المبحث السادس أساس القانون الإداري وأهميته

يميز هذا المعيار بين نوعين من الأعمال : يتمثل النوع الأول في الأعمال التي تصدرها الإدارة وفق اساليب الإدارة العامة المتميزة عن الأساليب المعتادة لدى الافراد عند ممارستهم لأعمالهم الخاصة و تخضع بالتالي إلى القانون الإداري و ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري . أما النوع الثاني يتمثل في أعمال الإدارة الخاصة التي تستخدم فيها وسائل و أساليب القانون الخاص كإدارة أملاك الدولة الخاصة و إبرام عقود خاصة فتخضع إلى القانون الخاص و ينعقد الاختصاص إلى القضاء العادي[1].