدة، وتفاوت التكييف القانوني الجنائي للجرائم والنظرة القاصرة إلى مسألة دقة البيانات الإحصائية الجنائية، ولا شك أن هذه الأمور وغيرها تسهم في إضعاف مصداقية بيانات وأرقام الجريمة في المجتمع. ولابد لجهات القرار أن تعيد النظر في موقفها من الإحصاءات الجنائية، وتوفر القاعدة العلمية لها، وتهتم بتنمية الكوادر والملاكات المتخصصة، وتطور كفاءة الملاكات الإحصائية الوطنية، وتوفر البيانات الدقيقة عن الجريمة في مجتمعنا لكي تتمكن مراكز البحوث والدراسات والجامعات من أن تسهم في تحليل اتجاهات الجريمة وتعين المخطط الأمني في وضع البرامج الوقائية اللازمة للحد من معدلات الجريمة.
و عليه تثار الإشكالية التالية : ماهو الإحصاء الجنائي ، وماهو دوره في الدراسات الجنائية خصوصا و الدراسات القانونية عموما
-
يهدف هذا البحث إلى مناقشة مجموعة من المحاور يمكن استعراضها على النحو الآتي:
1-المقصود بالإحصاء الجنائي
2-التعرف على أهمية الإحصاء الجنائي وفوائده.
3-التعرف على مصادر الإحصاء الجنائي، وأي مصدر من هذه المصادر يمكن أن يعكس الحقيقة عن حجم الجريمة في مجتمع ما.
4-معوقات العمل الإحصائي بوجه عام.
5-كيف يمكن أن نضع أسس مشروع تطوير الإحصاء الجنائي
المحور الأول:مفهوم الإحصاء الجنائي
1:تعريف الإحصاء الجنائي وتطوره
2:أغراض الإحصاء الجنائي
3: مصادر الإحصاء الجنائي
المحور الثاني:واقع الإحصاء الجنائي وتطويره
1: واقع الإحصاء الجنائي الرسمي
2: عيوب الإحصاء الجنائي
3: أسس تطوير الإحصاء الجنائي
أهمية البحث:
اكتسب الإحصاء الجنائي أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة نتيجة للتطور الكبير في وسائل وأدوات التحليل الإحصائي،حيث مكنت أجهزة العدالة الجنائية من التعامل مع الكم الهائل من المعلومات المتفرقة وتحليلها واستخراج المؤشرات الإحصائية ذات الدلالة العلمية والعملية في قياس حجم الجريمة، والكشف عن طبيعتها وأسبابها ودوافعها، وتحديد اتجاهات تغيرها، وتوضيح آثارها وانعكاساتها على الفرد والأسرة والمجتمع ، وذلك تمهيدا لاقتراح أنجع السبل وانسب الإجراءات لمواجهتها ومعالجتها والوقاية منها.
-
أولا- مفهوم الإحصاء الجنائي:
الإحصاء الجنائي هو عملية جمع البيانات عن الجريمة وتحويلها إلى أرقام من أجل تحديد حجم الجريمة وتصنيفها حسب أنواعها ومكانها ونمطها وأسلوبها ودوافعها ومن ثم معرفة العلاقة بينها وبين مختلف المتغيرات من إجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية .
أساليب البحث الجنائي الإحصائي
* الأول : هو الأسلوب الثابت Statique المتمثل بإحصاء الجرائم التي يرتكبها نمط محدد من المجرمين مثلاً (المدمنين على المخدرات) وقد يكون التحديد بالمكان حين تدرس الجرائم لمنطقة معينة
* والأسلوب الآخر: هو الأسلوب المتحرك Dinemique ويتمثل في إحصاء موضوع متحرك مثاله (إحصاء حجم الجريمة ومناسيبها خلال فترة أو فترات زمنية معينة) وغالباً ما يقترن الإحصاء المتحرك بحركة ظاهرة اجتماعية معينة ، كأن يكون مكرساً لملاحقة اتجاهات الجريمة خلال فترة الحرب أو غيرها من الظروف الطارئة أو الطبيعية.
ثانيا- أهمية وفوائد الإحصاء الجنائي:
* السبيل الوحيد لإظهار وعرض سير الإجرام وأوضاعه في منطقة ما ولفترة زمنية محددة .
* يفيد المخطط الأمني في وضع خطط المنع والمكافحة .
* في مقدمة الوسائل العلمية لطرق البحث العلمي في جوانب الجريمة وكشف عوامل ارتباطها
* مرشد للسلطة التشريعية في تتبع سير الجريمة ومراقبة أثر التشريع ومدى نجاحه في تحجيم أو الحد من الجريمة (إختبار للسياسة الجنائية) .
* يعطي الجمهور والرأي العام والسلطات المختصة صورة عن أوضاع الإجرام في المجتمع وحصيلة جهود أجهزة مكافحة الجريمة .
* يعد وسيلة لتقويم مستوى كفاءة أداء مؤسسات ال عدالة الجنائية .
* يوفر معلومات تمكن من الوقوف على الظواهر الإجرامية المستحدثة وقراءة إتجاهات الجريمة مستقبلا.
* يزود أجهزة الشرطة والأمن معياراً لتوزيع قواتها وإمكاناتها وتعديل خططها وتوجيه نشاطها على نحو يحقق المزيد من الفعالية في منع الجريمة .
إن الدولة التي تسعى الى حفظ الأمن و اجتثاث الجريمة لابد أن تهتم بالإحصاء الجنائي وأعداد كوادره
* يزود أجهزة الشرطة والأمن معياراً لتوزيع قواتها وإمكاناتها وتعديل خططها وتوجيه نشاطها على نحو يحقق المزيد من الفعالية في منع الجريمة .
إن الدولة التي تسعى الى حفظ الأمن و اجتثاث الجريمة لابد أن تهتم بالإحصاء الجنائي وأعداد كوادره.
-
هناك ثلاثة مصادر رئيسية لإحصاءات الجريمة، ولكل منها مزاياه وعيوبه:
- إحصاءات السجون.
- إحصاءات القضاء.
- إحصاءات الشرطة.
1- إحصاءات السجون :
إحصاءات خاصة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية تتضمن عدد المحكوم عليهم بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية ومدد هذه العقوبات وأنواع جرائمها، وحركة النزلاء الداخلين والخارجين. وهذه الإحصائيات تقتصر فقط على الذين تصدر عليهم المحاكم أحكاماً بعقوبات سالبة للحرية (الحبس) ومن ثم يتم إرسالهم إلى تلك المؤسسات لتنفيذ العقوبة .
- نقد إحصاءات السجون:
من هنا نشأت الانتقادات التي توجه لهذا النوع من الإحصاءات الجنائية، ف عمليا ليس كل من يصدر عليه حكم جنائي من محكمة ما، يرسل إلى المؤسسة العقابية . لكن عموماً السجون توفر مكانا جيدا للباحثين عن طريق الاستبيان أو المقابلة الشخصية أو دراسة ملفات النزلاء كبحث ميداني يتعلق بالجريمة .
2- إحصاءات القضاء :
الاعتماد على حساب عدد الادانات التي تصدرها المحاكم الجنائية وتعد ( سجلات المحاكم ) المصدر الأقدم للمعلومات بصدد حجم الجريمة ، وما إذا كانت الجرائم في ازدياد أم في نقصان .
* بدئ في استخدام إحصاءات الإدانة في بريطانيا في القرن الرابع عشر الميلادي
أ-حجج أنصار إحصاءات القضاء:
* يدافع مؤيدو الاستعانة بإحصاءات المحاكم , بأنها أكثر دقة من إحصاءات الشرطة, لأنه في هذه المرحلة (مرحلة القضاء) يثبت قضائياً ارتكاب المتهم للجريمة, في حين كان من قبل مجرد (متهم) قد يدان وقد يبرأ .
ب- الانتقادات التي توجه إلى إحصاءات القضاء:
* لا تعكس الحجم الحقيقي للجرائم الواقعة فعلاً حيث هناك عدد كبير من الجرائم تعجز الأجهزة المختصة عن القبض على مرتكبيها فتبقى مقيدة ( ضد مجهول ) أو ( لا تصل إلى مرحلة الحكم القضائي ) .
* وثمة رأي آخر يرى أن هذه الإحصاءات تتسم بالنقص وعدم الانتظام إما من جراء عدم اهتمام القضا ة بالإحصاءات، أو لأن الرقابة القضائية لا تأخذها بالحسبان .
3-إحصاءات الشرطة :
مراكز الشرطة هي أول من يتلقى البلاغ عن الجريمة ، لذلك يتم الاعتماد على محاضر الشرطة وملفاتها في تحديد أعداد الجرائم المبلغ عنها، أي الجرائم التي وصلت إلى علم السلطات الرسمية .
* وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه إلى إحصاءات الشرطة ، فإنها كانت وما زالت هي المعول عليها والأصلح نظراً لشموليتها وكونها الأكثر تعبيراً عن الواقع الجنائي من غيرها .
* ولأنها تعكس على الأقل نسبة الجريمة التي وصلت إلى علم السلطات الأمنية.
إشكالية الأرقام المظلمة Dark figures أو الجرائم غير المنظورة
* الإحصاءات الجنائية تشير إلى ما تم الإبلاغ عنه رسمياً إلى السلطات أو تم اكتشافه من قبلها، و حيث أن هناك نسبة لا يستهان بها من النشاط الإجرامي لا تصل إلى علم السلطات تسمى بالجرائم الخفية أو الجرائم المستترة أو الأرقام السوداء ( Dark Figures )
* الأسباب الكامنة وراء إمتناع الناس عن الإبلاغ: (الأستهانة، الخوف، الجهل بالقانون، القرابة، عدم الثقة، التقاليد، اللجوء للثأر..إلخ) وغيرها...
أبرز المآخذ على الإحصاءات الجنائية الرسمية:
* إن التصنيف بحسب الوصف القانوني قد يتغير خلال مراحل التحقيق الجنائي ، فقد تسجل الواقعة على أنها من صنف معين وتسجل على أساس ذلك ولكن بمرور الوقت يتضح أنها من صنف آخر .
* تلجأ أجهزة الشرطة والقضاء إلى تسجيل الجريمة الأخطر والأهم في حالة تعدد الجرائم المرتكبة من قبل الجاني باعتبارها الجريمة ذات الجسامة الأكبر دون بقية الجرائم فقد يرتكب الجاني جريمة قتل وسرقة واغتصاب في آن واحد لكن الجريمة تسجل قتلاً بإعتبارها الأشد.
* قد تكون الجريمة واحدة ولكن البلاغات عنها تكون متعددة كما في حالة تسجيل بلاغ عن العثور على رأس جثة في مركز ما وتسجيل بلاغ آخر في محل العثور على بدن الجثة فتسجل على أنها (واقعتان) بدلا من (واحدة) .
* هناك جرائم تقع ولا يصل علمها إلى السلطات لأسباب عديدة سبق ذكرها .
* إن الإحصاء الجنائي يساوي بين الأفعال الموصوفة وفق مادة قانونية واحدة ( قتل أو سرقة مثلاً) دون تصنيفها حسب خطورتها وأثرها على المجتمع كما في القتل المقترن بالسرقة حيث تصنف الواقعة الى (قتل) فقط . كما أن الإحصاء الجنائي لا يركز على الدوافع
* يذهب البعض إلى القول بأن الإحصاءات الجنائية الرسمية في حقيقة الأمر لا تعكس إلا نشاط الشرطة في مكافحة الجريمة، كما في جرائم المخدرات والتهريب، فكلما زاد نشاط الشرطة في منطقة من المناطق، كلما ازداد عدد المسجل من الجرائم، وهذا يعطي انطباعاً خاطئاً بأن هناك زيادة في الإجرام في تلك المنطقة في حين أن واقع الحال غير ذلك ، وهو أن تزايد نشاط الشرطة أدى إلى ارتفاع مؤشرات الجريمة.
* (موجات الجريمة) تصاعد غير حقيقي في الأرقام كما في حالات إتساع ممارسة الناس التأمين على ممتلكاتهم .
-
لا يمكن لأي باحث أن ينكر دور الإحصاءات الجنائية في مجال تفسير الظاهرة الإجرامية.
ورغم تقدم أساليب الإحصاء تقدما كبيرا في الوقت الحاضر نتيجة لتقدم العلوم الرياضية وتقدم أساليب تبويب الإحصاءات. فضلا عن استخدام رجال الإحصاء للأجهزة الحديثة التي تسهل كثيرا من مهمتهم إلا أن الإحصاءات الجنائية لا يمكن الاعتماد عليها كلية في تقديم تفسير صحيح ودقيق للظاهرة الإجرامية، لأن الإحصاء علي حد تعبير "اكسنر" لا يكشف عن رابطة السببية بين الظواهر التي يتناولها، بل يكشف فحسب عن مدي ما بينها من روابط. ولهذا فقد وجهت عدة انتقادات للأسلوب الإحصائي نجملها فيما يلي:
أ- تعدد مصادر الإحصاءات وعدم دقتها.
ب- أن حجم الجريمة المسجل بالإحصاءات يقل بدرجة كبيرة عن حجم الإجرام الفعلي في المجتمع، والفارق بين الإجرام القانوني المسجل بالإحصاءات والإجرام الفعلي يطلق عليه الرقم الغامض وقد أجريت عدة دراسات بهدف كشف النقاب عن الرقم الغامض نذكر منها الإحصاءات التي ذكرها العالم الأمريكي "سذرلاند" عن نسبة الجرائم الخطيرة التي كشفتها الشرطة في انجلترا وفي عام 1947، 1948 هي 43% وفي عام 1949 هي 47%، وجرائم السرقة بالمواصلات لم يكشف منها سوي 10%. ويضيف "سذرلاند" أن إجرام الخاصة أو "ذوي الياقات البيضاء" كما يطلق عليه لا يظهر الجزء الأكبر من حجمه في سجلات الشرطة أو المحاكم وذلك راجع من ناحية إلي تحيز السلطات لصالحهم. ومن ناحية أخري إلي نفوذهم وثقافتهم التي تمكنهم غالبا من الإفلات. ويعد الاتجار بالمخدرات، الهيرويين علي وجه الخصوص، أو مساعدة المتاجرين بها أو المهربين لها من الجرائم الخطيرة التي أصبح لذوي الياقات البيضاء دور كبير في رواجها.
والرقم الغامض تفسره أسباب كثيرة منها تعمد الناس أو إهمالهم التبليغ عن الكثير من الجرائم، أما بسبب ضآلة الضرر المترتب عليها، أو خشية الفضيحة والعار كجرائم العرض، أو لعدم ثقتهم في الحصول علي حقوقهم عبر أجهزة الأمن والعدالة... الخ.
ج- عدم إمكانية استخدام "المجموعة الضابطة" بالنسبة للأسلوب الإحصائي. فالمجموعة الضابطة من الشروط الأساسية للدراسة العلمية في المجال الإجرامي، حيث يقارن الباحث بين المجرمين محل الدراسة وعدد مماثل لهم من غير المجرمين متشابهين معهم تقريبا في مختلف الظروف لمعرفة الأسباب التي دفعت بالمجرمين إلي سلوك طريق الجريمة، ولم تدفع أفراد المجموعة الضابطة رغم تماثل الظروف في الحالتين. وعدم إمكانية استخدام المجموعة الضابطة يضعف كثيرا من القيمة العلمية للنتائج التي يتم التوصل إليها عن طريق الدراسة الإحصائية.
ورغم هذه الانتقادات فإن الأسلوب الإحصائي يظل دائما من الأدوات الأساسية التي يلجأ غليه الباحث عند دراسته لظاهرة الجريمة إذا وضع نصب عينيه حدود الدور الذي تؤديه الإحصاءات الجنائية ووضع النتائج التي يتوصل إليها من دراستها في موضعها العلمي السليم.
-
أولا: تعريف المسح الاجتماعي وبيان موضوعه:
المسح الاجتماعي "يقصد به جمع الحقائق عن تنظيم اجتماعي معين، أو ظاهرة اجتماعية معينة لإبراز خصائص ذلك التنظيم أو تلك الظاهرة، بهدف تعميم نتائج البحث علي أفراد المجتمع ككل أو علي فئة محددة منه. ويتولى المسح الاجتماعي فريق من الباحثين نظرا لتشعب البحث. ويتم المسح عن طريق توجيه نماذج تعد سلفا متضمنة أسئلة عن الظروف المحيطة بالفرد أو الفئة محل الدراسة. وتهدف هذه الطريقة إلي استخلاص نتائج معينة من الإجابة علي الأسئلة علي نحو يربط بين السلوك الإجرامي وعوامل اجتماعية معينة.
ثانيا : بعض تطبيقات المسح الاجتماعي:
(1) دراسة الحالة: يقصد بها إخضاع فرد من الأفراد أو أسرة أو عصابة أو مجموعة من المجرمين بجمعهم ظرف معين للدراسة بهدف تقسيم السلوك الإجرامي للوحدة محل الدراسة.
وقد استخدم أسلوب "دراسة الحالة" في بحث شهير قام به اثنان من أساتذة جامعة هارفارد بأمريكا عن إجرام النساء الحانات.
(2) الدراسة البيئية (الايكولوجية): وهي من الصور الخاصة لأسلوب المسح الاجتماعي. وبمقتضاها يتم اختيار إقليم معين لدراسة حركة الإجرام فيه، ويتم تقسيمه إلي مجتمعات صغيرة علي أساس جغرافي واجتماعي في آن واحد، كأن يقسم إلي مجتمع زراعي ومجتمع صناعي. وتدرس العلاقة بين السلوك الإجرامي ودوافعه من خلال الظروف المحيطة بالمجرمين، وإجراء المقارنة بين وحدات هذا الإقليم لاستخلاص النتائج التي توضح لنا خصائص ظاهرة الجريمة في كل واحدة.
وقد استخدم هذا الأسلوب علي نحو واسع في الولايات المتحدة، وفي بعض البلدان الأوروبية.
ثالثا: تقدير أسلوب المسح الاجتماعي:
رغم أن طريقة المسح الاجتماعي تعد من الطرق الناجحة في دراسة ظاهرة الجريمة في إقليم أو منطقة ما، إلا أنه يؤخذ عليها نظرا لتعدد الباحثين حول موضوع واحد حيث يعملون كفريق علي نحو يجعل نماذج الأسئلة التي يعدها كل باحث متأثرة بفكرة معينة لديه، وهذا يضعف القيمة العلمية للنتائج العامة المستخلصة في نهاية الدراسة.
-
أولا: الاستبيان:
بعد الاستبيان من وسائل البحث في علم الإجرام الذي يهدف إلي فهم دوافع السلوك الإجرامي لدي العينة محل البحث، أو كشف الرقم الغامض وذلك عن طريق توجيه أسئلة إلي الأشخاص محل البحث وتلقي الإجابات عليها بواسطة استمارات ترسل إليهم، وتتم الإجابة عليها بعيدا عن تأثير الباحث.
* تقدير الاستبيان:
يعتمد الاستبيان في نجاحه علي قدرة الباحث في إعداد الأسئلة الشاملة لموضوع البحث، وإشعار العينة موضوع الدراسة بالحرية عند الإجابة علي الأسئلة دون حرج.
ويقلل من القيمة العلمية للنتائج التي يتوصل إليها الباحث أن الفرد محل الدراسة قد لا يصدق في الأجابة أو يخفي جانبا منه، فضلا عن عدم صلاحية هذه الوسيلة بالنسبة للأميين.
ثانيا: المقابلة:
علي عكس الاستبيان تتم المقابلة بالاتصال المباشر بين الباحث والفرد محل الدراسة. وتتم المقابلة بتوجيه أسئلة معينة للمجرم، أو لأحد أقاربه أو أصدقائه، بهدف التعرف علي أسباب الإجرام أو كشف جانب من الإجرام المستتر. وقد يكون الهدف معرفة دور الصحافة أو السينما أو غيرهما من وسائل الأعلام في تطور ظاهرة الجريمة، وتنوع أشكالها.
وأسلوب المقابلة من الأساليب الأثر شيوعا في مجال الدراسات الإجرامية.
* تقدير المقابلة:
تعد المقابلة من الوسائل الناجحة في البحث عن أسباب الجريمة، والوصول إلي نتائج مفيدة في كيفية التعامل مع بعض طوائف الجناة، أو في اتخاذ الإجراءات الفعالة لمكافحة الجريمة، نظرا لأن المقابلة الشخصية تتيح للباحث أن يصل غلي إجابات واضحة من العينة محل البحث، أو يستشف كثيرا من المعلومات عن حاضرها أو ماضيها خلال المقابلة. ومع ذلك يعيب نتائجها أنها موجهة من قبل الباحث الذي يهدف إلي تحقيق غرض معين، فيؤثر ذلك علي موضوعية البحث ويقلل من القيمة العلمية للنتائج التي تتمخض عنه. ويتضح ذلك من الجدل الذي ثار حول النتائج العلمية التي توصل إليها "شيلدن واليانور جلوك" بشأن جنوح الأحداث رغم مكانتهما العلمية المتقدمة.