المبحث الخامس مصادر القانون الإداري

يقصد بالفقه في المجال الإداري استنباط الفقهاء بالطرق العلمية المختلف للمبادئ القانونية التي ارساها الفقهاء في مختلف المجالات التي لها علاقة بالإدارة بصفة عامة . و يلعب الفقه دورا بارزا في المجال الإداري حيث يعمل على تنوير المشرع او القاضي من خلال إيجاد الحلول لكثير من الإشكالات القانونية العالقة وتحليل الأحكام والقرارات القضائية و التعليق عليها . لكن على الرغم من ذلك يبقى راي الفقه استئناسيا وغير ملزم للقاضي ، مما جعله مصدرا تفسيريا و ليس رسميا[1].