تعلن استاذة مقياس التنظيم القانوني لشركات التأمين ان الامتحان على مستوى منصة مودل ( اختبار الخروج) سيكون غدا الخميس 21/12/2023 من الساعة 12.00إلى غاية يوم الجمعة 22/12/2023 الساعة 12.00، فعلى الطلبة مراعاة ذلك.
تعلن استاذة مقياس التنظيم القانوني لشركات التأمين ان الامتحان على مستوى
منصة مودل ( اختبار الخروج)، فرصة اخرى للطلبة الذين لم يتمكنو من الولوج للمنصة سيكون يوم الخميس 01/02/2024من الساعة 19.00إلى غاية يوم الجمعة 02/02/2024 الساعة 12.00، فعلى الطلبة مراعاة
ذلك.
مقياس التنظيم القانوني لشركات التأمين يرتكز على دراسة محورين رئيسيين ضمن تسلسل بيداغوجي يسمح بإستعاب المفاهيم الأولية التي يتطرق لها هذا الموضوع، مدعمة بتمارين تسمح بقياس قدرة الطالب على إستعاب ما جاء في كل جزء.
حيث يتطرق المحورالأول: لمفهوم الشركات التجارية بتحديد تعريف لها ثم بيان خصائصها وأهميتها، ثم التطرق في المحور الثاني الى النظام القانوني لشركات التأمين حيث نبين في هذا المحور كيفية إنشائها، ثم التعرض لأنواعها، ثم نستعرض أهم الشركات الناشطة في السوق الوطنية، ثم ياتي آخر موضوع وهو الرقابة التي تخضع لها شركات التامين و من هي الهيئات التي تمارس تلك الرقابة
أستاذة المقياس:
- الدكتورة بن دخان رتيبة
- جامعة قسنطينة1 الإخوة منتوري كلية الحقوق، قسم القانون الخاص.
- البريد الالتكتروني: ratibaben22@gmail.com
- لاستفسارتكم: الأستاذة موجودة في الكلية يومي الأحد والثلاثاء من الساعة 08.00 إلى الساعة 15.30.
- الرد في المنتدى: يجب نشر أي سؤال متعلق بالمقياس في المنتدى المخصص حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من الرد ، الرد يكون خلال 48 ساعة، وكذلك عبر البريد الإلكتروني إلا في الحالات الطارئة
- التقييم : 100% محاضرة .
- معلومات عن المقياس
- الفئة المستهدفة: طلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون تأمينات
- عنوان المقياس : التنظيم القانوني لشركات التأمين
-
نوع الدرس: محاضرات
- المشرفة على المقياس: الدكتورة بن دخان رتيبة
- المعامل: 1
- الحجم الساعي الأسبوعي : 1 ساعة ونصف
- عدد الحصص: 12 حصة
على الطلبة الإجابة أولا على اختبار المكتسبات القبلية
على الطالب قبل دراسة هذا المقياس أن يكون له مكتسبات قبلية في القانون المدني لاسيما الأحكام العامة لشركات، وكذا أحكام القانون التجاري على اعتبار أن أحد أنواع شركات التأمين تعتبر شركة تجارية
لأهداف العامة للمقياس:
-- يهدف هذه المقياس إلى تنمية الأهداف المعرفية لطالب في مجال قانون التأمين عامة وشركات التأمين خاصة من خلال إعطاءه مهارات عقلية وقدرات ذهنية، والعمل على تنميتها وتطويرها، فلا بد اذن من التذكر والفهم والإستعاب و التطبيق ثم تحليل هذه المعلومات وتركيبها واخيرا تقييمها.
-- الأهداف الخاصة للمقياس:
-سيتمكن الطالب في نهاية هذا المقياس من اكتساب بعض المفاهيم لاسيما ما يلي:
-- التعرف على مفهوم شركات التأمين من خلال التعرض لتعريفها وذكر خصائصها.
-- التعرف على أهم أنواع شركات التأمين التي ذكرها المشرع الجزائري في الأمر 95-07 المعدل والمتمم بالقانون 06-04 ، وملاحظة أن المشرع الجزائري أولى الاهتمام بهذه الشركات لما لها من أهمية.
-- سيتمكن الطالب في نهاية هذا المقياس من توظيف معلوماته.
- مقدمة
المحور الأول: مفهوم شركات التأمين
المحور الثاني: التظيم القانوني لشركات التامين
1- النصوص القانونية:
-الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26/09/1975 المتعلق بالقانون المدني، جريدة رسمية العدد 78، مؤرخة في 30/09/1975، المعدل والمتمم بموجب القانون 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 جريدة رسمية العدد 44.
3-الأمر 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 جريدة رسمية عدد 13 السنة الثانية والثلاثون، مؤرخة في 08/03/1995، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06-04 مؤرخ في 20 فيفري 2006 جريدة رسمية عدد 15 ، مؤرخة في 12-03-2006.
- مرسوم تنفيذي رقم 95-343 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق لـ 30 أكتوبر 1995، يتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء و/أو إعادة التأمين، جريدة رسمية عدد 65 لسنة 1995.
- مرسوم تنفيذي رقم 95-344 مؤرخ في 6 جمادى الثانية 1416 الموافق لـ 30 أكتوبر 1995، يتعلق بالحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، جريدة رسمية عدد 65 لسنة 1995.
- مرسوم رقم 95-338 المعدل والمتمم يتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها مؤرخ في 06 جمادى الثانية 1416 الموافق لـ 30 أكتوبر 1995،معدل ومتمم بالمرسوم رقم 02-293 مؤرخ في 10 سبتمبر لسنة 2002 ، جريدة رسمية العدد 65 لسنة 1995.
- مرسوم رقم 96-47 يتعلق بتعريفة الأخطار في مجال التأمين مؤرخ في 26 شعبان الموافق لـ 17 يناير 1996، جريدة رسمية عدد 05 لسنة 1996.
- المرسوم التنفيذي رقم 95- 340 مؤرخ في 30 اكتوبر 1995 يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والاهلية المهنية وسحبهم منهم ومكافأتهم ومراقبتهم ، جريدة رسمية عدد 65 لسنة 1995.
- المرسوم التنفيذي رقم 96-267، يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه.
- المرسوم التنفيذي 07-153 المؤرخ في 22 ماي 2007، الجريدة الرسمية العدد العدد 35 مؤرخة في 23 ماي 2007.
- قرار في 22 يوليو سنة 1996، يحدد قائمة الوثائق الواجب إرسالها من طرف شركات التأمين و/أو إعادة التأمين إلى إدارة المراقبة وأشكالها، جريدة رسمية عدد 56 لسنة 1997.
- قرار في 23 يوليو 1996 يحدد قائمة الدفاتر والسجلات التي تمسكها شركات التأمين و/أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين وأشكالها، جريدة رسمية عدد 56 لسنة 1997.
- قرار في 02 أكتوبر 1996 يحدد النسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل نوع من التوظيفات التي تقوم بها شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، جريدة رسمية عدد 56 لسنة 1997.
- قرار وزاري مؤرخ في 20 فبراير سنة 2008 ، المحدد لكيفيات فتح فروع شركات التأمين الأجنبية، الجريدة الرسمية، العدد 17 ، الصادر في 30 مارس سنة 2008.
2- الكتب:
- إبراهيم سيد أحمد : العقود و الشركات التجارية ، الطبعة الأولى ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، مصر ،1999.