المبحث الأول منهجية التعليق على النصوص القانونية

تقتضي هذه المرحلة جمع العديد من المعلومات المتعلقة بالنص القانوني والتي بدونها لا يستطيع الباحث أن يفهم مضمون النص أو تحليله ، حيث يتعين عليه قراءة النص عدة مرات مع دراسة كل كلمة وردت فيه ، لأنه لا يمكن التعليق على نص غير مفهوم ففي القراءة الأولى يتم التعرف على النص وتكوين فكرة أولية او رؤية شاملة عنه ، وفي القراءة الثانية يقوم باستخراج الجمل الرئيسية وعزلها عن بعضها لوضع خد تحت أدوات الربط بينها للبدء في تحديد المكونات الأساسية للنص[1].

 يتعلق الأمر ب :

·       دراسة وصفية : بعد القراءة المتعددة والمتمعنة لنص قانوني معين يتعين على الباحث أن يحدد العناصر التالية :

-         طبيعة النص : مدني ، تجاري ، مرسوم ، اتفاقية

-         مصدر النص : الجهة المصدرة للنص

-         تاريخ صدور النص ، لمعرفة ما إذا كان النص جديد او معدل لموقف سابق

-         تحديد النص من أين جاء النص،

-         استخراج الموضوع المحدد للنص[2].

·       الدراسة البنياوية :

هنا يتم تقسيم النص والتسطير على الكلمات المفتاحية ( أو ، و ، إلا ، غير ، ...)والعبارات المنصبة فيه . عدد الفقرات او المقاطع التي يتكون منها النص ، هذا سيساعد على عملية وضع خطة تحليل .

البنية الاصطلاحية للنص تحديد المصطلحات المعتمدة في النص وتحديد نوعها ( قانونية او اقتصادية ..) حتى يتبين من خلالها اللغة المستعملة هل هي لغة سليمة ، استخراج الكلمات المفتاحية التي من شانها ان تسهل على الباحث تحديد مضمون النص بشكل دقيق[3] .

·       دراسة البنية الخارجية للنص :

من المعلوم أن النص ليس عنصر منعزل بل هو عنصر من الكل لا يمكن في بعض الأحيان تحليله على ضوء ....   أي ما يربطه بما قبله أو بما يوازيه أو ما يعادله .

تحديد الأفكار الموجودة في النص وفصل كل فكرة عن الأخرى .هذه الخطوة تعتمد أساسا على التركيبة اللغوية والمنطقية للنص وأسلوب الصياغة التشريعية له[4] .

·       إثراء النص :

بعد تحديد الأفكار التي يتألف منها النص ، سنعود إلى تلك الأفكار لنقوم بإثرائها أي شرحها والتعليق عليها  ، فالشرح غايته تحديد المقصود بتلك الفكرة مع التركيز على المعنى القانوني إلا إذا كان المعنى اللغوي له قيمة ويؤثر في فهم النص والتعليق غايته تقييم الفكرة لمعرفة مدى إمكانية تأييدها أو نقدها وذلك من خلال إبراز مدى وجاهة الحل التشريعي ، هل هو الأفضل أم انه كان بالإمكان اعتماد حل أفضل من ذلك .

هذه المرحلة تتم بالاعتماد على المعلومات النظرية ( ومن خلال ما نعرفه عن موقف الفقه وكيف فسره وموقف القضاء وكيف طبقه ) وموقف القانون المقارن وكيف تعرض لنفس الموضوع

كما يمكن أن نبين الأسباب  التي دعت إلى اعتماد هذا الحل دون سواه ، وذلك من خلال الإشارة إلى المصدر المادي للنص  وزمن صدوره.

·       وضع الخطة :

قبل المرور إلى تحرير الموضوع لا بد من وضع مخطط وهو الشكل الذي سيظهر فيه الموضوع ، والذي يجب أن يكون مبدئيا مأخوذ من نفس عبارات النص القانوني ، إلا انه عادة ما تصاغ النصوص القانونية بأسلوب مجرد والذي يحول أحيانا دون إمكانية استخراج جميع عناوين الخطة ، يمكن عند الضرورة اعتماد عناوين نظرية بشرط أن تكون معبرة عن محتوى النص بدقة . فالنص هو نقطة الانطلاق والتحليل يجب أن يكون محصورا فقط فيما يطرحه النص من أفكار ، والخطة يجب أن تكون متناسبة مع ما جاء في النص دون خروج عنه ، تضم مقدمة وعرض وخاتمة[5] .