الاستشارة هي رأي قانوني لتحديد الوضع القانوني من كل الجوانب التي يرغب طالب الاستشارة بالوقوف عليها[1]

او هي عبارة عن رأي قانوني يتضمن جوابا على مسالة قانونية مطروحة بشان ترتيب وضع قانوني أو وضع حل لنزاع قانوني معين

هي رأي او موقف من مسالة معينة ابتداء من النصوص القانونية المنطبقة وتفسيرها وصولا إلى موقف الفقه والاجتهاد منها[2].

هي استكشاف رأي القانون وطلب معرفة حكمه في مسالة معينة (موضوع الاستشارة القانونية) ، قد تكون محل نزاع قائم او تحتمله او قد تكونه الاستشارة نفسها بهدف ايضاح المسالة المستهدفة بالاستشارة وتحديد الوضع القانوني لمختلف جوانبها التي يرغب طالب الاستشارة في معرفتها و الإطلاع عليها، وذلك ببيان جميع الأسانيد القانونية المتصلة بها وطرح الحلول المحتملة وموقف الاجتهاد منها[3].

لابد ان تشتمل الاستشارة على عناصر مهمة هي :

-         تحديد محل الاستشارة اي موضوعها  

-         أطرافها والغاية من تقديمها

أطراف الاستشارة : هما  طالب الاستشارة والقائم بالاستشارة

-         طالب الاستشارة (المستشير) : الاستشارة القانونية بشكل عام تفترض ان شخصا (طبيعي او معنوي) او جهة معينة (قد تكون دائرة رسمية ) ، تستوضح حكم القانون في مسالة او قضية معينة المستهدف حلها وإيضاحها

فطالب الاستشارة هو كل من يعن له إشكال حول مسالة ما ، فيريد استيضاح وضعها القانوني والآثار او النتائج التي قد تترتب على امر ما او تتفرع عنه[4] وذلك من خلال سؤال أهل الاختصاص والخبرة في ميدان العلوم القانونية ، ويتعين على طالب الاستشارة ان يحدد كافة العناصر الواقعية المتعلقة بموضوع الاستشارة وكل الأسانيد القانونية حتى يتمكن المستشار القانوني من إيضاح الرأي القانوني  له بدقة .

-         المستشار القانوني :هو من يقدم الاستشارة لطالبها ويتكفل بتوضيح الراي القانوني بخصوص المسالة او المسائل القانونية المطروحة وما يتطلبه ذلك من بيان النصوص القانونية المنطقية وتفسيرها وموقف الاجتهاد منها .

مهمة المستشير وحالات طلب الاستشارة  : على طالب الاستشارة ان يحدد لمستشاره كافة العناصر الواقعية المتعلقة بموضوع الاستشارة ، يجب ا نياتي وصفه وشرحه لهذه العناصر موافقا لواقع الحال المعروضة

بالنسبة لحالات طلب الاستشارة :

ممكن طلب الاستشارة لمعرفة حكم وموقف القانون بخصوص نزاع حاصل ( في هذه الحالة تشبه الاستشارة القضية او المسالة القانونية التي تتطلب حل )

ممكن من اجل معرفة حكم او موقف القانون بخصوص نزاع متوقع حصوله مستقبلا هنا نكون امام وقائع ثابتة او محتملة

ممكن طلب الاستشارة لتجنب نزاع يحصل او ضرر قد يتعرض له طالب الاستشارة من جراء عمل (مجموعة من الوقائع)ينوي القيام بها

ممكن طلب الاستشارة رغبة في الوقوف على المواصفات القانونية والنتائج التي تترتب عن وضع ما وما يمكن ان يرتد على طالب الاستشارة بسببه وما يترتب عليه

ممكن بسبب رغبة في القيام بعمل او نشاط  ويريد المستشير معرفة الاطار القانوني الذي يتحرك ضمنه تحقيقا لمصالحه الشخصية دون تعريض مصالحه او مصالح الآخرين للضرر ...[5].