المطلب الثاني : أنواع المراجع المعتمدة في البحث القانوني

يعتمد البحث القانوني على أنواع متعددة من المراجع يمكن تصنيفها على النحو التالي:

الفرع الأول :الكتب والمؤلفات القانونية الأكاديمية العامة والمتخصصة

تختلف هذه الكتب عن بعضها البعض بحسب حجمها ومضمونها ،

المطولاتLes traites  :

هي كتب موسعة كثيرا تدرس فيها بعمق تتكون غالبا من أجزاء تتضمن المطولات غالبا أفكار مبتكرة يأخذ بموجبها المؤلفون موقف من المسائل المطروحة  يطلقون نظريات ، يؤيدون او ينتقدون القانون الوضعي ، بعض المطولات مكتوبة من كاتب واحد او اثنين والبعض الأخر مكتوبة من قبل فريق تقسم بينه الأدوار حسب المواد (أحيانا تحت إشراف احد الكتاب) قد يتم يوممة احد المؤلفات

مثال : بلانيول وريبيير : المطول في القانون المدني الفرنسي ، ط 1 ، الجزء 14 ، 1925[1]

المؤلفات :

مراجع أكثر استعمال من المطولات وأكثر سهولة في المراجعة ، واقل توسعا لان أكثر حصرية من المطول – قد ظهر في مرحلة لاحقة [2]

المختصرات Les précis

هي كتب واضحة ومركزة ومعدة لإبراز المادة العلمية بصورة وصفية وموضوعية مختصرة

الدليل – الدلائل Les mementes

هو معين الذاكرة دورها العادي يكمن في مراجعة المسائل التي سبق فهمها واستيعابها، لأنها  لا تتضمن شروحات بل تصاميم مفصلة مبررة بصورة واضحة[3] .

 

الفرع الثاني : الموسوعات القانونية باقي انواع المراجع

الموسوعات القانونية او المصنفات  : هي كتب جامعة كبيرة الحجم تغطي ما هو أساسي في القانون الوضعي معظم الفقرات المكتوبة من قبل كتاب مختلفين يجري تصنيفها بشكل هجائي حسب المواد القانونية ، توجد موسوعات في كل المواد القانونية من الأكثر عمومية الى الأكثر تخصص ،تكون بشكل ميومم – كلها ميوممة بصورة جيدة

مثل موسوعة دالوز 30 جزء مقسمة حسب المواد 9 أجزاء للمصنف المدني ، 6 اجزاء للمصنف الجزائي...داخل كل مصنف هناك ترتيب للمواد المبحوثة ترتيب ابجدي

موسوعة جيريسكلاسور [4]

هذا الى جانب أنواع اخرى من المراجع تقتصر على معالجة موضوع واحد او مادة واحدة عكس الموسوعات حيث نجد :

الاطروحة :  تعتبر بمثابة كتاب متخصص معمق معدة بغاية الحصول على شهادة الدكتوراه

·       الدوريات والمقالات العلمية :

أبحاث متخصصة في مجلات محددة لعدة مؤلفين

·       الرسائل الأكاديمية العلمية

·       المطبوعات

·       المحاضرات منشورة ، مرئية مسموعة

·       القواميس

·       الاجتهادات القضائية

توجد الوثائق القانونية والكتب في المكتبات العامة والمتخصصة ،كليات ، او لدي الجهات الرسمية ، الدوائر الحكومية ....

بعد تحديد أماكن الوثائق والمراجع على الباحث التوجه للإطلاع على المرجع لمعرفة علاقته بموضوع البحث



[1] عبده جميل غضوب : المنهجية القانونية ، الطبعة الاولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان 2012 ، ص 78 .

[2] - المرجع السابق ، ص 80 .

[3] - المرجع السابق : ص 81 .

[4] - المرجع السابق ، ص ص 82-86 .