المبحث الثاني :منهجية التعليق على حكم او قرار قضائي

يتم في هذه المرحلة فهم القرار وتحليله ذهنيا كي يتسنى وضع خطة التعليق .

الفرع الأول :  فهم القرار محل التعليق

أول شيء نقوم به هو قراءة الحكم عدة مرات مع دراسة كل كلمة وردت فيه لأنه لا يمكن التعليق على قرار غير مفهوم .

-         القراءة الأولى: يتم التعرف على القرار وتكوين رؤية شاملة

-         القراءة الثانية: نبدأ باستخراج البنية النحوية للقرار وذلك باستخراج الجمل الرئيسية وعزلها عن بعضها البعض وبوضع خط تحت أدوات الربط تمهيدا لتحديد المكونات الأساسية للقرار

-         القراءة الثالثة: يتم البحث عن ترابط العناصر الفعلية للقرار أي تلك العناصر التي تقود إلى عملية التعليل لدى القاضي وتوصله إلى حل الإشكال القانوني المطروح ( منطوق الحكم والقرار ).

التعريف بالقرار: الجهة التي أصدرت الحكم ، تاريخ صدوره ، رقم القضية ، الأطراف .

الوقائع : كل الأحداث التي نشأ بسببها النزاع سواء كانت أفعال مادية أو تصرفات قانونية ، يراعى عند استخراج الوقائع ، تسلسل الوقائع تسلسل زمني ، الابتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار[1].

الإجراءات : المراحل القضائية التي مر النزاع عبر درجات التقاضي حتى صدور القرار محل التعليق ينبغي عند استخراجها أن نبين مستوى الجهة القضائية التي تم أمامها الإجراء ان نبين كل إجراء بدقة وإيجاز ، وان لا نفترض إجراء لم يمر به النزاع [2].

الادعاءات : هي مزاعم وطلبات أطراف النزاع والأسس القانونية التي استندوا إليها للمطالبة بحقوقهم يجب أن تذكر الادعاءات مع شرح كل الحجج والأسانيد القانونية بالنسبة لكل طرف ، وان تذكر بشكل مرتب ، مع الاكتفاء بالادعاءات المذكورة في نص القرار[3] .

المشكل القانوني : يتمثل في السؤال الذي يتبادر في ذهن القاضي عند فصله في النزاع بعد سماعه لادعاءات يراعى في استنباط المشكل القانوني ما يلي :

ü    في شكل سؤال

ü    أن يطرح المشكل القانوني بصيغة قانونية

ü    أن يطرح المشكل بدقة مع تجنب الطرح العام

ü    أن يطرح تطبيقيا [4]

الأساس القانوني :  الأساس القانوني الذي استند إليه القاضي عند فصله في النزاع ، إما مواد قانونية او اجتهادات قضائية .

منطوق الحكم  

الفرع الثاني : التحليل الذهني للقرار محل التعليق

تسمح القراءة المتأنية والمعمقة والمتكررة باستنتاج النقاط القانونية الواجب التركيز عليها ، بعد ذلك نبدأ بتحليل الذهني للمبادئ القانونية التي تحكم هذه المشكلة وما هي الوسائل القانونية التي استخدمها الحكم أو القرار وكيف تم تطبيقها ، إذ لا يكفي فقط معرفة القواعد القانونية المطبقة بل يتعين الرجوع للفقه والاجتهاد القضائي حول الموضوع المثار لجمع المعلومات اللازمة التي ستساعد على تقدير النتائج التي سيتركها القرار فيما يخص تطوير الاجتهاد وتحديث القانون الوضعي كي تكون المقارنة بين التفسير المعطى للقاعدة القانونية من قبل القاضي ومدى تطابقه مع الفقه[5] .

حيث سيكون هدفنا من هذا التحليل التوصل إلى نتيجة إما مؤيدة لقرار القاضي أو معارضة له .

وضع خطة التعليق :

بعد الفهم الكامل وتحديد النقاط القانونية والقواعد التي طبقتها المحكمة نبدأ بوضع خطة التعليق التي تتألف من مقدمة ، صلب الموضوع ، خاتمة

هنا تحكمنا قاعدة تقتضي أن نعتمد في التقسيم على عدد النقاط القانونية المطروحة وان نضع عنوان مختصر لكل نقطة كما يجب مراعاة التسلسل المنطقي الذي يربط بين الأجزاء[6].