قانون العمل
Kursthemen
-
الاستاذة المسؤولة عن المقياس: د. بوزنون سعيدة
البريد الالكتروني:
معلومات حول المقياس:
الرصيد :02
المعامل:01
الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثانية ليسانس
طرقة التقييم:
عمل شخصي متواصل+ امتحان كتابي في نهاية السداسي
-
الاهداف العامة للمقياس:
يكمن الهدف من دراسة قانون العمل في :
_تمكين الطالب من التعرف على اتفاقيات العمل الفرية والجماعية
_ قدرة الطالب على معرفة أسس علاقة العمل من حيث الشروط والابرام
_ تمكين الطالب من معرفة حقوق وواجبات كل طرف في عقد العمل
_ قدرة الطالب على معرفة كيفية حل النزاعات إذا حدثت في مجال العمل.
-
تعتمد معارف الطالب لدراسة مقياس قانون العمل على ما تلقاه أثناء مساره من معارف قانونية كثيرة وبخاصة المدخل لدراسة القانون وأيضا القانون المدني باعتباره الشريعة الأم لدراسة كل العلوم القانونية، كما يتقاطع قانون العمل مع الدستور والقانون الجنائي والقانون الإداري وغيره من القوانين الاخرى.
-
يعتبر قانون العمل أحد مكونات القانون الاجتماعي، الذي يعد أحدث فروع القانون نشأة، فالقانون الاجتماعي مزيج بين كل من قانون العمل من جهة وقانون الضمان الاجتماعي من جهة أخرى.
يتوجه المشرع من خلال قانون العمل بالخطاب إلى أكبر شريحه في المجتمع وهي العمال في مواجهة أصحاب الأعمال، لهذا يظهر جليا مضمون القواعد الأساسية التي تنظمها قواعده في إقامة التوازن بين أطراف العلاقة وعناصرها (العمل والأجر ) وكلاهما يشكلان عنصراً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني.
تظهر أهمية قانون العمل كتنظيم قانوني متميز في انه ينظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال على الصعيد الاجتماعي، باعتبار العمل الذين يقومون به للغير مصدرا أساسيا للعيش، مما يجعل قانون العمل بالنسبة إليهم وسيلة ضمان وحماية ووسيلة لتحقيق مستوى اجتماعي لائق، فهو الذي يتولى تحديد ساعات العمل وأوقاته وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية والمرضية كما ينظم أهم شيء في حياة العمال وأسرهم وهو الأجر.
أما عن الأهمية الاقتصادية لقانون العمل فتظهر في انه يبسط حماية كبيرة لمصلحة العامل ضد استغلال أصحاب العمل خاصة فيما يتعلق بالأجور، وأيضا توجيه طاقة العمال وإتاحة الفرص في مجالات الصناعة دعما للتنمية والاقتصاد.