أولا - مهنة القضاء:

بالنسبة لشروط الالتحاق بالقضاء فإنه و باستثناء شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة 37 من القانون الأساسي للقضاء فإن بقية الشروط أحال ذات القانون اختصاص تحديدها إلى السلطة التنفيذية.أما بقية الشروط فقد حددها المرسوم التنفيذي

16/159 المحدد لتنظيم المدرسة العليا للقضاء و كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم  و هي :

- بلوغ سن 35 على الأكثر عند تاريخ المسابقة و لم يشترط المرسوم حد أدنى.

- حيازة شهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة معادلة لها.

- إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية .

- توفر شروط الكفاءة البدنية و العقلية لممارسة وظيفة القضاء .

- التمتع بالحقوق المدنية و السايسية و حسن الخلق و السمعة الطبية. 

مدة التكوين محددة بأربعة سنوات تشمل تكوين نظري و آخر تطبيقي ينتهي بامتحانات كتابية و شفوية و مناقشة لمذكرة تخرج ، تتوج بشهادة . 

و يمكن تعيين القضاة مباشرة بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة بناء على اقتراح من وزير العدل و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء ، على أن لا تتجاوز هذه النسبة 20 بالمئة من عدد المناصب المتوفرة ، بالنسبة لحاملي الدكتوراه بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق أو الشريعة ، و القانون أو العلوم المالية أو الاقتصادية أو التجارية ، و الذين مارسوا على الأقل في الاختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي لمدة 10 سنوات ، و كذلك المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا  الذين مارسوا فعليا و لنفس المدة على الأقل بهذه الصفة ، و هذا حسب نص المادة 45 من القانون الأساسي للقضاء.

وتمت مراجعة شروط توظيف القضاة ونظام تكوينهم المبينة آنفا ، بموجب المرسوم التنفيذي المعدل رقــم 22-243 المؤرخ في 30 جوان 2022، المعدل للمرسوم تنفيذي رقم 16- 159 مؤرخ في 30 ماي 2016 يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء  و كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم و منها:

– بلوغ سن (27) سنة على الأقل، و أربعين (40) سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة.

– حيازة شهادة الماستر في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة،

* ضمان تأطير عملية التكوين من قبل سلك مدرسين مؤهلين ومن ذوي الاختصاص.

* تدعيم التأطير الإداري للمدرسة العليا للقضاء بما يؤهلها للمتابعة الدقيقة لمختلف أنماط التكوين. 

* تعزيز تدريس اللغات الأجنبية وتقنيات الإعلام الآلي.       

* التركيز على التربصات الميدانية لاكتساب المهارات العملية الكفيلة بتأهيل القاضي لممارسة المهام القضائية باقتدار.