يقصد بالتشريع كمصدر من مصادر القانون الإداري مجموعة النصوص الرسمية على اختلاف درجاتها وقوتها و الجهة التي أصدرتها ، و التي تحكم الإدارة من حيث نشاطها و تنظيمها و أموالها و موظفيها و منازعاتها[1]. فالقواعد القانونية التي تحكم مواضيع القانون الإداري لا توجد ضمن منظومة قانونية ثابتة كما سبق ذكره ( غير مقنن ( بل هي بمثابة تقنين جزئي تتوزع على مختلف التشريعات بداية بالتشريع الأساسي ، التشريع العادي و التشريع التنظيمي .

الفرع الأول

 التشريع الأساسي ( الدستور)

الدستور هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تسموا على غيرها من القواعد يبين شكل الدولة و نظام الحكم فيها ، و يحدد مختلف السلطات و يبين كيفية تشكيلها و اختصاصاتها . كما يتضمن المبادئ الأساسية للدولة بالإضافة إلى ضبط حقوق وواجبات الأفراد في المجتمع . و يمثل الدستور المصدر الأساسي للنظام القانوني ككل في الدولة ، يلتزم الكل بأحكامه بما فيها السلطات الإدارية أو التنفيذية[2] .

و نجد تطبيقا لهذا المصدر في مختلف الدساتير المتعاقبة في الجزائر حيث تضمنت نصوصا تتعلق بالإدارة تخص عدة مجالات نذكر بعض ما ورد منها في القانون 16-101 المتضمن التعديل الدستوري على سبيل المثال، حيث نصت المادة 16 منه على الجماعات الإقليمية (الولاية و البلدية) و أشارت المادة 17 منه إلى اللامركزية الإدارية والمجالس المنتخبة ، كما تضمنت المادة 91 صلاحيات رئيس الجمهورية في المجال الإداري و التي تتعلق بسلطة التعيين و إنهاء المهام ... إلخ .

الفرع الثاني

التشريع العادي

يعتبر التشريع كمصدر من مصادر القانون الإداري ، مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية تتعلق بمختلف مجالات التنظيم و النشاط الإداريين[3]. و يجد تطبيقا له في التشريع الجزائري صدور الكثير من التشريعات التي تخص الإدارة في مجالات شتى نذكر منها القانون 11-10 المتعلق بالبلدية ، القانون 12-07 المتعلق بالولاية ، القانون 08-09 المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية ، القانون العضوي 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، الأمر 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية[4].

الفرع الثالث

 التشريع التنظيمي

هو مجموع التشريعات الفرعية الصادرة عن السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها تمثل أحد أهم مصادر القانون الإداري حيث تساهم في تنظيم جوانب كثيرة من نشاط الإدارة  تتعدد هذه التشريعات حسب موضوعاتها و طبيعتها وتتفرع إلى لوائح تنظيمية و لوائح تشريعية و لوائح الضبط الإداري و لوائح الجزاءات التأديبية في مجال الوظيفة العامة[5] . و تأخذ هذه الأخيرة شكل المراسيم الرئاسية والتنفيذية والقرارات الإدارية الوزارية المشتركة أو الفردية بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن مختلف الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الإداري