المبحث الأول :ماهية النزاع / المنازعة الاقتصادية

لكن إذا اذا حاولنا البحث عن مفهوم للنزاع الاقتصادي  من زاوية قانونية أو بالأحرى من زاوية القانون الاقتصادي[1]  نجد موضوع المنازعة أوسع بكثير، إذا اعتبرنا أن كل ما يتعلق بتكوين وتداول واستهلاك الثروات هي من النظام الاقتصادي هذا يجعل من المنازعة الاقتصادية تظهر كعالم مليء بالتناقضات ، يمتد من غير حدود واضحة[2]  

 إذا افترضنا متعاملين اقتصاديين في محيطهم الاقتصادي  وهو السوق سيكون لهم  علاقات متعددة تتجاوز بكثير عقودهم المبرمة لبيع منتج أو تقديم خدمة ، أكيد ممكن أن تنشا نزاعات بخصوص عقود مبرمة بينهم ، كما قد تنشأ بسبب ممارسات منافية للمنافسة أو مقيدة للمنافسة ، ممكن أن تنشأ في إطار علاقة مع البنوك ، أو في مجال التامين عن البضائع ... أو مع الجمارك ، مع مصلحة الضرائب ، مع العمال ...، نطاق واسع جدا تستحوذ عليه المنازعة الاقتصادية .

انطلاقا من عدم وجود ضوابط يمكن من خلالها تحديد مفهوم وأبعاد النزاع الاقتصادي، لأننا فقط سنعتمد على فكرة الاقتصاد- ذات المعنى الواسع- محاولين وضع مفهوم لهذا النزاع .

بأنها:  كل نزاع يثار بسبب ممارسة لنشاط اقتصادي سواء تعلق بالإنتاج أو التوزيع أو استهلاك الثروات ، هذا ما أشار إليه PUTMAN  في كتابه المنازعات الاقتصادية والذي ركز من خلاله على إجراءات تسوية المنازعات الاقتصادية بالنظر لموضوعها ، بأنها دراسة لإجراءات تسوية النزاعات المستحثة عن طريق النشاط الاقتصادي لإنتاج وتوزيع واستهلاك الثروات .

يظهر النزاع الاقتصادي كعالم ممتد ، إجراءات تسويته متعددة ومختلفة يصعب حصرها بالنظر لاختلاف أشكال وصور النزاع ذاتها .

نجد منازعات المنافسة ، المنازعات الجمركية ، المنازعات الجبائية ، منازعات العمل ، منازعات الضمان الاجتماعي ، منازعات الصفقات العمومية ، المنازعات البنكية ، منازعات التامين ، المنازعات البحرية  ، منازعات الإيجارات التجارية ، منازعات الشركات...الخ كل شكل من هذه المنازعات يتسم بخصوصية ما بالنظر لخصوصية النشاط الاقتصادي الذي يثيرها .