المبحث الثاني :منهجية التعليق على حكم او قرار قضائي

نعني بها كيفية تنفيذ  التعليق،  فيجب اذن ان يحرر التعليق تحريرا قانونيا مضبوطا بدءا من المقدمة مرورا بصلب الموضوع وصولا للخاتمة   .

المقدمة :

تعد الأداة التي ترشد القارئ إلى مختلف المسائل التي ستعالج ، ففيها يتم التعريف بالموضوع وفائدة التعليق عليه وفيها تظهر الإشكالية التي سيجاب عليها و الخطة المعتمدة في هذه الإجابة . تؤخذ هذه المعلومات إجمالا من القرار القضائي ويجب وضعها في التعليق ابتداء من اسم المحكمة التي أصدرته ، وكذا تاريخ صدور القرار ، أطراف النزاع ، موضوع النزاع ...يكون ذلك بمثابة تلخيص للقرار أو الحكم القضائي في فقرة متماسكة يسرد فيها بإيجاز ما مر به في المرحلة التحضيرية وصولا إلى المشكل القانوني [1].

صلب الموضوع :

يقسم صلب الموضوع حسب النقاط  القانونية المثارة وفقا لعناوين الخطة ( يعتبر مناقشة نظرية وتطبيقية ) مع إعطاء الرأي الشخصي الذي اعتمدته المحكمة في الحكم .

 

الفقرة 1 :

تناقش فيها مدى انطباق القاعدة القانونية على الوقائع بطريقة مناسبة ، تقييم وتكييف قانوني للوقائع مدى انطباق القاعدة القانونية على الوقائع وموقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية ، هل استند إلى نص قانوني ، النص واضح او غامض ، كيف تم تفسيره ، وفقا لأي اتجاه[2]

الفقرة 2 :

مدى تفسير القاعدة القانونية على الوجه الصحيح ، موقف الفقه من الحل ، ما هي الآراء الفقهية بالنسبة للمسالة القانونية وما هو الرأي الذي اعتمده القرار ، ومدى توافق التفسير مع روحية النص وفقا لرأي الفقه السائد .

موقف الاجتهاد من هذا الحل هل يتوافق مع الاجتهاد السابق ، هل يطوره ام انه يشكل نقطة تحول بالنسبة له هل يتوافق هذا التفسير مع اجتهاد ثابت او متغير ....

هل هناك توافق او انسجام بالنسبة للمسألة المطروحة على الحل

الرأي الشخصي حيث يتعين على شخص المعلق الاستعانة بالمعلومات النظرية والمتعلقة بالمسالة محل التعليق ثم الرجوع في كل مرة الى حيثيات الحكم او القرار لتطبيق تلك المعلومات على الحكم او الفقه المطروح [3]

هل هناك من جدة وابتكار هل ينسجم مع رأي الفقه والاجتهاد ام لا .

الفقرة 3  :

نبرز فيها أوجه القوة او الصحة الحكم او القرار مع الاستشهاد بالآراء الفقهية السائدة ، أوجه الضعف او النقد  ، إعطاء حكم تقييمي .

هل يرى الباحث أن هناك حكم أفضل له ايجابيات دون أن يكون له سلبيات .

الاستنتاج :

استخراج قيمة الحل من النواحي الاجتماعية والاقتصادية

الإضافة التي قدمها الحكم او القرار الى العلم القانوني في هذه الجزئية يتعين اظهار النتائج التي يمكن ان تترتب على الحل الذي اعتمدته المحكمة على صعيد تطور القانون الوضعي

يستحسن بالنسبة للجزء المتعلق بالمناقشة المسائل القانونية بشكل متسلسل وفقا لاهمتها في القرار يتوجب الانطلاق من المبدأ العام الى تفرعاته من القاعدة القانونية الى الواقعة التي ستنطبق عليها ، استعمال الكلمات اللازمة نخصص كل فكرة مستقلة في فقرة واحدة                               ان امكن      الخاتمة نذكر راينا الشخصي في القرار [4]

العمل الشخصي المطلوب

التعليق على قرار قضائي بإعمال الخطوات المنهجية