انطلاقا من تفرع تعريف القانون الإداري إلى مفهومين : مفهوم واسع و مفهوم ضيق، يكون من الأجدر تحديد طبيعة المفهوم الذي تبناه المشرع الجزائري للقانون الإداري . في هذا الإطار و من خلال تفحص المنظومة القانونية التي أقرها المشرع ، نخلص إلى القول بأن هذا الأخير تبنى المفهوم الضيق للقانون الإداري ، حيث أخضع الإدارة في بعض تصرفاتها و نشاطاتها إلى قواعد استثنائية غير مألوفة في قواعد القانون الخاص ، و أرجع الفصل في كل المنازعات التي تثور بهذا الشأن إلى القضاء الإداري .

و يتضح ذلك من خلال أن المشرع الجزائري أقر ازدواجية القضاء بموجب دستور 1996و أكد عليه في التعديل الدستوري لسنة 2016[1] في المادة 171 منه ، حيث خص من خلاله القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي قد تثور اثناء ممارسة الإدارة نشاطها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة[2] . كما أفرد الإدارة العامة بنظام تعاقدي خاص تخضع إليه بمفردها دون الأشخاص الطبيعيين عند إبرامها لعقود إدارية ترجمه قانون تنظيم الصفقات العمومية[3] .