المبحث الرابع علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة وبعض فروع القانون الأخرى

تعتبر العلاقة التي تربط القانون الإداري بعلم الإدارة العامة علاقة تكامل و تناغم و يعتبران وجهان لعملة واحدة . فعلم الإدارة العامة باعتباره فرع من فروع العلوم الاجتماعية يهتم بالنواحي الفنية و التنظيمية لأجهزة الإدارة وطرق عملها، يقوم برسم الأساليب الفنية و التنظيمية للجهاز الإداري للدولة أي يهتم ببيان كيفية عمل الإدارة و علاقاتها كالتخطيط و التنظيم و التنسيق و التوجيه والرقابة . ويأتي القانون الإداري ليضبط تلك الملامح و الأساليب و يضفي عليها الطابع القانوني. فالقانون الإداري دون علم الإدارة العامة ومع مرور الوقت يصبح مجرد نصوص قانونية جامدة لا أساس لها من الواقع و لا تتوافق مع متطلبات المجتمع والدولة على حد سواء . مما يشكل عقبة كبيرة في سبيل تطور الجهاز الإداري للدولة. كما أن علم الإدارة بدون القانون الإداري يبقى مجرد اقتراحات بدون قواعد قانونية يمكن الاستناد إليها . لأن كل ما يصدر عن الإدارة العامة لا يستند إلى مشروعية قانونية يكون عرضة للبطلان والإلغاء[1].

فالقانون الإداري مثلا يهتم بالموظف العام من حيث تعريفه ، بيان حقوقه وواجباته ترقيته و تأديبه ، أما علم الإدارة فيهتم بالدراسة الفنية و الأكاديمية الشروط التأهيل للوظيفة و طرق التدريب وكيفياته[2].