المحور الأول : مفهوم حوافز الاستثمار بالجزائر
سيتم فيه تعريف نظام الحوافز في قانون الاستثمار وتحديد معنى المصطلحات المتعلقة به، والإجراءات اللازمة للاستفادة من حوافز الاستثمار، و مدة الاستثمار، ومدة الاستفادة من حوافز الاستثمار.
أولا : تعريف حوافز الاستثمار
الحوافز لغة هو:حفز، حث، شجع، فتعريف الحافز من منظور إدارة الموارد البشرية هو عملية تأثير خارجي عن الفرد تثير حماسه وإسراره واندفاعه للقيام بعمل معين، فالحافز هو قوى خارجية متنوعة حسب الطبيعة والعدد إيجابي أو سلبي أو معنوي، أو هو محرك للحث على بذل جهد وتوجيه السلوك نحو الهدف، ويختلف الحافز عن الدافع وهو قوى محركة داخلية وموجهة لسلوك معين نحو الهدف، فالحاجة تشكل حالة نفسية عند الفرد حتى تصبح دافع، فتتفاعل الحاجة والدافع لتشكل سلوك، عندئذ يقدم له تشجيع للتأثير أعلى الدوافع وذلك عن طريق مجموعة حوافز، تؤدي إلى القيام بالعمل المراد القيام به من مصدر الحافز1([1]).
أما تعريف الحوافز وفق قانون الاستثمار هي الآلية التي تضعها الدولة المضيفة لاستقطاب المستثمر للاستثمار فيها2([2]). هي مجموعة تسهيلات تمنحها الدولة للمستثمرين، أو هي كل ميزة اقتصادية قابلة للتقدير نقدا تقدمها الدولة المطبقة للاستثمار3([3]).
ثانيا : تعريف الإستثمار الاستثمار هو اقتناء الأصول المادية أو غير المادية التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع و الخدمات في إطار إنشاء أنشطة جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج.
المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية، نقل أنشطة من الخارج"1([4]).يقوم به المستثمر والذي يقصد به :كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيما أو غاير مقيم، بمفهوم التنظيم الخاص بالصرف، ينجز استثمار طبقا لأحكام هذا القانون2"([5]). وللاستثمار أنواع من حيث الموضوع وهي : استثمار الإنشاء - استثمار التوسعة - استثمار إعادة التأهيل - الاستثمار المسخر .
1-"استثمار الإنشاء: كل استثمار منجز من أجل إنشاء رأس مال تقني من العدم باقتناء أصول بغرض إنشاء نشاط إنتاج السلع و/أو الخدمات"3([6]).
2-" استثمار التوسعة : كل استثمار منجز بهدف رفع قدرات إنتاج السلع و/أو الخدمات عن طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة.
لا يخول اقتناء تجهيزات تكميلية ملحقة أو/و مرتبطة طابع التوسعة للاستثمار، وكذلك هو الشأن بالنسبة لاقتناء تجهيزات تجديد أو استبدال مماثل لتلك الموجودة"4([7]).
3-"استثمار إعادة التأهيل : كل استثمار منجز يتمثل في عملية اقتناء سلع و/أو خدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب الامتلاك لقدمها والتي تؤثر عليها من أجل رفع الإنتاجية أو إعادة بعث نشاط متوقف منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل5"([8]).
4 – الاستثمار المسخر : " يمكن أن يكون الاستثمار محل تسخير من الّإدارة، والذي يترتب عنه تعويض عادل ومنصف6"([9]).
ثانيا : إجراءات الاستفادة من حوافز الاستثمار :
نص المشرع أنه "يمكن" أن تستفيد الاستثمارات ، بمفهوم م 4 من هذا القانون، بناء على طلب من المستثمر من أحد الأنظمة التحفيزية المذكورة أدناه1([10]). و الاستثمارات المذكورة في م4 هي الاستثمارات المنجزة من خلال:
اقتناء الأصول المادية أو غير المادية التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع و الخدمات في إطار إنشاء أنشطة جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج - المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية - نقل أنشطة من الخارج"2([11]).
"ومن أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. يجب أن تخضع الاستثمارات، قبل إنجازها، للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصة3([12]) وهي : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المنشأة بموجب المادة 6 التي بقية سارية المفعول ضمن الأمر رقم 01 – 03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عم 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، من الآن فصاعدا "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار «وتدعى في صلب هذا النص "الوكالة". تكلف الوكالة بالتنسيق مع الإدارات و الهيئات المعنية بما يأتي : وحدد هامها"4([13]). وقد حدد المرسوم التنفيذي كما حدد المرسوم التنفيذي 22 – 298 يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها5([14]). وقد حدد المرسوم التنفيذي 22 – 299 يحدد كيفيات تسجيل الاستثمار أو التنازل عن الاستثمار أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار6([15]). كما حدد المرسوم التنفيذي 22 – 297 يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره7([16]).
ويتجسد تسجيل الاستثمار بتسليم شهادة على الفور مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له حق المطالبة بها لدى الإدارات و الهيئات المعنية1([17]). وقد حدد المرسوم التنفيذي 22 - 300 قائمة النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذلك الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل2([18])".
ثالثا : مدة إنجاز الاستثمارات و مدة الاستفادة من المزايا في مرحلة الاستغلال:
حدد المشرع مجموعة من الاستثمارات و التي يجب أن تنجز في مدة معينة، وهي كالآتي :
1 – الاستثمارات المقيدة بمدة : " تخضع لأحكام هذا القانون الاستثمارات المنجزة من خلال:
اقتناء الأصول المادية أو غير المادية التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع و الخدمات في إطار إنشاء أنشطة جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج.
المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية،
نقل أنشطة من الخارج"3([19]).
2 : مدة انجاز الاستثمار "مع مراعاة مدة الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، يجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في المادة 4 من هذا القانون لمدة لا تتعدى ثلاث (3) سنوات، ترفع هذه المادة إلى خمس (5) سنوات فيما يخص الاستثمارات المدرجة ضمن (نظام المناطق) و (نظام الاستثمارات المهيكلة).
يسري الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة.
ويمكن تمديد أجل الإنجاز لمدة إثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة وذلك عندما يتجاوز إنجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة. تحدد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم "1([20]) .
3 : مدة الاستفادة من المزايا في مرحلة الاستغلال "تحدد مدة الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكات التقييم المعدة مع أخذ بعين الاعتبار الأهداف المبينة في المادة 2 أعلاه وكذا المعايير المقررة لكل نظام تحفيزي.
تستفيد استثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل من المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلال باحتساب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل الاستثمارات المنجزة.
تحدد كيفيات الاستفادة من المزايا بعنوان مرحلة الاستغلال وكذا شبكة التقييم عن طريق التنظيم " 2([21]).
وقد نصت م 2 أنه " ترمي أحكام هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار بهدف :
- تطوير قطاعات النشاطات ذات أولوية وذات قيمة مضافة عالية.
- ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة،
- تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية،
- إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة،
- تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة،
- تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية،
- تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير" 3([22]).
1- مصطفى شاويس : أإدارة الموارد البشرية وإدارة الأفراد، دار الشرق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 1996، ص44.
2 - فرج الله أحلام، حمادي موراد : حوافز الاستثمار في الجزائر ولفق قانون 16 – 09 وأهم عوائق تطبيقه، مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة، المجلد الرابع، العدد 1 – جوان 2019، 75 – 97، ص 76.
3 - ولد اعمر الطيب، بلقنيشي لحبيب : مدى فاعلية الحوافز المتعلقة بالاستثمار لفي ظل التطور التشريعي بالجزائر، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي احمد بن يحي الونشريسي – تيسمسيلت، الجزائر، المجلد الثالث، العدد الخامس، جوان 2018، ص166 – 174، ص 166 .
2 - قانون رقم 22 – 18 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار، (ج ر عدد 50 مؤرخة في مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، ص 5). م5 فقرة 1.
5 - المرسوم تنفيذي 22 – 298 مؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر 2022 يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، (ج.ر عدد 60 مؤرخة في18 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر 2022،ص6).
6 - المرسوم تنفيذي 22 – 299 مؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر 2022 يحدد كيفيات تسجيل الاستثمار أو التنازل عن الاستثمار أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار ، (ج.ر عدد 60 مؤرخة في18 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر 2022،ص12).
7- المرسوم تنفيذي 22 – 297 مؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر 2022 يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، (ج.ر عدد 60 مؤرخة في18 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر 2022،ص5).