مفهوم ومهام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

   طبعاالوكالةهي هيئة عموميةذاتطابعإداريتتمتعبالشخصيةالمعنويةوالاستقلالالماليوتوضعتحتوصاية الوزير الأول، وكانت سابقا تحت سلطة الوزير المكلف بالاستثمارات(وزير الصناعة) وهو مايعطيها طابع المرونة في حل العراقيل البيروقراطية السابقة والاتصال بالوزير الأول دون واسطة ، وتتولىالوكالةالجزائريةترقيةالاستثمار،والتي حلت في 8 سبتمبر 2022 محلالوكالةالوطنيةلتطويرالاستثماروبموجبالمرسومالتنفيذيرقم22/298  وتطبيقالأحكامالمادة 18 منالقانونرقم 22 - 18المؤرخفي 24 يوليو 2022 ،تستبدلالوكالةالوطنيةلتطويرالاستثمار،ب" الوكالةالجزائريةلترقيةالاستثمار وتدعىفيصلبالنص " الوكالة "

فالوكالةإذنتعتبرشخصمنأشخاصالقانونالعامذاتطابعإداريتعملعلى تسهيل الإجراءاتالإدارية،للحصولعلىالمشاريعالاستثماريةمنقبلالمستثمرينومرافقتهم إلىغايةالانتهاءمنالمشروع.

أولا: دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بناء على نص المادة 18 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار.

جاء في نص المادة 18 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار على أنه: "تُكلف الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بما يأتي:

- ترقية وتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج وجاذبية الجزائر، بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج،

- إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم،

- ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر،

- تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها،

- مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره،

- تسيير المزايا، بما فيها تلك المتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها او المسجلة قبل تاريخ إصدار هذا القانون،

- متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية".

من خلال هذا النص، يمكن تجميع عدة مهام أساسية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تتثمل في الترويج للاستثمار الأجنبي والوطني على حد سواء (فرع أول)، إنشاء وتسيير منصة رقمية تخص كل مستثمر، جزائريا كان او أجنبيا (فرع ثان) والدعوة إلى تغيير السياسات العامة المتعلقة بالاستثمار خاصة المزايا الممنوحة لمستثمر بأنواعها (فرع ثالث).