قانون الاستثمار
Indice degli argomenti
-
تبرز اهمية المقياس في إطار نطاقين/ نطاق علمي و أخر عملي
حيث يسهم في تعزيز الجانب الأكاديمي للطالب وتبرز في وضع مقاربة لأهمية و دور تفعيل مؤسسات دعم الاستثمار وأثره وفق الأطر القانونية الناظمة له في دفع عجلة التنمية الوطنية والمحلية في الجزائر.
كما تكمن في توضيح الدراسة لدور قانون الاستثمار الجديد 22-08 ونصوصه التطبيقية في دعم الاستثمار بنوعيه ومحاولة استدراك مافات الجزائر من فرص استثمارية ، إذ يُعد الاستثمار من الأدوار الجديدة التي تسعى الدولة جاهدة في تعزيزه من اجل الدفع بعجلة التنمية بها سيما المحلية منها، خاصة ونحن نعلم أن حقل الاستثمار يحتاج إلى التعاون التشريعي بين البلديات كهيئات مستقلة ماليا وإداريا مع الهيئات المكلفة بالاستثمار على المستوى المحلي كغطاء إشرافي تشريعي يقنن إجراءات الاستثمار بموجب القانون.
-
اسم المقياس :قانون الإستثمار
الفئة المستهدفة :السنة الثانية ماستر قانون عام اقتصادي
السنة الجامعية :2024/2025
الاستاذ المسؤول على المقياس :د.هدى نويوة
البريد الالكتروني houda.nouioua79@gmail.com
طريقة التواصل البريد الالكتروني و تتواجد الاستاذة في قاعة الاساتذة يومي الاحد و الاثنين كما يمكن التواصل في المنتدي و الجيتسي
الحجم الساعي للمقياس : 3 ساعات اسبوعيا
المعامل 2
الرصيد 7 -
تعين على الطالب الاحاطة بالمعارف السابقة والتي تتمحور أساسا في:
الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي،
قانون الولاية
التحكيم
-
في نهاية هذا المقياس سيكون الطالب قادرا على:
يستعيد الطالب المعلومات من الذاكرة حيث يقوم باسترجاع وتنظيم النصوص القانونية العامة والخاصة
تطبيق المعرفة التي سيتم اكتسابها خلال الدرس واستخدامها في حل مشكلات جديدة
_ تحليل مهام المؤسسات المشرفة على الاستثمار.
_يحكم الطالب على دور الاستثمار في تطوير التنمية المحلية والوطنية
-
-
يجب الدخول الى الحصة بالفيديو
-
محادثات بين الطلبة
-
منتدى بين الاستاذ و الطلبة
-
-
-
1-النظام القانوني للاستثمار في الجزائر
2-الاطار المفاهيمي للمؤسسات المشرفة عى الاستثمار
3-ضمانات قانون الاستثنار الجديد
4- تطور نظام حوافز الاستثمار
5- اليات تسوية المنازعات
-
تتمحور هذه المحاضرة حول النظام القانوني للاستثمار في الجزائر، حيث شهدت المنظومة القانونية الجزائرية المتعلقة بالاستثمار عدة مراحل تميزت بعدم الثبات و الاستقرار ، كانت بدايتها غداة الاستقلال اين تبنت الجزائر النهج الاشتراكي كإيديولوجية اجتماعية تقوم عليها الدولة و كخيار لا رجعة فيه ، حيث تكفلت بمفردها بكافة أعباء التنمية الاقتصادية و غلقت الباب امام تشجيع المبادرة الخاصة و عليه لم تعترف المنظومة القانونية الجزائرية بوجود حرية التجارة والصناعة كمبدأ تقوم عليه الدولة فتميزت هاته الفترة بالاعتماد الكامل على المؤسسات العمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاحتكار الكلي من طرف الدولة للنشاط الاقتصادي ، ولم يكرس في ظلها هذا المبدأ، لا في دستور 1963 و دستور 1976 ، ولم يكرس حتى في اول قانون للاستثمار شهدته الجزائر وهو القانون 63-277 المؤرخ في 26-07-1963 الموجه للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في الاستثمار ضمن مؤسسات قائمة او مؤسسات جديدة .
و لم يكن للاستثمار كأحد اهم مظاهر حرية التجارة و الصناعة أي وجود يذكر ، وهو امر بديهي مرده تعارض هذا المبدأ مع السيادة الوطنية القائمة على الخيار الاشتراكي كأحد اهم مظاهرها .
لتأتي بعدها الازمة الاقتصادية سنة 1986 الناجمة عن انخفاض أسعار المحروقات التي أجبرت الجزائر على إعادة النظر في المنظومة القانونية ذات الصلة بالنهج الاقتصادي و التراجع عن الخيار السابق بتبنيها نظام جديد منفتح على المبادرات الخاصة و قائم على نهج الاقتصاد الحر ، وهكذا تم فتح المجال امام تكريس حرية الاستثمار كمبدأ دستوري يقوم عليه النظام الاقتصادي الجزائري الذي كفله دستور 1996 حسب آخر تعديل له بموجب القانون 16-01 المؤرخ في 06-03-2016 ضمن نص المادة 43 و منه و التي جاء نصها كالآتي : " حرية الاستثمار و التجارة معترف بها و تمارس في اطار القانون ". وعليه ندرس الموضوع من خلال اشكالية اساسية وهي : إلى اي مدى نجحت المنظومة التشريعية في تنظيم وتأطير الاستثمار الوطني لتعزيزها الاستثمار في الجزائر؟
وقبل التطرق للنظام القانوني للاستثمار و مختلف آلياته التي وضعت بهدف تشجيعه و ترقيته ، لابد من التطرق كتمهيد لذلك لتحديد مفهوم الاستثمار و أهميته، وكذا التطور التشريعي الذي مر به هذا النظام وصولا للأهداف المتوخاة منه، كمفاهيم أولية، ثم نعرج إلى دراسة الضمانات والتحفيزات التي جاء بها المشرع في ظل القانون الجديد.
-
فيديو تدعيمي
-
في الواقع ثمة ظروف عدة أملت صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18 الصادر في 24 جويلية 2022ولأهميته تلته نصوص تطبيقية بتاريخ 22 سبتمبر 2022 وعقدت عدة لقاءات رسمية وورشات عمل لتطبيقه اجتمعت الحكومة بالولاة لمناقشة الإطار القانوني الجديد لترقية الاستثمار يومي 24 و25 سبتمبر 2022 وتفعيل مؤسساته من اجل تحقيق تنمية اقليمية متوازنة وشاملة .
-
مقال تدعيمي
-
فيديو تدعيمي
-
فيديو تدعيمي
-
نظرا للمنافسة الاقليمية والدولية لجلب الاستثمار بات لزاما على المشرع الجزائري أن يبحث عن ادوات اكثر اقناعا لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي سيما في ضل التغيرات الجيوسياسية والنزاعات الاقليمية والدولية التي اثبت الواقع أن ابعادها تمتد الى دول أخرى ليست أطرافا في أي نزاع ، وهذا ما دفع الدولة الجزائرية الى اصدار تشريع جديد متعلق بالاستثمار ضمن الأمر 22-18، المتعلق بالاستثمار1[1] وامام هذه التعديلات المتكررة للنصوص المتعلقة بالاستثمار نطرح التساؤل التالي: ماهي أهم الضمانات التي منحها المشرع الجزائري بموجب القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار لجلب المستثمر سيما الأجنبي في ضل المنافسة والمتغيرات الدولية.
-
رابط تدعيمي
-
تسعى أغلب الدول إلى تشجيع الاستثمار لأنه عامل أساسي و ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنمية، فعكفت الجزائر منذ الاستقلال على سن قوانين تتعلق بالاستثمار من أجل تحفيز الاستثمارات من خلال توفير حوافز لجذب المستثمرين، لاسيما تسهيل الإجراءات الإدارية، وقد جاءت التشريعات المتعلقة بالاستثمار متضمنة حوافز الاستثمار، وضمانات موضوعية وإجرائية من أجل حث المستثمرين على الاستثمار في الجزائر، كما تأثرت تشريعات الاستثمار بالمناخ الاقتصادي الذي عرفته الجزائر، والتحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر ، وذلك عبر إصلاحات اقتصادية خلال التسعينات، وتكمن أهمية موضوع حوافز الاستثمار في الجزائر في انه يبين الحوافز التي تستقطب المستثمرين، ومدى فاعليتها وتطورها في الجزائر، فما هي حوافز المستثمرين في القانون الجديد 22 – 18 وكيف تطور نظام تحفيز المستثمرين في الجزائر؟
نتناولها في ثلاث محاور تبعا وهي كالآتي:
المحور الأول: مفهوم حوافز الاستثمار في الجزائر،
والمحورالثاني:تطور التشريعات المتعلقة بتنظيم الاستثمار،
والمحورالثالث:حوافز الاستثمار في القانون رقم 22 - 18 الساري.
-
كرس المشرع من خلال أحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار آليات قانونية هامة تكفل حماية حقوق المستثمر سواء الوطني أو الأجنبي ، في حال تم انتهاك مصالحه لسبب من الأسباب ، حيث استحدث لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار لدى رئاسة الجمهورية تتولى الفصل في الطعون المقدمة من المستثمرين . لكن تبقى سلطة الفصل في النزاعات متصلة بالاستثمار للجهة القضائية المختصة ، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف المرتبطة بعملية الاستثمار على تسوية النزاع بالطرق البديلة سواء بطريق التحكيم او الوساطة او المصالحة .
-
