المبحث الأول :ماهية النزاع / المنازعة الاقتصادية

      إذا أردنا البحث عن المقصود بالمنازعة الاقتصادية ، هل يوجد مفهوم محدد لها على غرار المنازعة الإدارية ؟. بطبيعة الحال إذا كان شخص معنوي عام- الدولة ، الولاية ، البلدية ...- طرف في منازعة أكيد  تكون المنازعة إدارية ، ولكن متى تكون المنازعة اقتصادية ؟

      ليس هناك مفهوم محدد للمنازعة الاقتصادية ، غير أننا سنحاول التأصيل لهذا المفهوم انطلاقا من محاولة  فهم المقصود باصطلاح النزاع و المنازعة وارتباط هذا الأخير بالقانون الاقتصادي والممارسة الاقتصادية .

      بداية نشير إلى غياب ضبط دقيق للمقصود  بالمصطلحات " النزاع ، المنازعة " متى نقول نزاع ومتى نقول منازعة ، نلاحظ انه درج استعمال لفظ نزاع غالبا في المجال الدولي أو القانون الدولي ، بينما عادة ما يطلق لفظ أو مصطلح منازعة في المجال الإداري أي نقول منازعة إدارية ... ومع ذلك سنبحث في الأمر أكثر .

      إذا أردنا تعريف النزاع فهو حالة تعارض بين الأطراف المتنازعة و الناتجة إما عن عدم التوافق في المصالح أو الاحتياجات أو سوء الإدراك و المعاملة و المؤثرة على سلوك و مواقف و أهداف الأطراف المتنازعة[1] .

      أما مصطلح "منازعة " يعني أن النزاع القائم بين الأطراف تطور إلى مرحلة تم عرضه على هيئات مؤهلة للفصل فيه بمقتضى القانون.

كما يمكن أن نفهم من كلمة منازعة ، خصومة ، خلاف كل فعل أو نشاط  يرتكز على إخضاع وضعية فعلية للنظر من طرف شخص يتسم بالحياد والنزاهة يكون مؤهل لتطبيق القانون في إطار ممارسته لوظيفة قضائية[2] ، و أنها ذلك النشاط الذي يقتضي النطق بالقانون لوضع حد لنزاع معين .

 فمصطلح المنازعة ذاته عرف العديد من المقاربات ، فيمكن الانطلاق أيضا من فكرة اختلاف المصالح بين الأطراف المتعاقدة وعدم اتفاقهم الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى إمكانية نشوء منازعة[3] .

     غير انه انطلاقا مما سبق ذكره ، يكون من الأنسب اختيار مصطلح " نزاع" بدلا من مصطلح" منازعة" خاصة إذا ارتبط مصطلح النزاع مع الممارسة الاقتصادية  في إطار التطور المتسارع الذي يشهده الواقع الاقتصادي بكافة أبعاده ،  بمعنى نطلق لفظ " نزاع " على كل نزاع يترتب في إطار مباشرة أنشطة اقتصادية .

 نكون بذلك أمام فكرة" النزاع الاقتصادي" مفهوم جديد تبلور تبعا لبروز قانون اقتصادي هذا الأخير الذي لم يتحدد مفهومه بدقة بعد رغم محاولات الكثير من الفقهاء[4]، في خضم ذلك بدت تداعيات أخرى ترى نوع من الخصوصية في النزاعات المنبثقة عن واقع الممارسة الاقتصادية لدرجة أن هناك من خصص لها قضاء خاص بها "المحاكم الاقتصادية[5] "، على الرغم  من الصعوبة التي تكتنف محاولة تحديد مفهوم للنزاع الاقتصادي  على اعتبار الطبيعة الفضفاضة لمفهوم الاقتصاد ذاته .