المبحث الأول: تعريف القانون الدولي لحقوق الانسان

أما فيما يتعلق بالتعريف الاتفاقي الذي جاء به الاعلان العالمي لحقوق الانسان من خلال نص المادة الأولى و الثانية منه ولو بشكل ضمني بقولها : " يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء " .

أما المادة الثانية : " لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان ،دونما تمييز من أي نوع ،ولاسيما التمييز بسبب العنصر،أو اللون ،أو الجنس أو اللغة أو الدين ، أو الرأي سياسيا و غير سياسي ،أو الأصل الوطني أو الاجتماعي ،أو الثروة أو المولد ،أو أي وضع آخر وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي اليه الشخص سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته".

بالإضافة الى ذلك عرفت الأمم المتحدة للقانون الدولي لحقوق الانسان بأنه : " عبارة عن منظومة دولية تتضمن قواعد قانونية خصصت لحماية و تعزيز حقوق الانسان و هي حقوق طبيعية لبني البشر كافة لا يمكن العيش بدونها بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان اقامتهم أو جنسهم أو أصلهم القومي أو العرقي أو لونهم أو ديانتهم أو لغتهم ...وغيرها فهي حقوق مترابطة ومتداخلة غير قابلة للتجزئة ولا للتنازل بحيث يحميها القانون الذي جاء في شكل معاهدات دولية وأخرى قواعد عرفية دولية أو ما يسمى بالقانون الدولي العرفي و المبادئ العامة وغيرها بحيث تتضمن حقوق والتزامات تقع على الانسان ( الفرد ) كما تتضمن التزامات تتحملها الدول بهدف تعزيز الحماية و المحافظة على الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد والجماعات".

من خلال ما سبق يمكننا أن نستخلص منها عدت تعاريف شاملة وواسعة للقانون الدولي لحقوق الانسان بأنه :" فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة (عرفية) تجسدت في جملة من الاتفاقيات الدولية والاقليمية والتشريعات الوطنية (المكتوبة) تقوم على أساس الحرية و المساواة بين الجميع دون أي تمييز بحيث تشمل الحقوق اللصيقة بالإنسان والمكتسبة سواء كان فردا أو جماعة ".

أو بأنه : " جملة من النصوص القانونية الاتفاقية والقواعد العرفية التي تحمي الحقوق اللصيقة و المكتسبة للإنسان بصرف النظر عن مصدرها سواء كانت دولية أو وطنية أو دينية ".

كما يمكن تعريفه بأنه :" مجموعة القواعد والمبادئ القانونية المكتوبة والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات الانسان وازدهارها بحيث تهدف لحماية حقوق الفرد المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان حقوق الشعوب".