Aperçu des sections

  • Généralités

    Tout replier Tout déplier

  • بطاقة بيداغوجية لمقياس المشروع المهني والشخصي

      الفئة المستهدفة لمقرر مقياس المشروع المهني والشخصي هم طلبة السنة الاولى ماستر قانون الاقتصادي العام، الذي يدرس من خلاله ما هي المهنة التي يرغب الطالب ممارستها مستقبلا ؟ وهو سؤال يتبادر إلى ذهن كل طالب يرغب مستقبلا أن يمتهن مهنة ما أو لديه مشروع شخصي يتماشى مع تخصصه أثناء دراسته الجامعية.  

        و بهذا يكون الطالب قد رسم لنفسه خطة مستقبلية تتطلب التفكير و التخطيط الدائمين بغية الوصول إلى أفضل الاختيارات الممكنة  سواء لامتهان مهنة حسب تخصصه وميوله الشخصي او بناء مشروع مهني حر، وهذا يقتضي على الطالب معرفة المحيط المهني من أجل وضوح الرؤية بشأن الاختيار الأصح.

                ويتطلب تدريس هذا المقياس (المشروع المهني والشخصي ) وجود معارف ومكتسبات  قبلية لدى الطلبة شاملة تتمثل في مجموعة من المفاهيم والمعطيات تم دراستها خلال مسار تكوينه الجامعي عند دراسة مدخل العلوم القانونية و القانون المدني و الإجراءات المدنية و الإدارية والمنازعات الإدارية، بالإضافة الى قانون الإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي الجزائري وكذا معرفة مختلف المهن التي تسمح له بها الشعبة و التخصص التي تكوّن الطالب في إطارها ومعرفة ذاته و ميولاته و استعدادته و قدراته الشخصية والتحكم في الوسائل و الإجراءات و المنافذ التي من شأنها أن تسهل على الطالب الولوج إلى عالم الشغل بسلالة و دون تلقي صدمات ما بعد التخرج.

         حتى يتسنى للطالب دراسة بعض المهن المنظمة قانونا المساعدة للقضاء التي يمكن لطالب القانون الالتحاق بها حسب تخصصه الجامعي أو بناء مشروع مهني شخصي حسب الميول الشخصي للطالب المتخرج، وذلك من خلال دراسة المفاهيم العامة حول المشروع و جميع النصوص القانونية ذات الصلة بمختلف المهن المنظمة التي يمكن أن يلتحق بها طالب القانون .

     

  • البطاقة الذهنبة

    البطاقة الذهنية

  • التواصل مع الأستاذ المسؤول على المقياس

    الدكتور: بلارو كمال، استاذ محاضر أ

    قسم: القانون الخاص

    كلية : الحقوق                                              جامعة :  قسنطينة 1 الاخوة منتوري

    البريد الالكتروني : bellaroukamel@gmail.com  

    مقياس: المشروع المهني والشخصي. 

    المعامل : 01

    الرصيد : 03

    أيام التواجد بالكلية: من الأحد إلى الخميس من الساعة 09:00 إلى غاية الساعة 16.00 مساء

  • الأهداف العامة للمقياس

    -       تمكين الطالب من ربط علاقة بالمحيط الإقتصادي و الإجتماعي  الخارجي عن الجامعة.

    -        تحليل و دراسة الوظائف و المهن التي يستطيع الولوج إليها بعد التخرج من خلال معاينتها عن قرب من خلال القيام حتى بخرجات ميدانية.

    -        تمكين الطالب من الحصول على المهنة التي يرغب فيها و التي تستجيب لرغباته و طموحاته، تجعله في وضعية إنسجام مع نفسه و عمله و عائلته و مجتمعه، وبالتالي يكون عنصرا إيجابيا و فعالا على جميع  المستويات .

  • المكتسبات القبلية

    لابد لدراسة هذا المقياس ( المشروع المهني والشخصي)  أن يكون لدى الطالب معارف أولية عامة تتعلق أساسا ب:

    -       أن يكون الطالب قد درس مدخل العلوم القانونية و القانون المدني و الإجراءات المدنية و الإدارية والمنازعات الإدارية، بالإضافة الى قانون الإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي الجزائري.

    -       ان يكون الطالب  على معرفة بمختلف المهن التي تسمح له بها الشعبة و التخصص التي تكوّن الطالب في إطارها ومعرفة ذاته و ميولاته و استعدادته و قدراته الشخصية

    -        أن يكون الطلب متحكم في الوسائل و الإجراءات و المنافذ التي من شأنها أن تسهل على الطالب الولوج إلى عالم الشغل بسلالة و دون تلقي صدمات ما بعد التخرج.


  • محاور المقياس

    المحور الأول : مفاهيم عامة حول المشروع.

    المحور الثاني  : المحور الثاني  : نماذج لبعض المهن و النصوص القانونية الخاصة بها.


  • مقدمة

  • المحور الأول :مفاهيم عامة حول مقياس المشروع المهني والشخصي


  • فيديو مدعم1

    http://

  • المحور الثاني : نماذج عن بعض المهن و النصوص القانونية الخاصة بها.

  • الخاتمة

    إن الشهادة الجامعية في الواقع لا تعتبر  مؤشر الكفاءات العلمية في المجتمع ، بل تعد تأشيرة للإلتحاق بعالم العمل و الشغل ، و طالب الحقوق يختلف عن باقي الطلبة بوجود بعض المهن القانونية  ( القضاء ، المحاماة ، التوثيق ، المحضر القضائي )،  وهذا ما يميز تخصص الحقوق بالإضافةإلى الوظائف الأخرى ، و كل مهنة تختلف عن الأخرى من خلال  الإختلاف  في شروط  الإلتحاق  بها .

      وعليه فإن المقياس  جاء ليدعم  أهداف الجامعة الجزائرية التي تسعى إلى تحقيقها ، من خلال تحضير الطلبة إلى الولوج إلى عالم الشغل بسهولة بما يتناسب و مؤهلاتهم العلمية و اختياراتهم المهنية بتقريب الجانب العملي منهم من خلال محاور هذا المقياس.

     

  • قائمة المصادر و المراجع :

    أولا- قائمة المصادر :

    1- القوانين:

    - القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي (ج ر 14 مؤرخة في 08/03/2006).

    - القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 ، يتضمن تنظيم مهنة الموثق(ج ر 14 مؤرخة في 08/03/2006).

    - القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 ، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة (ج.ر. 55)

    -- القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06-09-2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء .

    - القانون العضوي رقم 04-12  الصادر بتاريخ : 06-09-2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته.

    - القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي ، المعدل بالقانون العضوي 17-06 المؤرخ في 27 مارس 2017.

     - القانون العضوي رقم 22 -12 ، المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 يحدد طرق إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و قواعد تنظيمه و عمله  ( ج  ر 44 )

    - القانون العضوي رقم 22 -12 ، المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 يحدد طرق إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و قواعد تنظيمه و عمله  ( ج  ر 44 )

    - القانون رقم 16-07 المؤرخ في 03 أوت 2016 يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني ، (ج.ر. عدد 46 صادرة بتاريخ 03-08-2016) يلغي  الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10-01-1996 المتعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني

    2- المراسيم :

    - المرسوم الرئاسي 08/311 ، المؤرخ في 05 أكتوبر 2008 ، يحدد كيفيات سير مهنة القضاة و كيفية منح مرتباتهم

    - المرسوم التنفيذي رقم 18-85 المؤرخ في 05 مارس 2018 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 09-77 المؤرخ في 11 فيفري سنة 2009 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي و ممارستها و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها.

    - المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرخ في 11 فيفري 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي .

    - المرسوم التنفيذي رقم 09-79 المؤرخ في 11 فيفري 2009 ، المحدد لكيفيات مسك و مراجعة و محاسبة المحضر القضائي.

    - المرسوم التنفيذي 18-84 المؤرخ في 05 مارس 2018 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 03 أوت 2008 ، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق و ممارستها و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها.

    - المرسوم التنفيذي رقم 08-244 المؤرخ في 03 أوت 2008 المحدد لكيفيات مسك محاسبة الموثق و مراجعتها.

    - المرسوم التنفيذي رقم 08-245 المؤرخ في 03 أوت 2008 المحدد لشروط و كيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي و حفظه.

    - المرسوم التنفيذي رقم 15-18 المؤرخ في 25 يناير 2015 يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.

    - المرسوم التنفيذي رقم 18/185 ، المؤرخ في 10 جويلية 2018 يحدد قيمة دمغة المحاماة و كيفيات تحصيلها

    المرسوم التنفيذي رقم 16-159 ينظم المدرسة العليا للقضاء و يحدد شروط الالتحاق بها.

    - مرسوم تنفيذي  رقم  22-343 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022   المحدد  تنظيم المدرسة العليا للقضاء و كيفيات سيرها و شروط الإلتحاق بها و نظام الدراسة  فيها و حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم  ( ج ر 46) يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-159 ينظم المدرسة العليا للقضاء و يحدد شروط الالتحاق بها. - المرسوم التنفيذي رقم 96/291 المؤرخ في 02 سبتمبر 1996 ، يحدد شروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة و ممارستها و نظامها الانضباطي ، و يضبط قواعد تنظيم المهنة و سير أجهزتها . (ج ر 51 مؤرخة في 04/09/1996)

    - المرسوم التنفيذي رقم 97-33 المؤرخ في 11 جانفي 1997 المنظم لمحاسبة محافظي البيع بالمزايدة و يحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم.

    3- القرارات:

    - القرار المؤرخ في 06 أكتوبر 1993 يتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للمحضرين .

    - القرار المؤرخ في 01 سبتمبر 1993 يتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضرين.

    - القرار المؤرخ في 21 جويلية 1991 ، المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق.

    - القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 ، المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين.

    - القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 مارس 2015 يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة و تنظيمها و سيرها و كذا عدد الاختبارات و طبيعتها و مدتها و معاملاتها و برنامجها و تشكيل لجنة المسابقة و معدل القبول.

    - النظام الداخلي لمهنة المحاماة ، الصادر بموجب القرار في 19 ديسمبر 2015 (ج.ر عدد 28 بتاريخ 2016)

    4- مداولات :

    - مداولة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن مدونة أخلاقيات مهنة القضاء ، بتاريخ : 23 ديسمبر 2006.

    - مداولة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء ، بتاريخ : 23 ديسمبر 2006.

    ثانيا – المراجع :

    -مولود ديدان ، سلسلة مهن القضاء  المحامي ، دار بلقيس ، الجزائر ، 2014

    - مولود ديدان ، سلسلة مهن القضاء المحضر القضائي  ، دار بلقيس ، الجزائر ، 2018

    - مولود ديدان ، سلسلة مهن القضاء  الموثق  ، دار بلقيس ، الجزائر ، 2018

    - مزوزي ياسين ، أخلاقيات مهنة القضاة ، دار الألمعية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2015

    - حازم بيك الجزار ، صديق المحامي في أصول التنفيذ ، المكتبة القانونية ، مصر ، 1983.

    - عادل عزام سقف الحيط ، حصانة المحامي دراسة قانونية مقارنة ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2015

    ثالثا- رسائل و أطروحات:

    1- أطروحات الدكتوراه:

    - محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني و الفقه الإسلامي ، كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية و العلوم الإسلامية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 2011-2012 .

    2- رسائل الماجستير

    - بن خيرة سارة ، تصور مشروع الحياة لدى الطلبة الجامعيين ، رسالة ماجستير ، جامعة ورقلة ،2013

    رابعا – المقالات العلمية :

    -آسيا دعاس ، المسؤولية الجزائية للموثق في القانون الجزائري ( جريمة التزوير نموذجا)، مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، المجلد 7، العدد 2، 2021، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، الجزائر .

    - غراس عبد الحكيم ، دور الموثق في ضمان عقود الإستثمار في الجزائر – عقود الإمتياز العقاري نموذجا) ، مجلة القانون العقاري و البيئة ، جامعة مستغانم ،  المجلد 10 العدد 02،

     

     

  • تقييم نهائي