الخاتمة

الخاتمة

 

من خلال هذه الدراسة تبين لنا كما رأينا في المحور الأول أن قواعد الإسناد هي منارة القاضي يلجئ إليها في فض النزاعات في العلاقات ذات العنصر الأجنبي باعتبارها مفتاح الكشف عن القانون الواجب التطبيق وقفنا على ما إذا كان القاضي الوطني ملزم بالرجوع إليها.

حيث خلصنا إلى أنه وجدت وكرست لإرشاد القاضي حتى لا يحيد عن الهدف والغاية التي وضعها المشرع فهو إذن وبموجب هذه القواعد ملزم بالرجوع إليها متى أشارت إلى تطبيق قانونه غير في الحالة التي تشير فيها قاعدة الإسناد إلى قانون أجنبي رأينا أن القاضي غير مجبر على الاطلاع على كافة القوانين الأجنبية ومن ثم وجب على الخصم أو الخصوم بإثبات مضمون القانون الأجنبي الواجب التطبيق وان كان من جهة أخرى القاضي غير ملزم بتطبيق قاعدة التنازع الأجنبية أن كانت متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية كونها تتعلق بالنظام العام ولكل دولة خصوصياتها وعقيدتها في هذا المجال.

وعرفنا أن القاضي في هذا الصدد لا بد أن يفسر قاعدة الإسناد حتى لا يخطئ في تطبيق القانون الأجنبي ويتجلى ذلك من خلال عملية التكيف.

وفي المحور الثاني التي تناولنا فيه حالة تطبيقية لتنازع القوانين في مجال الأموال عرفنا أن المال لا يتمثل في الأشياء المادية فقط بل أيضا في الأشياء المعنوية التي ليس لها وجه مادي، بل أكثر من ذلك إن الحقوق المعنوية طغت بتأثير التطور الاجتماعي، والاقتصادي على الأشياء المادية.

إن إشكالية تنازع القوانين في الأموال، تعرف اختلافا كبيرا في قواعد الإسناد في شأن الأموال، وذلك راجع لاختلاف الأسس الفلسفية للتشريعيات بين الدول، لكن الملاحظة التي ينبغي التنبيه إليها هي أن الاختلاف المتحدث عنه يتوقف في حدود معرفة القانون الواجب التطبيق، ولا يتجاوز ذلك إلى معرفة الحل القانوني لموضوع النزاع، وهذا مرده لوظيفة