المبحث السادس أساس القانون الإداري وأهميته

على إثر الانتقادات التي وجهت إلى المعايير السابقة الذكر ، نادى كل من الفقيه اندريه ديلوبادير و هوريو بضرورة تبني معيار مزدوج لرسم معالم ولاية و اختصاص القانون الإداري يتمثل في توافق عنصري المرفق العام و السلطة العامة معا ، و هو المعيار المرجح في الفقه الحديث سواء في فرنسا أو خارجها . وحسب هؤلاء فإن قواعد القانون الإداري لا يمكن تطبيقها إلا في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بمرفق عام و يشترط أن يتمتع هذا المرفق العام بامتيازات السلطة العامة أثناء ممارسته لنشاطه . و من الصور التي تبرز توافق المعيارين معا نذكر على سبيل المثال : ان القرارات التي تصدرها الادارة العامة بارادتها المنفردة مستعملة في ذلك امتيازات السلطة العامة لا تعتبر قرارات ادارية بهذه الصورة الا اذا تعلق موضوعها بنشاط مرفق عام وليس نشاط الاشخاص المعنوية الخاصة[1].