المحث الأول :الاختصاص الرقابي و القمعي لسلطات الضبط الاقتصادي -مساهمة في حل النزاع الاقتصادي-

في اطار ممارسة الاختصاص الرقابي من طرف سلطات الضبط الاقتصادي (رقابة دخول السوق وممارسة النشاط ) قد تنشا العديد من النزاعات ، بالنظر لما تتمتع به بعض السلطات من صلاحية السماح بالدخول للسوق او ممارسة النشاط الاقتصادي من عدمها ، بمنح او عدم منح الترخيص او الاعتماد ...مما يدفع للمتعامل الاقتصادي للطعن في قرارات هذه السلطات بهدف إلغائها امام الجهات المختصة وفقا لما سبق بيانه

كما ان  لبعض سلطات الضبط وظيفة قمعية او اختصاص قمعي ، حيث مكنها من القيام بتسليط العقوبات على المتعامل المخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية

في إطار ممارسة سلطات الضبط الاقتصادي للاختصاصات المخولة لها في إطار مهمتها في ضبط الأنشطة الاقتصادية، ممكن أن تتعارض هذه الممارسة ومصالح المتعامل الاقتصادي ، مما قد ينشأ عن ذلك العديد من المنازعات التي تكون في مواجهة مجلس المنافسة أو في مواجهة سلطات الضبط القطاعية .