مفهوم ومهام المجلس الوطني للاستثمار

بناء على المادتين 16 و17 من القانون 22-18 تم الاحتفاظ بنفس التسمية السابقة والتي نص عليها الأمر 01-03المؤرخ في 20 اوت 2001[1] المتعلق بتطوير الاستثمار ولم يتم توضيح توصيفه القانوني هل هو هيئة استشارية ام هيئة لها قرارات ملزمة وبالنظر الى نصالمادتين 17و40منالقانونرقم 22 / 18 المتعلقبالاستثمار فهو الجهاز الأعلى في الجزائر الذي يساهم في ترقية ومتابعة المشاريع الاستثمارية ومنح له صلاحيات الإشراف العام على المشاريع الاستثمارية ومتابعتها برئاسة الوزير الأول وبناء على نصالمادة 17 منالقانونرقم 22 / 18 المتعلقبالاستثمارالمادة 03 منالمرسومالتنفيذي22/297[2] يتكونمن 11 عضواوتحتسلطةالوزيرالأول،إلاأنالمشرعلميعرفلناالمجلسالوطنيللاستثمار علىخلافمافعلفيالوكالةالوطنيةلترقيةالاستثماروهذالاحتكاكهاأكثربالمستثمرومرافقته، باستقرائنالنصالمادةالثانيةمنالمرسومالسابقذكره،نجدأنالمجلسالوطنيللاستثماريكلف باقتراح استراتيجيةالدولةفيمجالالاستثمار،والسهرعلىتناسقهاالشاملوتقييمتنفيذهاكمايعدتقريراسنويايرفعهإلىرئيسالجمهورية.

والأهداف المشتركة للمؤسسات المشرفة على الاستثمار هو تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة لان إشكاليةالتنميةالمحليةمنالمواضيعالجديرةﺑﺎلذكرإذتتعلقﺑﺎلسياساتالتنمويةفيالبلدانالناميةعامةو الجزائرخاصة،إذتعتبربديلااستراتيجيالمعالجةالخللالتنمويفيالجزائرخاصةفيظلالأوضاعالاقتصاديةالراهنة خاصةفيمايتعلقﺑﺎنخفاضالعوائدالبترولية فاقتصاد الجزائر الذي يعاني تبعية لقطاع المحروقات تتعدى 95%، يظل الاستيراد مشكلة كبيرة تثقل كاهل البلاد، وتجعل الميزان التجاري يميل إلى اللون الأحمر في كل مرة تتهاوى فيه أسعار النفط، لذلك تراهن الحكومة على تقليص فاتورة الاستيراد ودعم التصدير وتنويع الإنتاج المحلي، وبدا هذا التحدي جليًّا من خلال اهتمام الرئيس عبد المجيد تبون في كل مرحلة من مراحل إعداد قانون الاستثمار الجديد  وفي دعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية.

وعليهمنالضروريالتوجهنحوتفعيلالاستثمارالمحليفيسبيلخدمةالتنميةالمحليةفيالجزائرومنهالوصولنحو تحقيقالاستمراريةوالاستدامةفيالتنميةالمحلية.


-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،20اوت 2001 ، تطوير الاستثمار، العدد 47،الجزائر.[1]

2-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المرسومالتنفيذيرقم 22 / 297 الذييحددتشكيلةالمجلسالوطنيللاستثماروسيره،جرالعدد 60 ،الصادرةفي 18 سبتمبر 2022.

بناء على المادتين 16 و17 من القانون 22-18 تم الاحتفاظ بنفس التسمية السابقة والتي نص عليها الأمر 01-03المؤرخ في 20 اوت 2001[1] المتعلق بتطوير الاستثمار ولم يتم توضيح توصيفه القانوني هل هو هيئة استشارية ام هيئة لها قرارات ملزمة وبالنظر الى نصالمادتين 17و40منالقانونرقم 22 / 18 المتعلقبالاستثمار فهو الجهاز الأعلى في الجزائر الذي يساهم في ترقية ومتابعة المشاريع الاستثمارية ومنح له صلاحيات الإشراف العام على المشاريع الاستثمارية ومتابعتها برئاسة الوزير الأول وبناء على نصالمادة 17 منالقانونرقم 22 / 18 المتعلقبالاستثمارالمادة 03 منالمرسومالتنفيذي22/297[2] يتكونمن 11 عضواوتحتسلطةالوزيرالأول،إلاأنالمشرعلميعرفلناالمجلسالوطنيللاستثمار علىخلافمافعلفيالوكالةالوطنيةلترقيةالاستثماروهذالاحتكاكهاأكثربالمستثمرومرافقته، باستقرائنالنصالمادةالثانيةمنالمرسومالسابقذكره،نجدأنالمجلسالوطنيللاستثماريكلف باقتراح استراتيجيةالدولةفيمجالالاستثمار،والسهرعلىتناسقهاالشاملوتقييمتنفيذهاكمايعدتقريراسنويايرفعهإلىرئيسالجمهورية.

والأهداف المشتركة للمؤسسات المشرفة على الاستثمار هو تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة لان إشكاليةالتنميةالمحليةمنالمواضيعالجديرةﺑﺎلذكرإذتتعلقﺑﺎلسياساتالتنمويةفيالبلدانالناميةعامةو الجزائرخاصة،إذتعتبربديلااستراتيجيالمعالجةالخللالتنمويفيالجزائرخاصةفيظلالأوضاعالاقتصاديةالراهنة خاصةفيمايتعلقﺑﺎنخفاضالعوائدالبترولية فاقتصاد الجزائر الذي يعاني تبعية لقطاع المحروقات تتعدى 95%، يظل الاستيراد مشكلة كبيرة تثقل كاهل البلاد، وتجعل الميزان التجاري يميل إلى اللون الأحمر في كل مرة تتهاوى فيه أسعار النفط، لذلك تراهن الحكومة على تقليص فاتورة الاستيراد ودعم التصدير وتنويع الإنتاج المحلي، وبدا هذا التحدي جليًّا من خلال اهتمام الرئيس عبد المجيد تبون في كل مرحلة من مراحل إعداد قانون الاستثمار الجديد  وفي دعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية.

وعليهمنالضروريالتوجهنحوتفعيلالاستثمارالمحليفيسبيلخدمةالتنميةالمحليةفيالجزائرومنهالوصولنحو تحقيقالاستمراريةوالاستدامةفيالتنميةالمحلية.


-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،20اوت 2001 ، تطوير الاستثمار، العدد 47،الجزائر.[1]

2-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المرسومالتنفيذيرقم 22 / 297 الذييحددتشكيلةالمجلسالوطنيللاستثماروسيره،جرالعدد 60 ،الصادرةفي 18 سبتمبر 2022.