منهجية البحث العلمي 2
Indice degli argomenti
-
يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من :
معرفة مفهوم البحث العلمي وأنواع
-معرفة مراحل البحث العلمي
-التعرف على منهجية التعليق على النصوص القانونية
-التعرف على أدوات البحث
-
إن البحث العلمي أصبح سمة واضحة للتقدم والتطور والازدهار على مستوى أية مؤسسة أودولة من دول العالم المختلفة، وتم إقرار تدريس منهجية البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث لمساعدة الطلبة والباحثين في مجالات العلوم بصفة عامة، والمجال القانوني بصفة خاصة على تحضير بحوثهم، وتعليمهم الأطر الموضوعية والشكلية لولوج ميدان البحث العلمي، وتزويدهم بأهم الأسس المنهجية في الكتابة والبحث ومن ثم تطوير القابلية الفكرية للطلبة وصقل شخصيتهم العلمية والقانونية، وتوسيع اطلاعهم على مصادر البحث المختلفة، وأيضا تنمية روح الاستنتاج العلمي لديهم.
ويضمن كل ذلك تكوينا نوعيا للطالب في مراحل التدرج المختلفة، وتزويد المؤسسات الأكاديمية والخدماتية والمراكز البحثية بطاقات علمية قانونية.
وحاولنا من خلال هذه المحاضرات مساعدة الطالب وتطوير أدائه من الناحية المنهجية، وتطويروصقل شخصيته العلمية والقانونية بعدما لوحظ نقص واضح وافتقار الطلبة للمنهجية التيتساعدهم على تنظيم ترتيب أفكارهم والبحث في المراجع المختلفة والتعامل العلمي مع النصوصالقانونية والأحكام والقرارات القضائية.
لذلك سنتطرق لهذه التقنيات وفق المحاور الآتية:
- المحور الأول: مفهوم البحث العلمي،خصائصه،وأنواعه
- المحور الثاني: مراحل إعداد البحث العلمي
- المحور الثالث: تقنيات تحليل نص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية وتقديمالاستشارة
-
يمثل البحث العلمي مرتكز محوري للوصول إلى الحقائق العلمية ووصفها في إطار قواعد أوقوانين أو نظريات علمية، ويتم الوصول إلى هذا الهدف عن طريق البحث وفق مناهج علمية هادفة ومنظمة ودقيقة واستخدام أدوات ووسائل بحثية.
فالبحث العلمي بهذا المعنى هو أداة لتحليل المعلومات والمعارف بغرض الحصول على حقائق معينة، ويفيد البحث العلمي الباحث في الحصول على حقائق جديدة وتنمية معلوماته العلميةوالفنية، كما أنه وسيلة لتكوين وتطوير ملكة التحليل والاستنتاجوالابتكار لدى الباحث، وهي ملكيةعقلية تحتاج إلى القراءة والتأمل والتفكير المستمر، و ذلك بهدف تكوين نظريات وأساليب تفكيروتحليل ، ثم بعد ذلك، تطبق في العلوم البحثية.
ويحتاج طالب الحقوق إلى أساس من المعلومات القانونية ويدرس موضوعات متنوعة في نطاقتخصصه العلمي، فعملية جمع هذا الأساس من المعلومات وتنظيمها واد ارجها وربط الموضوعاتالمختلفة ربطا منهجيا (كربط النتيجة بالسبب)، وتشخيص الظواهر المتباينة واجراء المقارنة بين نظم قانونية مختلفة هي إحدى أهم المهارات التي يجب اكتسابها وتوسيعها خلال السنوات الأولىمن دراسة القانون. وأثناء تطبيقها فيما بعد كآليات وطرق وأساليب لجمع المعلومات القانونية واستثمارها في الزمان والمكان المناسبين. وهي ما يسمى بالمنهجية القانونية أو منهجية البحث العلمي.
-
تخضع عملية إنجاز وإعداد البحث العلمي في مجال العلوم القانونية مثل بقية الفروع الأخرى إلى طرق ومراحل دقيقة ومنطقية يجب احترامها واتباعها بدقة حتى يتمكن الباحث من إعداد بحثه وإنجازه بصورة سليمة وناجحة وفعالة.
وتمر عملية إعداد البحث العلمي بعدة مراحل متسلسلة ومتتابعة، متكاملة ومتناسقة حيث كل مرحلة تعتمد على المرحلة السابقة لها وتمهد للمرحلة الموالية بحيث تخدم الإشكالية المطروحة.
-
نظرا لتعقيدات القوانين وكثرتها، وللتمكن من توقع كيفية حل نزاع قانوني أو كيفية إصدار محكمة ما لحكم في قضية أو نزاع معروض أمامها، لابد لنا من دراسة منهجية استنباط الحلول القانونية، أو كيفية تطبيق المحاكم للقواعد القانونية ليصبح بإمكان الطالب أن يحل مسألة قانونية أو يعطي استشارة قانونية، ليحسن لاحقا التعامل مع ظروف مشابهة في الواقع المعاش، فما يواجه رجل القانون في حياته المهنية سواء كان محاميا أوقاضيا يواجهه الطالب في حياته الأكاديمية منمسائل وقضايا وقرارات المحاكم بمختلف مستوياتها.
لهذه الاعتبارات اعتمدت هذه المنهجية التطبيقية التي تهدف إلى الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وذلك لأن المعلومات النظرية وحدها غير كافية لتوضيح مختلف المسائل القانونية التي يتلقاها الطالب، فوجب عندئذ تزويده بأعمال تطبيقية وتمارين عملية واقعية أبرزها الأحكام والقرارات القضائية أو الاستشارات القانونية وتحليل النصوص القانونية التي تلعب دورا كبيرا فيترسيخ المعلومات في ذهن الطالب[1].
ولصعوبة الاعتماد على منهجية واحدة في معالجة المواضيع وتحليلها سنركز على بعض المسائل المهمة والنقاط التي تسمح بالتكيف مع المواضيع المطلوب من الطالب تحليلها، واستخدامالطرق والأساليب الشائعة في عمليات التحليل والتعليل القانونية.
أولا: تقنيات تحليل النصوص
ثانيا:منهجية التعليق على القرارات والأحكام القضائية
ثالثا: منهجية تقديم الاستشارة القانونية
[1]نشير أن هذا المنهج التطبيقي هو المعتمد في التدريس في كليات الحقوق بصفة عامة، حيث تعرض أحكام المحاكم أو القضايا أمام الطلاب الذين يعمدون إلى تحليلها ومناقشتها للوصول إلى القواعد القانونية التي تم تطبيقها. وفي الجزائر بدأ تطبيق هذه المنهجية خلال هذه السنة الجامعية الحالية بعدما تم توحيد البرنامج المشترك بين كل الجامعات والتي تعد خطوة إيجابية وهامة وفرصة مناسبة للطالب للاستفادة من مزايا هذا المنهج التطبيقي.
-
-أحمد بدر أصول البحث العلمي ومناهجه المكتبة الأكاديمية، الكويت، 1977.
- جيدير ماثيو منهجية البحث، دليل الباحث المبتدئ في موضوعات البحث ورسائل الماجستيروالدكتوراه، ترجمة ملكة أبيض، وزارة الثقافة، دمشق، 2004 - حلمي محمد الحجار، المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية، الطبعة الأولى،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.
-رشیدشمیشم مناهج العلوم القانونية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر ، 2006
- عامر قنديلي، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والإلكترونية، دار اليازوري
العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 2008.
-عبد الرحمان زيدان مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية، دار الكتب القانونية، القاهرة.2007
- عبود عبد الله العسكري، منهجية البحث في العلوم القانونية، دار النمير للنشر، دمشق، طبعة 2004
- عمار عباس الحسيني، منهج البحث القانوني أصول إعداد البحوث والرسائل الجامعية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012 .
- غناي زكية منهجية الأعمال الموجهة في القانون المدني، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعاتالجامعة الجزائر، 2008 وسام حسين عياض المنهجية في علم القانون، الطبعة الأولى، دار المواسم للطباعة والنشروالتوزيع، بيروت، 2007.
-
-
-
-