المحور الثالث : حوافز الاستثمار في القانون رقم 22 - 18 الساري المفعول
إن حوافز الاستثمار تنقسم وفق عدة معايير، منها حوافز ضريبية مثل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية، وحوافز مالية، أي تمويل المشاريع الاستثمارية والعقارات الصناعية، وحوافز تنظيمية كتبسيط إجراءات الاستثمار ومرونتها6([1])، والطعن في القرارات المتعلقة بالاستثمار يكون لدى لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار، وضمانات موضوعية كالمساواة بين المستثمرين، وضمانات إجرائية، كتبسيط الاجراءات، فسيتم في هذا المطلب تحديد أنواع حوافز الاستثمار السارية وفق الذي أورده المشرع. وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام وهي :
- النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية ، ويدعى في صلب النص (نظام القطاعات).
- النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، ويدعى في الصلب النص (نظام المناطق).
- النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل ويدعى في صلب النص ( نظام الاستثمارات المهيكلة)"1([2]).
القانون 16 – 19 كان يسمي الحوافز المزايا، وقد كان يقسم المزايا إلى ثلاثة أقسام أولا : المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة، م12 - م 14، ثانيا : المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل، 15 - 16 ،ثالثا : المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني م17 – 19 .
أولا : النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية
"تكون قابلة للاستفادة من نظام القطاعات الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات التالية :
- المناجم والمحاجر،
- الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري،
- الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية،
- الخدمات والسياحة،
- الطاقة الجديدة والطاقات المتجددة،
- اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
تحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان القطاعات عن طريق التنظيم"2([1]).
"تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من "نظام القطاعات "، زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها لفي القانون العام من المزايا الآتية :
- بعنوان مرحلة الإنجاز:
- الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في أإنجاز الاستثمار،
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،
- الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني،
- الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال،
- الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية،
- الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء.
- بعنوان مرحلة الاستغلال: ضمن مدة تتراوح من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال:
1 –الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
2 – الإعفاء من الرسم على النشاط المهني "1([2])