يمثل التعليق على الأحكام والقرارات القضائية من أهم الدراسات التطبيقية في القانون ذلك ان إتقان التعليق يفترض الإلمام الجيد بالمعارف النظرية واستيعاب طرق وأساليب المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار .

يقصد بالتعليق مناقشة أو تحليل تطبيقي لمسالة قانونية تلقاها الطالب في الدراسة القانونية ومقارنة مع أهمية القرار وما سيكون له اثر وانعكاس على الفقه او الاجتهاد القضائي.

ينصب التعليق عادة على القرارات الصادرة من المحكمة العليا باعتبارها مرجع قضائي لباقي المحاكم غير انه يمكن أن ينصب كذلك على قرارات جهات الاستئناف او محاكم درجة أولى [1].

يعرف القرار القضائي بأنه الحكم الذي تصدره المحكمة بشان خصومة ما وفقا للشكل الذي يحدده القانون للأحكام سواء في نهاية الدعوى او في سيرها ، وسواء كان الحكم صادر في نزاع بين الأفراد أنفسهم او بين الأفراد والإدارة ، ويسمى حكم قضائي ما يصدر عن المحاكم درجة أولى ، بينما يسمى قرار ما يصدر عن محاكم درجة ثانية او المحكمة العليا[2]

عند التعليق   على القرار أو حكم قضائي ليس على الطالب العمل على إيجاد أو استخراج حل قانوني بل عليه دراسة وفهم الاتجاه الذي سلكه القضاء دون تجاهل منه لموضوع النزاع .

لكي يكون التعليق  سليم ينبغي أن يكون الطالب ملم بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع وكذا بالفقه قديمه وحديثه الذي تعرض للمسالة بالإضافة إلى تتبع الاجتهاد  القضائي وتطوره وصولا إلى أحدث الاجتهادات لكي يأتي التعليق شاملا كل النواحي.

لذا تعد منهجية التعليق على الحكم أو القرار القضائي دراسة نظرية وتطبيقية في آن واحد لمسالة قانونية معينة تتم على مرحلتين . مرحلة تحضيرية ومرحلة تحريرية[3].